سال‌ها است که برای مرجع تنظیم سند رسمی خودرو در کشورمان اختلاف است و کش مکش‌های زیادی را بین نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی شاهد بوده‌ایم. در این رابطه تاکنون تصمیمات زیادی اتخاذ و اعلام شده است ولی همچنان حرف‌وحدیث‌هایی در مورد آن وجود داشت که مردم را بلاتکلیف می‌کرد. حال اما دولت تکلیف مرجع تنظیم سند خودرو را مشخص کرده است.
در جلسه هیئت‌وزیران به ریاست ابراهیم رئیسی، دولت با هدف یکپارچه‌سازی فرآیند نقل‌وانتقال خودرو و ضرورت تسهیل و تسریع امور مربوط به آن و پرهیز از فرآیندهای طولانی و پیچیده صدور اسناد مالکیت و نقل‌وانتقال اسناد و تمرکز در مرجع واحد با پیشنهاد وزارت کشور در خصوص لایحه اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر تعیین تکلیف نقل‌وانتقال وسایل نقلیه به مراکز تعیین‌شده توسط نیروی انتظامی موافقت کرد.
به‌موجب این لایحه، دارندگان وسیله نقلیه موتوری یا نمایندگان قانونی آنان مکلف بوده برای نقل‌وانتقال وسایل نقلیه به مراکز تعیین‌شده توسط نیروی انتظامی، مراجعه و درخواست را در سامانه شماره‌گذاری ثبت کنند. پلیس راهور پس از بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت متعاملین و اقامتگاه خریدار، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق شامل هرگونه مالیات یا عوارض تعیین شده وسیله نقلیه موتوری موضوع معامله، اقدام به اختصاص پلاک به نام آخرین مالک، نصب بر روی وسیله نقلیه و صدور سند مالکیت رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه می‌کند. نیروی انتظامی جز مبالغ مذکور و مبلغی که با رعایت قوانین مربوط در مقابل واگذاری یا تعویض پلاک خودرو دریافت می‌کند، مجاز به دریافت وجه دیگری نخواهد بود.
بنابراین به نظر می‌رسد بالاخره تکلیف این موضوع روشن شده و این تصمیم دولت پایانی بر ادعای دفاتر اسناد رسمی باشد که هزینه‌های زیادی را برای تنظیم و انتقال سند رسمی خود به مردم تحمیل می‌کردند.
