در طول ریاست استاندار سابق میتوان دستور عبدالحسن مقتدایی را مبنی بر تردد آزادانه خودروهای مناطق آزاد اروند در چهارمین استان پرجمعیت کشور را پر حاشیه‌ترین فعالیت وی دانست. وزرات صنعت، معدن و تجارت، پلیس راهور و حتی دیوان عدالت اداری تقریبا هر ماه در خصوص این تصمیم جنجالی علیه استاندار حرفی می‌زدند ولی قدرت استاندار به‌نظر به‌حدی بود که بتواند جلوی انتقادات کمر خم نکند چرا که هیچ کدام از این انتقادات نتوانست جلوی ترددها را بگیرد. این اختلافات به حدی شدت گرفت که پلیس راهور دستور داد از تردد خودروهای اروندی در خود اهواز هم جلوگیری شود اما موفق نشدند.
این تصمیم برای تمام ساکنان خوزستان بسیار شیرین بود و آنها بسیار رضایت داشتند چون باعث شده بود شهر به یکی از پارکینگ‌های خودروهای لوکس دنیا تبدیل شود. اتومبیل‌هایی که در اهواز و آبادان و دزفول دیده می‌شد، برای ساکنین دیگر مناطق کشور به نوعی یک رویا محسوب می‌گشت. از آن گذشته قیمت این خودروها همواره محل مناقشه بوده است.
اینجا در تهران برای داشتن یک سانتافه 2016 باید رقمی در حدود 220 میلیون تومان پرداخت کرد؛ اما همین اتومبیل را در اهواز به بهایی معادل 100 میلیون تومان میتوان خرید؛ در تمام استان خوزستان میتوان رانندگی کرد و سالی یک ماه آن را به سایر نقاط ایران ترانسفر کرد. همین تصمیمات باعث شده بود حسادت بسیاری به‌خصوص پایتخت نشینان برانگیخته شود و انتقادات روز به روز از این طرح بیشتر گردد. اما حال اگر این طرح منتفی شود، مشکلات زیادی گریبان‌گیر اهالی خوزستان خواهد شد چراکه نمایندگی‌های فروش خودروهای اروندی در کل خوزستان بیش از 150 عدد است. تکلیف این نمایندگی‌ها و شهروندانی که خودروهایشان در خوزستان پلاکی متفاوت با پلاک ملی دارند، چه می‌شود؟
