حکمرانی اقتصادی در ایران اجزا مختلفی دارد؛ اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی، دولتی و تعاونی را به عنوان اجزای اقتصاد کشور شناسایی کرده است اما هماهنگی این اجزا به سادگی امکان پذیر نیست و نیازمند طراحی سازو کارها و نهادهای واسطی است که این تعامل را بین اجزا حکمرانی اقتصاد ایجاد کند.
اقتصاد در بخش دولتی با اجرای سیاست‌های کلان و در اختیار داشتن ابزارهای فراگیر پولی و بانکی و قانون گذاران نقش مهمی در حیات فعالیت‌های اقتصادی دارد. در ظاهر تمام شریان‌های اصلی فرآیند تولید در اختیار دولت بوده و سهم مهمی در اقتصاد کشور دارد. دولت حسب دیگر برنامه‌های کلان خود در حوزه دیپلماسی یا امنیت و… چارچوبی برای اقتصاد ترسیم می‌کند که بدون شک اهداف بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دولت به سبب ماهیت وجودی خود، چندان به ارزش‌هایی چون بازدهی و سودآوری بها نمی‌دهد که البته این خصلت به دلیل ویژگی‌های ذاتی نهاد دولت است و مثلا نمی‌توان از دولت انتظار داشت، نهادی چون آموزش را به دلیل سودآور نبودن تعطیل کند. اما این قاعده در بخش خصوصی وجود ندارد.
بخش خصوصی اما قواعد متفاوتی دارد. یک بخش خصوصی واقعی به دنبال توسعه و سودآوری بنگاه تحت مدیریت خود است. مدیران این بخش برای نیل به اهداف خود باید از قواعد علمی و تخصصی خاصی استفاده کنند. مدیران خصوصی فعالان اقتصادی هستند، برای آنها سودآوری و توسعه و نوآوری بنگاه ارزش به حساب می‌آیند. چنانچه مدیر یک مجموعه خصوصی نتواند به یکی از مقولات فوق متعهد باشد، از نظر اقتصاد مدیر موفقی نخواهد بود و موفقیت بخش خصوصی مرهون اجرای قوانینی است که قوانین و دستورالمعمل‌های آن با هدف رشد اقتصادی وضع شده باشند؛ اتاق‌های بازرگانی می‌توانند این نقش را بر عهده داشته باشند.
پیچیدگی ماجرا در جایی است که بخش خصوصی و دولت باید بتوانند آرمان‌ها، اهداف و برنامه‌های خود را با یکدیگر هم‌راستا کنند. در تمامی دنیا ممکن است سیاست‌های کلی نظام‌های سیاسی با برنامه‌های بخش خصوصی در تعارض قرار بگیرد. این تعارض در واقع حکمرانی اقتصادی کشور را ناکارآمد می‌کند و در مرتبه بعدی به اهداف کشور لطمه وارد می‌کند. اتفاقات فعلی اقتصاد کشور ماحصل ناهماهنگی اجزا حکمرانی اقتصادی است.
من بر حسب تجاربی که در بخش پتروشیمی، صنایع هوایی، تولید لوازم خانگی و صنعت خودرو و همچنین وزارت صمت داشته‌ام بارها این تعارض را تجربه کرده‌ام و به خوبی می‌توان به یاد بیاورم چطور این مسائل توسعه بخش خصوصی را دچار مشکل کرده است.
انتظاری که می‌توان از اتاق‌های بازرگانی داشت در حل تعارض‌های فی‌مابین دولت و بخش خصوصی است. اتاق‌ها می‌توانند به عنوان میانجی‌گر تعارضات این دو بخش را بر طرف کنند. در حقیقت آنها نماینده بخش خصوصی در حاکمیت هستند و می‌توانند این بخش خصوصی و دولتی را که بعضا دچار تعارض می‌شوند را وحدت ببخشند.
امروزه توسعه حضور بخش خصوصی در اقتصاد مفاومتی کشور بیش از پیش احساس می‌گردد. کشور راهی جز فعال کردن بخش خصوصی و سپردن فعالیت‌های اقتصادی کشور به بخش خصوصی و سیاستگذاری و نظارت به دولت ندارد. امیدوارم با سپردن و تقویت اقتصاد کشور به بخش خصوصی شاهد یک اقتصاد قوی و پایدار در کشور باشیم و جایگاه خود را در اقتصاد جهانی بدست آوریم. این مهم از طریق اتاق‌های بازرگانی به دور از تعصبات صنفی و گروهی امکان پذیر خواهد شد.
در پایان اگر بخواهم به سوابق حضورم در بخش‌های مختلف بازگردم، باید بر این موضوع تاکید کنم که بسیاری از این مشکلات و عدم مفاهمه بخش خصوصی و دولت، با نقش آفرینی نهادهای میانجی همچون اتاق‌های بازرگانی قابل حل و فصل است. در واقع اتاق‌های بازرگانی ابزار حیاتی توسعه صنعت و بخش خصوصی در کشور هستند و اتاق‌های قدرتمند هم به نفع دولت است و هم به سود بخش خصوصی خواهد بود.
