صنف آموزشگاههای رانندگی در سال ۱۴۰۵ با چالشهای بیسابقهای دستوپنجه نرم میکند؛ بحرانی که ریشه در سیاستهای قیمتگذاری دستوری، افزایش سرسامآور مخارج جاری و استهلاک شدید ناوگان آموزشی دارد.
فرهاد حقیقی، رئیس هیاتمدیره کانون آموزشگاههای رانندگی کشور، در گفتگو با رسانهها از جهش ۵۶ درصدی نرخ آموزش رانندگی خبر داد. به گفته وی، هزینه هر ساعت آموزش به ۶۰۰ هزار تومان رسیده و متقاضیان اکنون باید برای دریافت گواهینامه رانندگی رقمی در حدود ۱۵ میلیون تومان پرداخت کنند. این در حالی است که با توجه به رشد ۶۰ درصدی دستمزدها و تورم حاکم بر بازار، هزینههای واقعی این صنف بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته، اما تعرفههای تکلیفی مانع از سازگاری آموزشگاهها با واقعیتهای اقتصادی شده است؛ مسالهای که با روح برنامه هفتم توسعه مبنی بر حذف قیمتگذاری دستوری مغایرت دارد.
علاوه بر زنجیره مخارج سنگین، نوسازی ناوگان خودرویی به یک بنبست جدی تبدیل شده است. قانون، آموزشگاهها را ملزم به تعویض ۵ ساله خودروها میکند، اما در عمل هیچ تسهیلات یا خودرویی به مربیان اختصاص نمییابد. در شرایطی که خرید خودرو به بیش از یک میلیارد تومان رسیده و هزینههای تعمیر و نگهداری اولیه چند برابر شده، بقای این کسبوکارها به خطر افتاده است؛ تا جایی که تنها در تهران، چندین آموزشگاه به دلیل ناتوانی در تامین مخارج، ناچار به تعطیلی، درخواست توقف فعالیت یا تغییر کاربری شدهاند.
در بخش دیگری از این چالشها، مساله گواهینامه موتورسیکلت بانوان همچنان در بلاتکلیفی قانونی قرار دارد. به گفته حقیقی، صدور این گواهینامه نیازمند اصلاح مصوبات مجلس است. رفع این مانع قانونی علاوه بر پاسخ به یک نیاز اجتماعی، میتواند محرک اقتصادی خوبی برای آموزشگاهها باشد.
رئیس کانون آموزشگاههای رانندگی در نهایت از ایجاد رقابت نابرابر توسط برخی نهادهای دولتی انتقاد کرد. ورود مجموعههای معاف از مالیات و عوارض به حوزه آموزش، امنیت شغلی هزاران نیروی فعال در بخش خصوصی را با تهدیدی جدی روبهرو کرده است.
