فرشاد مقیمی، رئیس هیأتعامل ایدرو و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که بخش قابلتوجهی از مطالبات قطعهسازان از خودروسازان ظرف حداکثر ۱۰ روز آینده تسویه خواهد شد. به گفته وی، این اقدام در پی توافقهای اخیر و تصمیمات اجرایی برای رفع بخشی از مشکلات زنجیره تأمین خودرو اتخاذ شده است.
میزان و زمان پرداختها
مقیمی میزان این تسویه را حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بیان کرد و تأکید داشت که روند پرداختها در قالب برنامهای زمانبندیشده و پس از تکمیل فرآیندهای کارشناسی انجام میشود. وی افزود که کار بررسی نهایی تسهیلات و سازوکار تخصیص این منابع در جریان است و با ارسال گزارشهای لازم از سوی وزارت صمت به بانک مرکزی، انتظار میرود تصمیم نهایی بهسرعت اتخاذ شود.
گزارشدهی و نقش بانک مرکزی
رئیس ایدرو گفت پیش از این بانک مرکزی خواستار گزارش عملکرد تسهیلات قبلی شده بود و پس از آمادهسازی و ارسال این مستندات، مسیر اجرایی برای تخصیص منابع جدید هموار میشود. این گام بهمنظور شفافسازی مصرف تسهیلات پیشین و تضمین تخصیص صحیح منابع اتخاذ شده است.
ترخیص کالا و ثبت اطلاعات در سامانهها
مقیمی به تمهیدات مربوط به ترخیص مواد اولیه اشاره کرد و گفت پیش از این امکان ترخیص ۹۰ درصدی برخی اقلام فراهم شده و اکنون مقرر شده تولیدکنندگان اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در سامانههای وزارت صمت بارگذاری کنند تا فرایندها با سرعت بیشتری انجام شود. او افزود که فعالان صنعت قطعهسازی متعهد شدهاند مدارک لازم را در سامانهها وارد کنند تا تصمیمات اتخاذشده سریعاً به اجرا برسد.
همکاری زنجیره تأمین و تعدیل قیمتها
مقیمی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط شرکتهای قطعهساز با تأمینکنندگان سطوح مختلف تأکید کرد و اعلام نمود که شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان موظف شدهاند جلسات تخصصی با تأمینکنندگان برگزار کنند. او از انجام بخشی از تعدیل قیمتها در قراردادهای قطعهسازی خبر داد و گفت مابقی اصلاحات قیمتها نیز در دستور کار قرار دارد تا ظرف ۱۰ روز آینده سرعت گیرد.
اثرگذاری بر تولید و تحویل قطعات
بهگفته معاون وزیر صمت، اجرای این تصمیمات میتواند چشماندازی مثبت برای قطعهسازان فراهم آورد و اطمینان لازم برای ادامه تولید و تحویل بهموقع قطعات به خودروسازان را افزایش دهد. حفظ تداوم تولید، تأمین بهموقع قطعات و ثبات زنجیره تأمین از اولویتهای اصلی اعلام شده تا برنامههای افزایش تولید در خودروسازی بدون وقفه دنبال شود.
اجرای مرحلهای این برنامهها و نظارت بر عملکرد هر بخش، نقش تعیینکنندهای در کاهش تنشهای نقدینگی و سرعتبخشیدن به جریان تولید خودرو خواهد داشت؛ موضوعی که هم برای قطعهسازان و هم برای تولیدکنندگان نهایی اهمیت راهبردی دارد. انتهای پیام.
