ممنوعیت واردات خودروهای خارجی در حالی اعلام شد که تا چند هفته دیگر تحریمهای خودرویی آمریکا علیه ایران آغاز خواهد شد و این موضوع به مشکلات این صنعت اضافه شده و حالا بسیاری از فعالان این بازار پرتلاطم سردرگم از اتفاقاتی هستند که با توجه به مشکلات داخلی و خارجی هیچ راه حلی برای آن ندارند. اما شنیدهها از احتمال رفع ممنوعیت واردات خودرو در روزهای آینده حکایت دارد.
به گزارش چرخان، طبق شنیدهها از وزارت صنعت و با توجه به تلاشهای انجام شده در مجلس، به نظر میرسد به زودی در قانون منع واردات خودروهای خارجی تجدید نظر خواهد شد و این تجدیدنظر نیز به احتمال فراوان با توجه به وضعیت خودروهای خارجی در کشور، منجر به رفع این ممنوعیت خواهد شد که قطعا باعث کاهش قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد خواهد شد.
البته طبق گفتههای یک مقام مسئول پیرامون این بازار، خودروهای هیبریدی در اولویت رفع ممنوعیت خواهند بود و قطعا منع واردات این نوع خودروها برداشته خواهد شد و پس از آن ممنوعیت سایر خودروها مرتفع میشود که بدیهی است فاصله چندانی بین این دو اتفاق نخواهد بود.
محمدرضا تابش نماینده مجلس شورای اسلامی در مصاحبهای پیرامون همین موضوع گفت: استفاده از خودروهای هیبریدی در ناوگان تاکسیرانی و حمل و نقل کشور بسیار ضروری بوده و قطعا ممنوعیت واردات این نوع خودروها مقطعی بوده و پس از رفع محدودیتهای اقتصادی موجود، یقینا در این قانون تجدید نظر خواهد شد و موانع موجود برداشته میشود.
وی در ادامه افزود: البته گفتنی است که بهترین کار برای کاهش آلودکی شهرها استفاده از خودروهای هیبریدی هستند که طبیعتا سادهترین و بهترین راه برای رسیدن به این مهم بوده و مسئولین امر نیز میبایست به این موضوع توجه داشته باشند. با توجه به منافع بالایی که این نوع خودروها برای کشور دارند، میبایست واردات این نوع محصولات در اولویت دریافت ارز قرار بگیرند و تسهیلات بهتری برای واردات آنها اتخاذ شود تا به مسائل زیست محیطی و آلودگیهای موجود کمک شایانی انجام شود.
تابش در پایان با اشاره به وضعیت بازار خودروهای داخلی گفت: بازار خودروهای داخلی قطعا با اتخاذ تصمیماتی قابلیت ارتقا کیفیت را داشته و بدیهی است که میبایست برای واردات خودروهای هیبریدی نیز توجه ویژهای شود تا مجموعا این تصمیمات منجر به انتفاع کامل صنعت خودروسازی کشور از این موضوع شود. طبیعی است که تصمیم ممنوعیت واردات خودروهای خارجی به دلیل وضعیت ارزی حال و حاضر کشور بوده و ادامهدار نخواهد بود.