قیمت خودروهای داخلی به مشکلی تبدیل شده است که عدم تعیین تکلیف آن عملا منجر به تعطیلی واحدهای مختلف قطعه سازی شده و تعدیل چند هزار نفر را به همراه داشته است و خطر تعطیلی در کمین چند هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ این صنعت است که به نظر می‌رسد با فرمول‌های پیش رو برای قیمت گذاری خودروهای داخلی به راحتی می‌توان به این مشکل پایان داد و وضعیت صنعت را به حالت پایدارتری منتقل کرد.
به گزارش چرخان، آمارهای منتشر شده از قطعه سازان نشان می‌دهد که آنها در حال حاضر با زیانی در حدود 50 درصد فعالیت می‌کنند و در بسیاری از موارد تولید قطعه و بهای آن بالاتر از مقداری است که خودروساز پرداخت می‌کند که حتی خودروساز به دلیل نبود نقدینگی بدهی‌های فراوانی به قطعه سازان داشته و نبود نقدینگی و زیان‌های زیاد برای قطعه سازان فقط با امید به آینده صورت می‌گیرد و الا در حال حاضر حکم ورشکستگی و تعطیلی آنها به صورت بالقوه صادر شده است.
محمدرضا نجفی منش رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور که یکی از مسئولین فعال رسانه‌ای در حوزه خودرو محسوب می‌شود در مصاحبه‌ای گفت: هنوز جلسات بین مسئولان دولتی و مجلسی‌ها و فعالان صنعت خودرو ادامه دارد و نتیجه نهایی از این جلسات بیرون نیامده است. تصمیم گیری این چنینی برای صنعت خودرو صرفا برای خوشحالی تحریم کنندگان بوده و قطعا به نفع صنعت خودروسازی کشورمان نخواهد بود.
این اظهار نظر در حالیست که در روزهای گذشته خبری در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که خودروسازان و دولتی‌ها بر افزایش قیمت 50 تا 130 درصدی قیمت خودرو به توافق رسیدند که به صورت میانگین چیزی در حدود 70 درصد در قیمت خودروهای داخلی گرانی رخ خواهد داد.
این خبر توسط یک مسئول در سازمان حمایت تکذیب شد و به طور کلی هر گونه تصمیم گیری نهایی پیرامون قیمت خودروهای داخلی در جلسات برگزار شده را رد کرد.
نجفی منش رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور نیز در پاسخ به سوالی پیرامون قیمت گذاری 5 درصد زیر قیمت بازار گفت: این اتفاق در دهه 70 رخ داده و تجربه خوبی از این موضوع داریم. ما امیدواریم که این شیوه بار دیگر اجرایی شده و عملکرد خوبی داشته باشد.
حالا این اظهار نظرها در حالی است که وزیر صنعت نیز بر قیمت گذاری 5 درصد زیر قیمت بازار صحه گذاشته و مجوز فروش فوری با این قیمت گذاری را صادر کرد و در خودروهایی مانند پژو پارس اتوماتیک، هایما و …. شاهد بودیم که اتفاق باعث کاهش اندک قیمت‌ها در بازار شد. البته وزیر معتقد است که قیمت گذاری فعلی صرفا برای متعادل کردن بازار بوده و عرضه و تقاضا توسط خودروسازان متعادل می‌شوند.
همچنین شنیده شده است که پیشنهادی برای کاهش قیمت خودرو بدون کاهش دریافتی خودروسازان ارائه شده است که در آن، دولت به قیمت گذاری در بازار آزاد راضی شده ولی از دریافت 9 درصد مالیات ارزش افزوده و 3 درصد عوارش شماره گذاری منصرف شود که این خود 11 درصد در کاهش قیمت نسبت به بازار آزاد موثر خواهد شد و ضرری به خودروساز وارد نمی‌کند!
