به گزارش چرخان، با آزادسازی قیمت خودروهای داخلی که از نیمه دوم دی ماه سال جاری اعلام شد، خودروسازان پس از ماه‌ها تلاش برای دریافت این مجوز توانستند به آرزوی چندین ساله خود برسند و قیمت محصولاتشان را متناسب با قیمت بازار به مشتریان عرضه کنند.
قیمت پیش فروش‌های مربوط به تیر تا دی ماه سال جاری با دو نوع قیمت گذاری مواجه شده و طبق دستوری که وزیر صنعت داده بود، خودروسازان برای موعد قبل از شهریور ماه قیمت قبل و برای تحویل بعد شهریور و بعد از آن را با قیمت جدید که افزایش قیمت 30 درصدی را نشان می‌داد، تصویب کردند.
اعتراضات مشتریان خودروهای مختلف باعث شد تا جلسات مختلفی بین وزیر صنعت و خودروسازان برقرار شده و وزیر صنعت در یک اقدامی جالب و با دستاویز کردن بیت المال اقدام به کمک چند هزار میلیارد تومانی به خودروسازان کرد و به قول معروف با باج بزرگی که به آنها داد، توانست قیمت پیش فروش‌های شهریور تا دی ماه را نیز کاهش داده و با قیمت قبلی به مشتریان تحویل دهد.
حالا بسیاری از مشتریانی که دارای حواله خرید ایران‌خودرو بودند و با صدور دعوتنامه اقدام به تکمیل وجه کردند که حالا با این بخشنامه جدید عملا متحمل ضرر 30 درصدی شدند و مشخص نیست که این دسته از مشتریان برای دریافت اضافه وجه پرداختی باید چه کنند و آیا ایران‌خودرو برای عودت این وجوه دریافتی اقدام می کند؟
بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز و سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای پیرامون این موضوع که چرا خودروسازان علیرغم مصوبه اخیر اقدام به اخذ وجوه اضافه کردند، گفت: این موضوع در کارگروه ویژه بررسی و مطرح شده است. خودروسازان در گزارشات خود نسبت به افزایش هزینه‌های خود مطالبی را مطرح کرده بودند و طبیعتا با توجه به افزایش قیمت قطعات این موضوع طبیعی است ولی در حدی نیست که خودروسازان می‌گویند.
وی در ادامه افزود: بخش اعظمی از هزینه خودروسازان مربوط به هزینه کارگر است که برخلاف استاندارد جهانی که برای هر 80 خودرو یک کارگر وجود دارد، ما در ایران برای هر 10 خودرو یک کارگر داریم. یعنی ما در زمینه تکنولوژی مشکل داریم و از سوی دیگر مدیریت خودروسازی کشورمان نیز به قدری فشل بوده است که نتوانسته این موضوع را حل نماید.
وی در ادامه گفت: ما در بخش هزینه‌های مربوط به کارگر و همچنین بخش انرژی نیز افزایش نرخی نداشتیم و به همین دلیل نباید افزایش قیمت خاصی در محصولات خودروسازان رخ دهد. البته آنها در مورد افزایش قیمت قطعات سخن می‌گویند که درست است ولی ادعا و درخواست آنان به تاثیر این افزایش قیمت از شهریور ماه است که هیچ دلیلی ندارد. موضوع افزایش قیمت بحثی که پس از روند قانونی خود در سایت رسمی اعلام می‌شود و خودروسازان نمی‌توانند امروز قیمت را بالا ببرند و بگویند این افزایش قیمت به تعهدات قبلی نیز اختصاص یابد.
