افزایش قیمت خودروهای داخلی منجر به استیضاح وزیر صنعت می‌شود؟

قیمت خودروهای داخلی در ماه‌های اخیر به قدری بالا رفته است که حالا علاوه بر تمام مشکلاتی که در این زمینه رخ داده است، در حال قربانی گرفتن از مسئولی است که بالاترین مقام تصمیم گیرنده در زمینه صنعت خودروسازی کشور بوده و به نظر می‌رسد به زودی باید ردای وزارت را از روی دوش خود بردارد و جای خود را به یک فرد دیگر بدهد.

به گزارش چرخان، امیر خجسته عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای گفت: بازار خودروهای داخلی در دست وزارت صنعت و خودروسازان است و عملا با حضور دلالانی در بازار اقدام به مدیریت آن می‌کنند. وزارت صنعت باید اقدامات بیشتری برای مدیریت بازار خودروهای داخلی انجام دهد و فضا را برای حضور دلالان باز نگذارد.

خودرووی در ادامه افزود: در حال حاضر وزارت صنعت قیمت 5 درصد از زیر قیمت بازار را اعلام کرده است که کافی نبوده و بایستی نهایتا قیمت خودرو چیزی در حدود 10 درصد بالاتر از قیمت تمام شده آن باشد. در حال حاضر قیمت گذاری بازار توسط دلالان انجام می‌شود و این قیمت گذاری به ضرر بخش خودرو بوده و هر روز نیز دچار تغییراتی توسط دلالان می‌شود.

این رو هم بخون:

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه با اشاره به وظایف وزارت صنعت گفت: وزارت صنعت نباید در مورد بازار خودروهای داخلی شانه خالی کرده و خود را کنار بکشد. این وزارت‌خانه باید هر چه سریعتر وارد موضوع گرانی این خودروها شود. خودروسازان باید پیشنهاد نمایندگان را بپذیرند و نهایتا محصولاتشان را با 10 درصد قیمت بالاتر از تمام شده خودرو بفروشند که طبیعتا شاهد ایجاد رقابت نیز خواهیم بود.

این نماینده مجلس با اشاره به حضور پر رنگ دلالان در بازار گفت: در حال حاضر افزایش قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد را دلالان مدیریت می‌کنند. در جلساتی که اخیر با وزیر صنعت داشتیم مقرر شد که اقداماتی را برای مدیریت اوضاع انجام دهند و انتظار ما نیز همین است که وزیر صمت هر چه سریعتر به موضوع ورود کرده وگرنه مجلس ناگزیر از ورود به بحث بوده و چاره‌ای جز استیضاح وزیر نخواهیم داشت. جلسه بعدی کمیسیون به زودی برگزار خواهد شد که طی آن اقدامات لازم برای کاهش قیمت خودرو اتخاذ خواهد شد و امیدواریم هر چه سریعتر به این توافق با وزیر برسیم.

گفتنی است که این اظهارات در حالی است که به نظر می‌رسد اقدامات انجام شده در دی ماه سال گذشته همان اقدام توافق شده بین مجلس، دولت و خودروسازان باشد که منجر به وضعیت فعلی شده و تنها تغییر احتمالی در این زمینه، همان حمایت از تولید خودرو در خودروسازی کشور و افزایش عرضه باشد که با همین قیمت فعلی فروخته شده و تثبیت گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.