آیا سایپا و ایران‌خودرو با قیمت گذاری دستوری ورشکست می‌شوند؟

بهم ریختگی بازار خودرو باعث شد تا مجلس پس از هشدارهای فراوان رای به بازگشت شورای رقابت به مساله قیمت گذاری خودرو بدهد که این موضوع با واکنش‌های عجیب سایپا و ایران‌خودرو روبرو شد و آنها نیز نسبت به ورشکستگی احتمالی خود هشدار دادند و قیمت گذاری شورای رقابت را یک اشتباه بزرگ نامیدند. کارشناسان نظرات متفاوتی نسبت به این موضوع داشتند که در ادامه ابعاد مختلف قیمت گذاری خودرو را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

به گزارش چرخان، صنعت خودروسازی کشور سال‌هاست که در یک دور باطل افتاده است که برای مدتی بحث از قیمت گذاری دستوری در ان می‌شود و مدتی نیز بحث آزادسازی قیمت‌ها به میان می‌آید که عملا هیچ کدام از آنها به ثمر نمی‌رسد و قصه خودروسازی کشورمان به صورت سینوسی رویه خود را ادامه می‌دهد.

شاید این دور باطل را بتوان از دهه 80 مورد بررسی قرار داد که دولت با کنار گذاشتن طرح نرخ حاشیه بازار به دستوری شدن قیمت گذاری رای داد. سرکوب قیمت خودرو در محصولات سایپا و ایران‌خودرو چیزی نبود که بتوان آن را نادیده گرفت چرا که اتفاقات سال 90 و همچنین سال گذشته نشانه‌های قابل توجه در این موضوع هستند. سرکوب قیمت باعث شد تا تولید خودروسازان به شدت کاهش یافته و اندک تولیداتشان را نیز با قیمت‌های کمتر از بازار عرضه کنند.

در نیمه دوم 97 دولت و مجلس برای تعیین تکلیف بازار خودروهای داخلی وارد عمل شد و شورای رقابت را از قیمت گذاری حذف کرد و سازمان حمایت را به عنوان متولی قیمت گذاری معرفی کرد که عملا به معنای آزادسازی قیمت‌ها بود که شاهد افزایش قیمت خروجی خودروسازان به قیمت بازار بودیم.

چیزی که تا به حال با آن مواجه بودیم یک سری از دستوراتی بوده که صرفا قیمت گذاری را به روش های مختلف اجرایی کرده و در حقیقت مشکلی از مشکلات صنعت خودروسازی کشورمان را حل نکرده است و عملا فنر فشرده‌ای را ایجاد کرده که در سال‌های 90 و 97 این فنر در رفته و وضعیتی را رقم زده است که شاهد آن بودیم.

شاید اهمیت بحث خروج از وضعیت قیمت گذاری را می‌توان در قبل از دهه 80 جستجو کرد که قیمت‌گذاری بر اساس قیمت حاشیه بازار بود و خودروسازان زیانی از سوی این اتفاق نداشتند و تمام سودهای حاصل از فروش خودرو به جیب این شرکت‌ها سرازیر میشد ولی بعد از روی کارامدن دولت نهم شاهد تغییر این وضعیت بودیم و قیمت گذاری دستوری وارد صنعت خودرویی کشورمان شد.

این تغییر رویکرد مساوی با زیانی بود که برای خودروسازان به ثبت رسید و زیان‌های چند هزار میلیارد تومانی این شرکت‌ها از همان سال‌ها ایجاد شد و دولت‌های مختلف نتوانستند وضعیت این شرکت‌ها را بهبود ببخشند. این پروسه تکراری در سال 90 به جایی رسید که دولت چاره‌ای جز آزادسازی قیمت خودرو نداشت و شاهد ثبت رکوردهایی بودیم که نمونه آن 20 میلیون تومانی شدن پرایدی بود که حالا با رقم 50 میلیون تومان نیز به ندرت معامله می‌شود!

در اوایل دهه هشتاد عملا هزینه خودروسازان در بحث ارزی با یک رقم یکسان بود و حداقل از این بابت نگرانی وجود نداشت ولی در ابتدای دهه 90 شاهد تغییر قیمت دلار بودیم که هزینه‌های سایپا و ایران‌خودرو را به شدت افزایش داد و به همین دلیل در سال 91 عملا آزادسازی قیمت خودروهای داخلی عملیاتی شد. البته نکته عجیب اینجا بود که رئیس جمهور وقت پس از مدتی در تلویزیون اعلام کرد که خودرو کیلویی چند و آزادسازی قیمت را ملغی کرد!

اما این آزادسازی قیمت خودرو با یک اتفاق جدید به تاریخ پیوست و آن اتفاق هم شورای رقابتی بود که وارد ادبیات خودرویی کشور شد و سال‌ها نیز به این عملکرد ادامه داد و البته خودروسازان به شدت با این شورا مخالف بودند و قیمت گذاری آن را دلیلی برای زیادشدن زیانشان می‌دانستند.

عملکرد شورا البته از سویی با گلایه مردم روبرو میشد که به طور مثال چگونه به رقم 20 میلیون تومان برای پراید می‌رسند و از سوی دیگر سایپا و ایران‌خودرو نسبت به کنترل قیمت‌ها و قیمت گذاری مستقیم شورای رقابت برای محصولاتشان اعتراض داشتند ولی شورای رقابت معتقد بود که قیمت گذاری نمی‌کند و صرفا بازه قیمتی را مشخص می‌کند ولی همه می‌دانستند که قیمت گذاری بالاتر از محدوده شورای رقابت منجر به برخوردهای قانونی با سایپا و ایران‌خودرو میشد!

به همین دلیل سایپا و ایران‌خودرو معتقد بودند که این نحوه قیمت گذاری شورای رقابت دلیلی بر افزایش زیان انباشته شرکت‌ها بود و قیمت گذاری شورا بر اساس وضعیت واقعی خودروسازان نبود. اما هر چه بود این شورا سال گذشته با دستور مجلس و عملکرد دولت از قیمت گذاری خودرو کنار رفت و این بار بازهم سازمان حمایت وارد میدان شد و البته این سازمان طبق سابقه‌اش، عملکرد خنثی داشت و همه چیز عملا به خودروسازان واگذار شد ولی بازهم در این زمینه شاهد اشتباهاتی بودیم که باعث شد بازهم قیمت گذاری سایپا و ایران‌خودرو به نوعی دیگر دستوری شود که حاصل آن فروش پژو 206 و پراید و … با قیمت‌هایی است که فاصله زیادی با حاشیه بازار دارند.

کارشناسان معقتدند که بازگشت شورای رقابت به بحث قیمت گذاری محصولات سایپا و ایران‌خودرو چیزی نیست که بتواند این بازار را کنترل کند و عملا خودروسازان را برای عدم تولید و عرضه مناسب تشویق می‌کند! چرا که این شرکت‌ها علنا اعلام کردند که ورود این شورا منجر به ورشکستگی آنها می‌شود. اما نکته اساسی این است که مجلس و دولت به طرز عجیبی به موضوع عدم عرضه مناسب توسط خودروسازان توجه نمی‌کنند و انواع راه‌هایی را پیش می‌برند که تاثیرگذاری بسیار اندکی دارند!

بدیهی است که قیمت گذاری دستوری چیزی نیست که بتواند بازار خودرو را به سرمنزل مقصود برساند و با توجه به عملکرد خودروسازان و قیمت گذاری غیرواقعی شورای رقابت در این بحث، زیان سایپا و ایران‌خودرو افزایش خواهد یافت و باید از این بعد شاهد از بین رفتن وعده‌هایی باشیم که قبل از این، خودروسازان به مردم داده بودند و از سوی دیگر وضعیت بازار به مراتب بدتر از وضعیت فعلی خواهد شد.

در صورتی که زیان انباشته سایپا و ایران‌خودرو بالاتر رود احتمالا درخواست ورشکستگی این دو شرکت ارائه شده و به گفته یکی از نمایندگان مجلس به حراج گذاشته خواهد شد که باید دید آیا دولت و مجلس اجازه این اتفاق را می‌دهند؟