در پی افزایش روزانه قیمت خودروهای داخلی، که بیش از هر چیزی، می‌تواند به‌دلیل عرضه محدود خودرو به بازار باشد، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان در گفتگوی ویژه خبری با تسنیم، گفت: خودروساز باید با تولید کافی و عمل به تعهدات، وجود کالا در کف بازار را تضمین کند و این شرط لازم برای رعایت حقوق مصرف کننده است.
در سال به حدود یک‌میلیون و 500 هزار خودرو نیاز داریم، اما بر اساس آمار تولید خودروسازان، تولید خودرو حدود 760 هزار دستگاه و واردات خودرو هم ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم می‌زند. رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان ادامه داد: متأسفانه به‌علت اینکه کالای مصرفی را با سیاست‌های اقتصادی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کردیم در هر باز شدن سایت فروش خودرو، حدود 5 میلیون متقاضی به سایت مراجعه می‌کنند بنابراین تقاضای کاذب در بازار وجود دارد و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.
رئیس شورای رقابت نیز در همین راتباط گفت: دلالی خودرو، سازمان‌یافته است و دلالان هم مشخص هستند و نهادهای نظارتی باید با آنها برخورد کنند. وی با یادآوری اینکه “دولت، پیوسته به صنعت خودروسازی ما در این 40 سال کمک کرد”, ادامه داد: خودروسازی ما مشکل ساختاری دارد و مهمترین مشکل این است که خودروسازی دولتی است. بازار کنونی خودرو کاذب است و فقط چند نفر این بازار را به این وضعیت دچار کردند و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید برای کنترل این بازار و کوتاه کردن دست دلالان، ورود کنند و اگر این گروه از بین نروند بازار خودرو همچنان آشفته خواهد بود.
وی درباره فرمول قیمت‌گذاری کنونی خودرو هم گفت: پایه قیمتی بر اساس خرداد سال 97 است به‌علاوه تورم بخشی که از آن زمان تا پایان اسفند سال 98 اتفاق افتاده است، برای نمونه قیمت خودرو پراید بر اساس این قیمت‌گذاری در مقایسه با قیمت کارخانه حداکثر باید 20 درصد اضافه شود. تابش به مردم قول داد که با همت دستگاه‌های امنیتی، نظارتی, شورای رقابت و با سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت, در یک ماه آینده بازار خودرو متعادل شود.
ورود قاطع نهادهای قضایی و امنیتی به تمام بخش‌های صنعت خودرو از مرحله تولید تا عرضه و سمپاشی فساد در این حوزه باعث می‌شود تا قیمت خودرو منطقی‌تر شود. در کشور ما دلالان و خودروسازان قیمت‌ها را به نفع خود جابه‌جا می‌کنند و مردم تنها که دچار ضرر می‌شوند.
