کنترل بازار و قیمت خودرو؛ روش ها و راه حل‌ها!

آشفتگی بازار خودرو در سایه تحریم ها

تقریبا از ابتدای سال 97 با زمزمه خروج آمریکا از برجام تا تحقق کامل آن و بازگشت تحریم های ظالمانه در آبان ماه سال 97، بدلیل کاهش قابل پیش بینی عرضه خودرو، انتظاری تورمی برای افزایش قیمت خودرو و کالا های مشابه ایجاد شد و با وقوع برخی اتفاقات سیاسی داخلی و خارجی خصوصا در حوزه اقتصادی چرخه باطل افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد شکل گرفت. گرداب گرانی روزافزونی که در پرتو ناتوانی خودروسازان در تحویل تعهدات مونتاژی بدلیل خروج شرکای خارجی و نیز کسری قطعات و کاهش تولید محصولات داخلی، قویتر شده و با هر شوک اقتصادی کوچک، افزایش هر چه بیشتر محصولات داخلی را سبب شده است.

با درخواست وزارت صمت در سال 97 از شورای اقتصادی سران قوا و در نتیجه کنار رفتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو، عملا به نوعی دست شرکت های خودروسازی در افزایش قیمت خودرو بدلایلی مانند افزایش قیمت بازار، گرانی مواد اولیه و افزایش نرخ ارز و … تحت عنوان فروش با قیمت حاشیه بازار باز گذاشته شد. تنها عاملی که مانع از افزایش قیمت افسار گسیخته کارخانه ای محصولات میشد، به نوعی پاسخ به افکار عمومی در شرایط متلاطم اقتصادی کشور و نیز آمار بالای تعهدات معوق خودروسازان و پرونده های آنها در مراجع قضایی بود که به هر شکل میبایست مرتفع میشد. ادامه این روند در سال 98 و ابتدای سال 99 در کنار افزایش انفجاری قیمت خودرو دولت را مجبور کرد تا در نهایت دست به اقدام جدی زده و شورای رقابت را مجددا برای کنترل بازار به چرخه قیمت گذاری خودرو برگرداند اما این مورد هم با اعمال سیاست های ناقص توسط شورای رقابت و روش غلط فروش خودرو بصورت قرعه کشی ناکام ماند و حتی قیمت خودرو در بازار از سقف های اعلامی قبلی هم بالاتر رفت.

در شرایط کنونی اما اخبار دیگری از بازنگری مجدد قیمت خودرو در شورای رقابت و تغییر فصلی متغیرهای مرتبط با قیمت تمام شده خودرو میرسد. امری که میتواند تحت فشار وزارت صمت به نوعی مجددا تکرار سناریویی مشابه سناریوی قیمت حاشیه بازار باشد.

چرا قیمت خودرو مجددا از خرداد ماه 99 رو به افزایش گذاشت؟

دلیل امر از پیش مشخص بود. وقتی فاصله قیمتی میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد برای واسطه گری و کسب سود جذابیت دارد عده ای مترصد استفاده از این فرصت برای بهره بردن از نهایت سود حاصله خواهند بود و افزایش قیمت ناچیز به نسبت قیمت بازار عملا تقاضای دلالی را بیشتر خواهد کرد. اما آیا چاره کار برای کاهش تقاضای دلالی افزایش قیمت کارخانه تا حد ممکن تحت عنوان قیمت حاشیه بازار است؟

از آنجاییکه وظیفه شورای رقابت تعیین فرمولی برای محاسبه قیمت تمام شده خودرو به علاوه حاشیه سود خودروساز است نمیتوان با توجه به تورم قیمت مواد اولیه و افزایش نرخ ارز انتظار داشت که قیمت ها تنها افزایش ناچیزی داشته باشد، اما از سویی دیگر عدم بروزرسانی درست فاکتورهای موثر در قیمت تمام شده خودرو و افزایش نامتناسب آن نیز به نوعی اعتراض مجدد خودروسازان و به هم ریختگی بازار را کلید زد. اصلاح نادرست قیمت ها در کنار بکارگیری شیوه ناصحیح قرعه کشی فروش خودرو به عنوان توزیع عادلانه فرصت! باعث تحریک بیشتر تقاضای عمومی برای خرید خودرو گردید!

روشی که در آن اساسا اگر فردی نیاز به خودرو داشت شانس خرید او به نسبت طرحهای قبلی بسیار کمتر بود! این طرح به نوعی از یک طرف تقاضای پنهان برای بخت آزمایی و دریافت خودرو به قیمتی بسیار کمتر از بازار را بیدار کرد و از طرفی دیگر بدلیل عدم وجود خودروی کافی به نسبت تقاضا و ناکامی افراد جامانده از قرعه کشی، فشار بر بازار آزاد را برای خرید خودرو را افزایش داد و مقدمات افزایش قیمت مجدد را فراهم ساخت.

برون رفت از تقاضای دلالی با کنترل خرد تقاضا

افزایش قیمت خودرو بدلیل افزایش قیمت مواد اولیه و فشار قطعه سازان و نیز جهش نرخ ارز ناگزیر به نظر میرسد اما آنچه مشخص است افزایش قیمت فصلی خودرو برای کنترل بازار و به نوعی واقعی کردن قیمت خودرو! مشکلی جدید برای بازار ایجاد خواهد کرد. از آنجاییکه تصمیم گیرندگان قیمتی این حوزه بیشتر از پیش به کنترل تقاضا از طریق سیاست های کلان تولید و عرضه میپردازند باید اقرار کرد که بدلیل انحصاری بودن بازار و تقاضای واسطه ای بیش از اندازه، اینبار میبایست به جد نسبت به کنترل خرد تقاضا اقدام عملی نمود.

بخش زیادی از ثبت نام کنندگان خودرو با هدف جلوگیری از کاهش ارزش ریالی پس انداز و نیز برای بهره بردن از فاصله قیمتی خودرو از درب کارخانه تا بازار وارد سیستم ثبت نام شده اند. نگارنده در طول این چند ماه تنها  باعده قلیلی برخورد داشته که بدلیل نیاز واقعی اقدام به ثبت نام خودرو کرده باشند!

نکته مهمی که اساسا بر خلاف نظر کارشناسان این حوزه، خود میتواند فشار بیشتر برای افزایش تولید را به نوعی غیرمنطقی سازد. چرا که افزایش ظرفیت تولید میبایست با افزایش تقاضای واقعی به علاوه حاشیه مشخصی همراه باشد در غیر اینصورت به ضرر خود خودروسازان خواهد نیز بود چرا که محتکرین خودروی صفر نوعا به رقیب تولید کننده در فروش تبدیل خواهند شد. (مگر اینکه خدایی ناکرده خودروسازان خود به نوعی دلال اصلی خودروهای تولیدی خود باشند! که در این مورد هم افزایش تولید بی دلیل به نظر میرسد)

سناریوی محاسبه قیمت واقعی تولید خودرو در کنار اصلاح شیوه فروش خودرو و حذف محدودیت های ثبت نام

راهکار برون رفت از مشکل ایجاد شده بروزرسانی دقیقتر پارامترهای مربوط به قیمت تمام شده خودروست. همانطور که قبلا هم تجربه شده واقعی نشدن قیمت خودرو و عدم سوددهی خودروساز به نوعی حلقه پنهان و دوسویه بین کارخانه و بازار ایجاد کرده و موجب راه اندازی سیستم فروش حاشیه ای و غیررسمی میگردد. نکته مهمی که میبایست توجه شود اینکه نباید افزایش قیمت از سمت بازار موجب فشار بر سیستم های تصمیمگیر و در نهایت موثر بر افزایش قیمت کارخانه گردد. در همین راستا اما تشخیص دقیق نحوه رفتار بازیگرانی که موجب برهم زدن نظام عرضه و تقاضا در بازار میگردند هم بسیار حیاتی است چرا که تقاضای غیر واقعی هم در صورتی که به نوع درست پاسخ داده نشود موجب فشار مجدد بر میزان تقاضای کل و افزایش قیمت بازار آزاد خواهد بود.

همانطور که مشخص است در صورتیکه فرد یا مجموعه ای با تقاضای دلالی موجب گرانی افسار گسیخته شده میبایست مجرای آن تا حد امکان (بدلیل محدودیت های توزیعی و سوء استفاده های مکرر) به جای نگاه کلان، به صورت خرد مسدود گردد. در این حالت راهی بجز ورود مراجع قضایی در بحث گلوگاه فروش و کنترل ثبت سند از طریق خود شرکت خودروساز و نیز دفاتر ثبت اسناد وجود ندارد. شکی نیست که تیراژ تولید خودرو و عدم تزریق به موقع آن به بازار بر قیمت بازار تاثیرگذار است اما افزایش غیرقابل کنترل و انفجاری قیمت ها با کوچکترین شوک خبری بیشتز از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد ناشی از جنبه هیجانی و نقش پررنگ واسطه گران در بازار است.

با عنایت به موارد گفته شده به نظر میرسد راهکار صحیح کنترل بازار ملتهب در شرایط کنونی در اصلاح عادلانه قیمت و شناسایی رفتار واسطه گران و درنتیجه اصلاح شیوه فروش خودروست. روش های فروش میبایست تقاضای خرید را به سمت خودروساز برده و هر گونه رجوع به بازار خودرو را پرهزینه و غیرجذاب کنند. با کنترل درست رفتار واسطه گرانه مقدمات برگشت آرامش به بازار و انتقال تقاضای عمومی به کارخانه کلید خورده و بازار حاشیه ای غیرجذاب خواهد شد.

لذا تا زمانیکه تقاضای واسطه ای بر بازار سایه انداخته است:

• راهکاری که قبلا در سال 94 با فروش اقساطی سند در رهن و بلند مدت خودرو با هدفی دیگر آزموده شده بود اینبار میتواند به نوعی مانع بزرگی بر سر راه تقاضای دلالی خودرو در دراز مدت باشد. اگر فردی نتواند تا 3 سال و تا پایان مدت گارانتی، خودروی تحویل گرفته شده را بدلیل ترهین سند نزد شرکت خودروساز رسما از طریق مراجع رسمی بفروشد آیا باز هم برای تقاضای دلالی یا حفظ ارزش پول اقدام به ثبت نام خواهد کرد و دردسرهای فروش وکالتی و یا غیرقانونی آن را خواهد پذیرفت؟ چند نفر خریدار حاضرند این روش را برای خرید خودرو انتخاب کنند؟ مراجع قضایی میتوانند در این زمینه ورود کرده تا حد ممکن مانع از خرید و فروش وکالتی و البته پرریسک خودرو گردند. از سویی دیگر ترهین کنونی یکساله سند خودرو نزد خودروساز به نوعی ضعیف و شکست خورده است چرا که بسیاری از افراد برای سال آینده خود میتوانند تا حد زیادی برنامه ریزی کنند اما برای 2 یا 3 سال بعد کمتر کسی چنین ریسکی را از لحاظ نامشخص بودن افزایش قیمت با تورم و نیز کاهش ارزش خودروی کارکرده میپذیرد.
• هر گونه ممنوعیت خرید خودرو مشابه عدم خرید تا 36 ماه یا 48 ماه قبل از ثبت نام، به کلی باید کنار گذاشته شود چرا که وضع هر نوع ممنوعیتی موجب برگشت تقاضا به بازار آزاد خودرو خواهد شد. در مقابل اما روش درست کنترل تقاضا وضع مالیات قابل توجه از سمت مراجع قانونی و اخذ آن از طریق سیستم فروش خودرو ساز است. بطوریکه اگر فردی خودروی دوم یا سوم میخرد میبایست بصورت پلکانی مالیات آن را (حداقل 50 درصد) هم بپردازد و نیز بپذیرد که هر یک از خودروهایی که تحویل خواهد گرفت تا 3 سال با الزام کارکرد تحت گارانتی حتمی امکان فروش نخواهد داشت! از آنجاییکه علاقه بسیاری از هم وطنان ما خرید خودروی صفر است ! لذا بازار دلالی ازین سمت نیز به نوعی کور خواهد شد.
• البته شرکت های لیزینگ زیرمجموعه خودروسازان نیز میتوانند در صورت لزوم خودرو کارکرده مشتری را به قیمت مصوب از کسانی که به هر دلیل نیاز به فروش خودرو سند در رهن دارند ضمن تسویه یا حتی کسر مبلغ بدهی دریافت نموده و اقدام به فروش خودروی دست دوم به افراد دیگر نمایند. امروزه فروش خودرو به صورت اقساطی و حتی خودروی کارکرده توسط خودروسازان از بهترین روش های فروش در اکثر کشورهای دنیاست که با کمک به حفظ قدرت خرید برای مصرف کننده بسیار مناسب است.
• سایت فروش خودروسازان برای طرحهای فروش تا چند روز باز شده و امکان خرید برای همه فراهم باشد و برنامه ریزی تولید بر اساس میزان تقاضا با شرایط اعلام شده در بالا انجام شود. موارد مطرح شده تا زمانیکه بازار خودرو از تلاطم و تقاضای دلالی خالی نشود ادامه پیدا کرده و هر فردی که به خرید خودرو از کارخانه میپردازد پیش از آن التفات کافی نسبت به محدودیت های خرید و فروش داشته باشد. این طرح قابلیت پیاده سازی برای تمام شرکت های خودروساز یا فروشنده خودرو را خواهد داشت و درصد اقساط و پیش پرداخت خرید و مدت زمان ترهین سند میتواند با رصد بازار بصورت شناور تغییر کند.
• از طرفی دیگر با اعمال شدیدتر طرح ابطال گارانتی خودروی صفر بعد از 3 ماه میتوان کنترل بهتری بر جلوگیری از احتکار خودروی نو در پارکینگها داشت. طرحی که هم اکنون نیز تا حدی موفق ظاهر شده است.

به عنوان نمونه اگر فردی که قصد خرید خودرو دارد بداند که حداکثر بعد از یک سال صبر خودروی سمند آنهم با پیش پرداخت معقول 50 یا 60 میلیونی (به نسبت قیمت کنونی بازار) تحویل میگیرد و تا 3 سال قسط آن را حتی با مبلغی سود به عنوان بهره خودروساز میپردازد، آیا خرید این خودرو را از بازار با قیمت هایی بالاتر از 140 میلیون تومان منطقی میداند؟ چند نفر حاضرند با پرداخت نقدی گزاف این خودرو را بخرند وقتی راه بهتری برای خرید وجود دارد؟

در حال حاضر هیچ تضمینی برای آشفتگی و افزایش مجدد قیمت های بازار خودرو با طرحهای جدید خودروسازان وجود نخواهد داشت چرا که اساسا هر فرد یا باندی که خودرو در اختیار داشته یا فرصت خرید پیدا کند در صورت عدم توانایی بر خرید خودرو دیگر با مدل بالاتر از درب کارخانه، خود میتواند مسبب گرانی و التهاب مجدد بازار خودرو باشد! موردی که بازار مسکن را بیمار ساخته میتواند در انتظار بازار خودرو هم باشد چرا که در سایه  تقاضای بالای دلالی و عدم عرضه کمتر کسی فکر میکرد برای یک مسکن 50 متری در تهران مجبور به پرداخت بیش از 1 میلیارد تومان باشد. پرداخت مبلغ 150 یا حتی 200 میلیون تومان برای خودرویی مانند تیبا نیز هم اکنون قابل باور نیست اما با ادامه روند مشابه روند بازار مسکن دور از ذهن نخواهد بود!

خواب پول و انتظار کسب بهره از کالای سرمایه ای مانند خودرو، نیز بشدت بر فعلان و واسطه گران این بازار سایه انداخته است. لذا به نظر نمیرسد درد این بازار با افزایش قیمت کارخانه درمان شود.

مورد مهمتر که متاسفانه در کمال تعجب از دید بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو و صاحب نظرانی که بر طبل آزادسازی قیمت در عرضه و تقاضا میکوبند مغفول مانده است کاهش شدید قدرت خرید بسیاری از متقاضیان واقعی خودرو در سایه افزایش قیمت کارخانه (در یک بازار انحصاری پر از خودروهای اقتصادی عقب مانده از کیفیت روز) خواهد بود. محصولاتی که عمدتا میبایست بازار هدف آنها قشر پایین دست جامعه باشد! موردی که حداقل با زنده شدن طرحهای فروش بلند مدت اقساطی شاید مانند دیگر نقاط دنیا تا حدی از درد توان پایین خرید خودرو بکاهد.

در پایان سوال مهم دیگری که مسئولین تصمیم گیرنده در این حوزه خصوصا وزارت صمت، بهتر است پاسخ دهند اینست که آیا به هر دلیل مانند تقویت ارزش پول ملی و کاهش قیمت ارز، متغیر های موثر در قیمت خودرو، کاهش قیمت تمام شده را موجب شوند، آیا الزامی بر شرکت خودروساز جهت کاهش قیمت وجود خواهد داشت ؟