طرح فروش 40 هزار خودرو توسط ایرانخودرو و سایپا با قیمت قطعی این روزها در صدر رسانههای اقتصادی قرار گرفته و کمتر کسی است که به دنبال اخبار مربوط به طرح فروش این دو شرکت نباشد ولی ابهامات موجود در رابطه با آن باعث شده تا کارشناسان بازار خودرو نسبت به جزئیات آن هشدار دهند ولی وزارت صنعت و مجلسیها از بدون اشکال بودن این طرح فروش صحبت میکنند.
به گزارش چرخان، طرح فروش 40 هزار خودرو توسط ایرانخودرو و سایپا از شنبه هفته آینده شروع خواهد شد و مشتریان میتوانند با شرایط ویژهای اقدام به خرید نمایند ولی یکی از سوالاتی که در این رابطه وجود دارد این است که این عرضه با واسطه نمایندگان انجام خواهد شد یا به صورت مستقیم و از طریق سایت به فروش خواهد رسید؟
در صورتی که این طرح فروش از طریق نمایندگان عملی شود چگونه از رانت خواریهای احتمالی جلوگیری میشود و رعایت عدالت توسط این نمایندگیها کنترل خواهد شد؟ از سوی دیگر اگر از طریق سایت فروش رسمی این دو شرکت عملیات ثبت سفارش انجام خواهد شد چگونه این طرح فروش به سرانجام طرحهای فروش قبلی دچار نخواهد شد؟
یکی از شرایط این طرح فروش عدم امکان صلح و فروش برای خریداران خواهد بود و خرید با کارت ملی از جمله نکات کنترلی این طرح فروش است ولی تجربه خرید و فروش کارت ملی در گذشته نگرانیها را از فسادهای گسترده در این طرح فروش بیشتر میکند چرا که پای یک سود چند میلیونی برای خریداران در میان است.
ابهام دیگر در این مورد این است که اگر خودروساز در زمان تحویل خودرو بازیهایی که معمولا در چند ماه اخیر از آنها سراغ داریم دوباره به اجرا در آوردند و از عملی کردن تعهداتشان سر باز زدند چه برخوردی با آنها خواهد شد؟ آیا چوب تحریمها به سری متشری فرود خواهد آمد یا خودروساز متحمل ضرر احتمالی میشود؟
از سوی دیگر اینکه وقتی آمار رسمی خودروهای ناقص چیزی در حدود 70 هزار دستگاه اعلام میشود، چرا صرفا 40 هزار خودرو در این طرح تکمیل و روانه بازار میشود؟ آیا صرفا برای 40 هزار خودرو قطعه وجود دارد و 30 هزار خودرو کماکان در بلاتکلیفی به سر خواهند برد و خودروهای تولیدی این روزها نیز به سرنوشت آنها دچار میشوند؟ چرا وزارت صنعت تمهیدی برای واردات سریعتر قطعات موردنیاز 30 هزار دستگاه دیگر نمیاندیشد تا مشکل فعلی بازار خودرو و نوسانات موجود به طور قطعی و کامل حل شود؟
نکته اسفناک در این بین عدم پاسخگویی نهادهای ذیربط در خودروسازان است که به هیچ وجه تمایلی به شفاف سازی در رابطه با وضعیت این شرکتها ندارند و عملا عرصه را برای شایعات باز میگذارند!