جنجال مصوبه حقوق ورودی کالا بالا گرفته است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا به کشور نرخ ارز حاشیه بازار اعلام شده است. حال آنکه معاون امور فنی گمرک ایران طی نامه‌ای به وزارت صمت، عنوان کرده است این مصوبه با اعمال سود بازرگانی فعلی، بازار داخلی را از تعادل خارج می‌کند و قیمت کالاهای تولید را به شدت افزایش خواهد داد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این مصوبه می‌تواند درآمد دولت را تا ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد.
در همین راستا، میتوان به روشنی انتظار داشت که این تصمیم در صنعت خودرو کشور نیز تاثیر گذاشته و در ابتدا قیمت تمام شده محصولات مونتاژی در کارخانه افزایش یافته و سپس به بازار خودرو نیز سرایت خواهد کرد. آنطور که اخبار و شایعاتی که به گوش کارشناسان صنعت خودرو رسیده، شرکت های خودروساز از ابتدای امسال منتظر ترخیص کانتینر و بارهای خود از گمرکات کشور با نرخ جدید هستند، تا افزایش قیمتی را برروی محصولات خود اعمال کنند. مدیران خودرو، بهمن موتور و… از جمله شرکت هایی هستند قصد دارند تا محصولات جدید خود را براساس نرخ جدید قیمت گذاری کنند.
برای مثال، اینطور که میتوان حدس زد، احتمال دارد تا جهش قیمتی در برخی از خودروها اتفاق بیفتد. از جمله از این موارد، میتوان به خودرو تیوولی اشاره کرد که حتی احتمالا تا 300 میلیون تومان در کارخانه افزایش قیمت داشته باشد. بدیهی است حال که امیدها برای آرامش بازار خودرو به بیشترین سطح طی 2 سال اخیر رسیده است، این تصمیم بازار خودروی کشور، خصوصا محصولات وارداتی و مونتاژ را بیش از پیش آشفته و خراب کند.
به گزارش چرخان و به نقل از دنیای اقتصاد، از این رو تاکنون مخالفتی از سوی هیات دولت و حتی وزارت صمت که متولی تولید و تجارت در کشور است، صورت نگرفته است. مصوبه مذکور که در قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده است، حقوق ورودی واردات کالا را تا ۵ برابر افزایش خواهد داد. با توجه به اینکه بارها اعلام شده بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی را مواد اولیه و واسطه‌ای، ماشین‌آلات، تجهیزات و لوازم یدکی تشکیل می‌دهند، مسلما افزایش قیمت کالاهای وارداتی، تولید را نشانه می‌رود و قیمت نهاده‌های تولید در کشور را گران‌تر می‌کند که به تبع آن، گرانی کالاها در داخل کشور محتمل خواهد بود. البته مصوبه اعلام شده، دو استثنا برای محاسبه با این نرخ ارز را برای کالاها در نظر گرفته است که شامل کالاهای اساسی و کالاهای پزشکی و دارو است. به عبارتی قیمت این گروه‌های کالایی با همان دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود.
در حالی که روز ۲۸ اسفند رئیس‌جمهور قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد؛ هیات وزیران در جلسه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۳۵۷ ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد، اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات را تعیین کرد. بر این اساس، با اعمال این اصلاحات، مجموع جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از اول فروردین ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا است. از سوی دیگر، تاکنون در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سود بازرگانی قابل اعمال در سیستم و انجام محاسبات حقوق ورودی، تعیین و تصویب نشده و به گمرک ابلاغ نشده است. چند روز قبل اعلام شد در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی از سوی گمرک ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت پیشنهاد شده تا به روال قبل، حقوق ورودی مانند سال قبل اخذ و نسبت به ترخیص کالاها اقدام شود؛ بنابراین مبنای محاسبات برای تمامی کالاها همچنان همان دلار ۴۲۰۰ تومانی است. 
این درحالی است که بر اساس حکم بودجه ۱۴۰۰ نرخ محاسباتی ارز در گمرک باید از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه (ETS) افزایش پیدا کند. حال همین موضوع به محل اختلاف گمرک و وزارت صمت تبدیل شده و نامه‌نگاری‌ها در این خصوص استارت خورده است.
بازار تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد؟
مهرداد جمال ارونقی معاون امور گمرکی گمرک ایران مصوبه جدید را عامل تشنج در بازار داخلی می‌داند. ارونقی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد: پیش از این مصوبه، حقوق گمرکی برای تمامی کالاهای وارداتی ۴ درصد بود و سود بازرگانی نیز برای کالاهای مختلف، از صفر تا بیش از ۸۰ درصد متفاوت بود. مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی، حقوق ورودی کالاها را تشکیل می‌دهد. البته حقوق گمرکی از سال ۸۲ تا ۹۹ بدون تغییر مانده بود و همان ۴ درصد محاسبه می‌شد. اما سود بازرگانی را هیات وزیران تعیین می‌کند.
او افزود: مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا تا انتهای سال ۹۹، نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار بود. این نرخ چه برای کالاهایی که از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کردند و چه برای کالاهایی که با نرخ بالاتر کالا وارد می‌کردند، مبنای محاسبه قرار می‌گرفت.
ارونقی گفت: حال در قانون بودجه ۱۴۰۰ در مورد حقوق ورودی اتفاقی افتاده که به اعتقاد من در صورت اعمال سود بازرگانی فعلی، تبعات جبران‌ناپذیری را برای بازار داخلی به دنبال خواهد داشت.
معاون امور گمرکی گمرک توضیح داد: در این مصوبه سه مورد حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مبنای محاسبه قیمت کالاها تعیین تکلیف شده است. حقوق ورودی گمرکی کالاهای غیراساسی بر اساس این قانون، ۲ درصد تعیین شده است. یعنی از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش یافته است. اما در سود بازرگانی تغییری حاصل نشده است.
او به مبنای محاسبه حقوق ورودی اشاره کرد و گفت: مساله‌ای که در این مصوبه مطرح شده است و مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد، تغییر مبنای محاسبه ارزش کالاست. بر اساس آنچه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است، مبنای محاسبه قیمت کالاهای وارداتی از دلار ۴۲۰۰ تومانی که تا سال ۹۹ مورد استفاده قرار می‌گرفت، به دلار حاشیه بازار که در سامانه ETS برآورد می‌شود، تغییر یافته است.
ارونقی ادامه داد: با توجه به این تغییر، در صورت اجرا به همین صورت و با ماخذ سود بازرگانی فعلی، حقوق ورودی کالاهای وارداتی بیش از ۵ برابر افزایش خواهد یافت که این امر موجب خواهد شد کالا در بازار داخلی نیز گران‌تر شود. حالا به همه این موارد مالیات ارزش افزوده را هم اضافه کنید تا میزان افزایش قیمت کالاها را دریابید.
او افزود: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد سبد کالاهای وارداتی غیراساسی به گمرک را مواد اولیه و واسطه‌ای، ماشین‌آلات، تجهیزات خطوط تولید و لوازم یدکی تشکیل می‌دهد و اجرای این مصوبه به این روال، مستقیما تولید را نشانه می‌گیرد. بدیهی است که با افزایش چند برابری حقوق ورودی نهاده‌های تولید، قیمت کالا در بازار افزایش خواهد یافت و شاهد گران شدن قیمت کالاها خواهیم بود. این مصوبه تعادل بازار داخل را به هم می‌زند و ترکش‌های آن هم به تولید می‌رسد. به گفته ارونقی، درست است که این مصوبه موجب افزایش درآمدهای دولت می‌شود، اما به چه قیمتی؟
او عنوان کرد: قانون بودجه از ۲۸ اسفندماه ابلاغ شده، اما اگر اجرای آن با سود بازرگانی فعلی ابلاغ شود و قیمت‌ها بر اساس آن افزایش یابد، دیگر امکان بازگشت به قیمت‌های قبلی وجود ندارد.
امید است که تمامی مسئولان کشور، برای انجام اقدامی، تمام جوانب را سنجیده کرده و سپس آن را تصویب و اقدام کنند.
خواستیم به ماشین بخریم، حالا همه چی گرون میشه
از دست برخی مسئولین. فقط می‌خوان ما رو سورپرایز کنن.