خصوصی سازی گروه خودروسازی سایپا به‌عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور، به یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین موضوعات حوزه صنعت و اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر تبدیل شده است.
این واگذاری که در ادامه مسیر خصوصی‌سازی ایران‌خودرو پیگیری می‌شود، گامی بلند در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه کشور محسوب می‌شود؛ حرکتی که علاوه بر کاهش نقش تصدی‌گری دولت، می‌تواند بستر مناسبی برای احقاق حقوق سهام‌داران، شفافیت اقتصادی، و رقابتی‌سازی واقعی صنعت خودرو فراهم کند.
تفاوت ساختاری سایپا با ایران‌خودرو
یکی از نکات مهم در تحلیل فرآیند خصوصی‌سازی سایپا، تفاوت اساسی در ساختار سهام‌داری این شرکت نسبت به ایران‌خودرو است. در حالی که ایران‌خودرو پیش از واگذاری نیز دارای ترکیب سهام‌داری تا حدی خصوصی بود، در سایپا بخش عمده‌ای از سهام در اختیار نهادهای دولتی و شبه‌دولتی قرار دارد.
از جمله این سهام‌داران می‌توان به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با ۱۶.۸ درصد، تعاونی کارکنان سایپا با حدود ۱۵ درصد، و صندوق بازنشستگی فولاد با ۱۵.۵۴ درصد اشاره کرد. این ترکیب پیچیده و حساس، اهمیت توجه به منافع سهام‌داران متنوع و به‌ویژه سرمایه‌گذاران خرد را دوچندان کرده است.
افزایش سرمایه؛ گامی برای رساندن سهم به ارزش واقعی
در مسیر آماده‌سازی و خصوصی سازی سایپا، یکی از مهم‌ترین اقدامات، افزایش سرمایه ۷۶۱ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بود؛ تصمیمی که به تصویب هیئت‌مدیره رسید و موجب شد ارزش ثبت‌شده سایپا از ۱۹.۵ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۶۸ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
این اقدام، نه‌تنها از تضییع حقوق سهام‌داران جلوگیری کرد، بلکه تلاشی برای شفاف‌سازی واقعی ارزش دارایی‌های شرکت و حرکت به‌سوی ارزش‌گذاری منصفانه در بازار سرمایه بود. افزایش سرمایه با چنین ابعادی، پیام روشنی از سوی مدیریت سایپا برای پایبندی به منافع عمومی و اجرای درست قانون به همراه دارد.
برند سایپا؛ سرمایه‌ای فراتر از دارایی فیزیکی
در کنار دارایی‌های مشهود مانند خطوط تولید، کارخانه‌ها و موجودی انبارها، سایپا از یک برند معتبر و شناخته‌شده در سطح ملی برخوردار است که بخشی از دارایی‌های نامشهود اما بسیار باارزش این گروه محسوب می‌شود. در فرآیند واگذاری، ارزیابی دقیق و واقع‌گرایانه این برند اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که سهم بزرگی از ارزش بازار سایپا به همین سرمایه معنوی وابسته است.
اهلیت خریدار؛ ضامن توسعه پایدار پس از خصوصی‌سازی
یکی دیگر از موضوعات کلیدی در مسیر واگذاری سایپا، بررسی دقیق اهلیت خریداران است. هرگونه انتقال مالکیت باید به مجموعه‌ای سپرده شود که از لحاظ فنی، مالی و مدیریتی توانایی توسعه پایدار این خودروساز بزرگ را داشته باشد.
انتخاب خریدار صرفاً بر اساس پیشنهاد مالی بالا، بدون در نظر گرفتن توان تخصصی و سابقه مدیریت صنعتی، می‌تواند آینده سایپا و حتی اعتماد عمومی به روند خصوصی‌سازی را با تهدید مواجه کند. بنابراین، اهلیت‌سنجی دقیق، از الزامات موفقیت این فرآیند است.
واگذاری بلوکی ۴۲ درصد از سهام شرکت؛ تغییری بنیادین در ساختار مالکیت
طبق اعلام رسمی، سهام‌داران عمده از جمله گروه سرمایه‌گذاری سایپا، سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا و شرکت توان ابتکار قصد دارند در مجموع ۴۲ درصد از سهام سایپا را به‌صورت تجمیعی و بلوکی واگذار کنند. این حجم از واگذاری، می‌تواند نقطه عطفی در تحول ساختار مالکیتی و مدیریتی این خودروساز باشد و زمینه را برای ورود نگاه‌های تازه و تخصصی‌تر به عرصه تصمیم‌گیری فراهم کند.
اقدامات اصلاحی برای آمادگی واگذاری
این شرکت در ماه‌های اخیر، با اجرای برنامه‌هایی برای چابک‌سازی ساختار، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، تلاش کرده است تا خود را برای واگذاری آماده‌تر و برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر نشان دهد. این تلاش‌ها، در صورت تداوم و نهادینه شدن، می‌تواند موتور محرکی برای رشد رقابت‌پذیری و توسعه فناوری در این شرکت باشد.
نتیجه‌گیری؛ واگذاری سایپا، آزمون شفافیت و اراده توسعه‌محور
خصوصی‌سازی این مجموعه صرفاً یک معامله اقتصادی نیست، بلکه آزمونی برای اراده سیاست‌گذار در تحقق عدالت اقتصادی، صیانت از بیت‌المال و شفاف‌سازی در صنعت خودرو است. اگر این واگذاری با دقت، قانون‌مداری و اولویت منافع ملی انجام شود، می‌تواند الگویی موفق برای سایر بنگاه‌های دولتی و گامی مهم در مسیر ارتقای جایگاه صنعت خودروسازی ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی باشد.
برندش مفت نمی ارزه بیخودی ازش تعریف نکنید ترش میکنه