انتشار دادههایی از سامانه گمرکی نشان میدهد که برخی واردکنندگان، ارزش خودروهای وارداتی را بهطور غیرواقعی پایین اعلام میکنند. در یک نمونه اخیر، ارزش گمرکی یک Toyota Land Cruiser Prado مدل ۲۰۲۵ برابر ۳۴,۵۰۰ یورو FOB ثبت شده است. این در حالی است که قیمت جهانی این خودرو زیر ۵۵ تا ۶۰ هزار دلار عملاً وجود ندارد. این فاصله بزرگ قیمتی، نشانه وجود یک اشکال جدی در روند اظهار ارزش کالاهای وارداتی است.
قیمتگذاری گمرکی چطور انجام میشود؟
در شرایط معمول، ارزش گمرکی خودرو بر اساس چند شاخص تعیین میشود:
- قیمت FOB در کشور مبدا
- کلاس و تیپ خودرو
- حجم موتور و سال ساخت
- سوابق قیمتگذاری جهانی
- مقایسه با موارد مشابه
اما در بسیاری از پروندهها، عدد اظهارشده توسط واردکننده، عملاً بهعنوان مبنای محاسبه حقوق و عوارض پذیرفته میشود و این وابستگی زیاد به اظهار، زمینه سوءاستفاده را فراهم میکند.
سود پنهان در اظهار ارزش پایین و عدم پرداخت حقوق ورودی واردات خودرو
در ساختار فعلی، رانت اصلی فقط از محل پاییناظهاری بهدست نمیآید، بلکه از ترکیب دو عامل شکل میگیرد: ثبت ارزش غیرواقعی و عدم پرداخت حقوق ورودی بهواسطهی معافیت جانبازی. در این نمونه، ارزش لندکروزر با رقم ۳۴,۵۰۰ یورو (حدود ۴۰,۰۰۰ دلار) ثبت شده، در حالی که قیمت واقعی جهانی آن ۵۵ تا ۶۰ هزار دلار است. در حالت عادی، با توجه به حقوق ورودی حدود ۱۳۰ درصدی، واردکننده موظف است هزینه سنگینی پرداخت کند.
بهطور مشخص، برای یک خودرو با ارزش واقعی ۶۰ هزار دلار، حقوق ورودی باید به این شکل محاسبه شود:
۶۰,۰۰۰ دلار × ۱۳۰٪ = ۷۸,۰۰۰ دلار
این رقم طبق سازوکار فعلی، بر مبنای دلار ۷۱ هزار تومانی گمرک محاسبه میشود؛ بنابراین:
۷۸,۰۰۰ × ۷۱,۰۰۰ تومان ≈
۵,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
این مبلغ، هزینهای است که یک واردکننده رسمی باید صرفاً برای حقوق ورودی پرداخت کند؛ اما وقتی همین خودرو با مجوز جانبازی ثبت میشود، کل این رقم صفر میشود و عملاً پرداخت نمیگردد. بنابراین، بخش عمدهی سود پنهان نه از تفاوت دلار، نه از اختلاف قیمت اسمی، بلکه از حذف کاملِ بیش از پنج میلیارد تومان حقوق ورودی در هر دستگاه بهدلیل اعمال معافیت و ثبت ارزش غیرواقعی ناشی میشود.
این رقم، سود مستقیم و قطعی است.
بازیگران اصلی ماجرا
در ظاهر موضوع مربوط به واردات خودروست، اما در عمق ماجرا، بخشی از این روند توسط افرادی هدایت میشود که مجوزهای معافیتی همچون مجوز جانبازی را خریداری کردهاند و با این معافیتها و ثبت ارزش پایین، هزینه واردات را بهشدت کاهش میدهند. در این حالت، عملاً واردکننده رسمی – که باید مطابق قیمت واقعی اظهار کند – توان رقابت ندارد و در این میدان، سود اصلی نصیب واسطههایی میشود که تنها از خلأ نظارتی بهره میبرند.
تبعات این روند
تداوم چنین روندی میتواند ساختار بازار واردات خودرو در ایران را با اختلال مواجه کند؛ از جمله حذف واردکنندگان رسمی، کاهش اعتماد عمومی، بیثباتی قیمتها، افزایش وابستگی بازار به دلالی، کاهش عرضه خودروهای جدید، افزایش قیمت داخلی و از دست رفتن درآمدهای قابلتوجه برای دولت. در نهایت نیز، این آشفتگی به مصرفکننده منتقل میشود و هزینه واقعی این تخلفات را خریدار ایرانی میپردازد.
اختلاف میان قیمت واقعی جهانی لندکروزر و رقم اظهارشده در سامانه، نشانهای از وجود اشکالات جدی در فرآیند کنترل و تطبیق ارزش وارداتی است. البته ممکن است رقم ۳۴,۵۰۰ یورو حاصل یک اشتباه تایپی بوده باشد و واقعاً عدد صحیح ۴۳,۵۰۰ یورو باشد؛ امیدواریم اینگونه باشد. اما واقعیت این است که اختلاف چند ده هزار دلاری در اظهار، در شرایط فعلی با توجه به نرخ دلار و حقوق ورودی ۱۳۰ درصدی، عملاً به ایجاد رانتی چند میلیارد تومانی در هر دستگاه منجر میشود و ادامه این روند، میتواند رقابت سالم را مختل، واردکننده رسمی را متضرر، و بازار را به سمت دلالی عمیقتر سوق دهد.
