در حالیکه برخی قطعهسازان صنعت خودرو خواستار بازنگری در بخشی از الزامات استانداردی و تعدیل سختگیریها شدهاند، سازمان ملی استاندارد اعلام کرد استانداردهای فعلی همچنان لازمالاجرا هستند و برنامهریزی برای ارتقای استانداردهای جدید نیز در دستور کار قرار دارد.
در ماههای اخیر، تعدادی از تولیدکنندگان زنجیره تامین خودرو با انتشار نامهها و بیانیههایی نسبت به افزایش فشارهای تولید، هزینههای بالای رعایت استانداردها و زمانبر بودن فرآیندهای نظارتی ابراز نگرانی کرده و خواستار بازنگری در برخی رویههای نظارتی شدهاند. بخشی از این درخواستها به استانداردهای موسوم به ۸۵ گانه خودرو مربوط میشود که از نگاه قطعهسازان، اجرای کامل آنها در شرایط فعلی دشواریهایی ایجاد کرده است.
در مقابل، سازمان استاندارد تاکید کرده که نظام استانداردگذاری خودرو در ایران بر پایه الزامات فنی و در بسیاری موارد منطبق با استانداردهای بینالمللی، بهویژه استانداردهای اتحادیه اروپا تدوین شده و حذف یا کاهش این الزامات بدون بررسی فنی امکانپذیر نیست.
بر اساس توضیحات ارائهشده از سوی مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد، فرآیند استانداردسازی خودرو در ایران طی سالهای گذشته بهصورت تدریجی توسعه یافته است؛ بهگونهای که تعداد استانداردهای اجباری از ۱۱ مورد در سال ۱۳۸۲ به ۵۱ مورد در سال ۱۳۸۴ و سپس به ۸۵ استاندارد در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. در حال حاضر نیز برنامه ارتقای این استانداردها به سطح ۱۲۲ گانه در دست بررسی و اجرا قرار دارد.
در این چارچوب، سازمان ملی استاندارد تاکید دارد که استانداردهای ۸۵ گانه برای خودروهای مشمول، الزامی هستند و تمامی خودروهای شمارهگذاریشده باید این الزامات را رعایت کنند. با این حال، تعداد استانداردهای قابل اعمال بسته به نوع خودرو از جمله سواری، وانت یا کامیونت متفاوت است.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به مکاتبات اخیر خودروسازان و قطعهسازان، به اثرات وقفههای تولید ناشی از شرایط خاص اخیر اشاره کرد و گفت برخی درخواستها برای کاهش الزامات استاندارد مطرح شده است، اما تغییر در استانداردها به دلیل تاثیر مستقیم آن بر طراحی قطعات، فرآیندی زمانبر و پرهزینه محسوب میشود.
وی تاکید کرد که در بسیاری از موارد، قطعات خودرو به مرحله بومیسازی رسیدهاند و اجرای استانداردهای فعلی بدون مشکل در حال انجام است. همچنین تمام خودروهای تولید و شمارهگذاریشده ملزم به رعایت کامل الزامات استانداردی هستند.
در بخش دیگری از این توضیحات، به موضوع ارتقای استانداردها نیز اشاره شد؛ موضوعی که به گفته مسئولان، نیازمند برنامهریزی مرحلهای و هماهنگی میان وزارت صمت و سازمان استاندارد است تا اجرای استانداردهای جدید بدون ایجاد اختلال در تولید انجام شود.
در نهایت، سازمان ملی استاندارد اعلام کرده است هدف نهایی، اجرای تدریجی استانداردهای ۱۲۲ گانه و ارتقای کیفیت خودروهاست؛ بهگونهای که استانداردهایی با قابلیت اجرا در کوتاهمدت سریعتر عملیاتی شوند و سایر موارد با زمانبندی دقیقتر به مرحله اجرا برسند.
