سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به خبر افزایش حدود 80 درصدی قیمتهای اعلامشده توسط شرکت مدیران خودرو اعلام کرد که این اعلامیه فاقد وجاهت قانونی بوده و روند اصلاح قیمت باید مطابق دستورالعمل شورای رقابت پیگیری شود. بر اساس آییننامه شماره 1404/6/11 و اصلاحات بعدی، عرضهکنندگان خودرو موظفاند مدارک و مستندات محاسباتی مربوط به تغییر قیمت را به سازمان ارسال کنند و پس از تائید کامل پرونده، محاسبات نهایی در مهلت تعیینشده انجام و اعلام گردد تا ملاک عمل شرکتها قرار گیرد.
جزئیات روند بررسی و وضعیت پرونده مدیران خودرو
سازمان حمایت توضیح داد که پرونده مدارک و استعلامهای مربوط به شرکت مدیران خودرو در حال تکمیل بود، اما این شرکت بدون هماهنگی لازم و پیش از اتمام فرآیند اداری، افزایش قیمت جدید را بهصورت عمومی اعلام کرده است. بدین دلیل سازمان این اعلامیه را معتبر نشناخته و تأکید کرده که قیمتگذاری رسمی تنها پس از تکمیل و تأیید مدارک و انجام محاسبات مطابق مقررات قابل اجرا خواهد بود. همچنین اعلام شده که سازمان در مهلت قانونی نسبت به محاسبه مجدد قیمتها اقدام و نتیجه را به شرکت ابلاغ خواهد کرد تا آن قیمتها ملاک فروش قرار گیرند.
اقدامات انضباطی و اخطار به شرکت
بر اساس اطلاعیه، سازمان حمایت به مدیران خودرو اخطار کتبی داده و شرکت را ملزم به توقف فروش تا زمان صدور قیمتهای مجاز کرده است. این نهاد از مصرفکنندگان خواسته تا از خرید خودروهای این شرکت تا اعلام رسمی قیمتهای اصلاحشده خودداری کنند. نکتهای که سازمان یادآور شده آن است که اعلامیههای یکجانبه و خارج از سازوکار قانونی میتواند موجب اعمال برخوردهای نظارتی و حقوقی شود و در صورت تکرار، مراتب پیگیری خواهد شد.
توصیه به خریداران و پیامدهای بازار
برای خریداران و متقاضیان خرید خودرو مهم است که پیش از انجام معامله از صحت قیمت و مجاز بودن آن از طریق سازمانهای مربوط اطمینان حاصل کنند؛ اقدام عجولانه ممکن است باعث پرداخت مبلغ غیرمتعارف یا مواجهه با مشکلات تحویل و تعهدات پس از فروش شود. از سوی دیگر، شفافسازی مدارک و رعایت رویههای قانونی توسط تولیدکنندگان میتواند از التهاب بازار بکاهد و از نوسانات قیمت جلوگیری کند.
در جمعبندی، سازمان حمایت تاکید دارد هرگونه تغییر رسمی قیمت باید بر مبنای اسناد و محاسبات مورد تایید این نهاد اعلام شود و تا آن زمان اعلامهای خارج از این چارچوب معتبر نیستند. از خریداران خواسته شده تا اطلاع ثانوی از خرید خودروهای این شرکت خودداری کنند تا پس از اعلام رسمی سازمان نسبت به تصمیمگیری اقدام نمایند.
