بازار خودرو کشور این روزها در بحبوحهٔ انتظارات و اخبار متناقض به سر میبرد؛ از طرح فروش تازه ایرانخودرو که موجی از متقاضیان را به ثبتنام کشانده تا جنجال افزایش قیمت برخی محصولات سازندگان خصوصی که واکنش نهادهای نظارتی را برانگیخته است. فعالان بازار میگویند نتیجه بررسیها و تصمیمگیریهای دستگاههای ناظر میتواند جهت حرکت قیمتها را در ماههای آینده تعیین کند.
جزئیات طرح فروش ایرانخودرو و فرصت خریداران
مهلت ثبتنام در فصل جدید فروش ایرانخودرو تا ساعت ۱۶ روز پایانی اعلام شده و تقاضا برای بهرهمندی از سهمیهها افزایش یافته است. در این مرحله خودروهایی مانند سورن پلاس دوگانهسوز و پژو ۲۰۷ عرضه شدهاند، اما زمان تحویل برخی مدلها به آخر سال جاری یا حتی سال آینده موکول شده است؛ وضعیتی که احتمال شکاف قیمتی میان نرخ کارخانه و بازار آزاد را تقویت میکند.
کارشناسان از جمله مانی حدادی اشاره میکنند که در این نحوه عرضه خریداران تنها بخشی از بهای خودرو را پرداخت میکنند و مانده سرمایه به صورت بلوکه شده باقی میماند که به آن سود مشارکت تعلق میگیرد؛ سازوکارى که میتواند نسبت به خرید فوری در بازار آزاد ریسک کمتری داشته باشد و برای کسانی که به دنبال قفلکردن قیمتاند جذاب باشد، هرچند تحویلهای طولانیمدت و شرایط تورمی، نگرانیهایی ایجاد میکند.
بحران قیمتگذاری در بخش خصوصی؛ واکنش نهادهای ناظر
در کنار طرحهای فروش دولتی، انتشار فهرست قیمت جدید برخی محصولات مدیران خودرو باعث شده تا وزارت صنعت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ورود کنند و مدارک و مستندات افزایش قیمت را بررسی نمایند. رئیس سازمان حمایت، حسین فرهیدزاده، تأکید کرده که مستندات ارائهشده کامل نیست و تا زمانی که استعلامها انجام نشده، افزایش قیمت اعلامی وجاهت قانونی ندارد.
این سازمان به شرکت مورد نظر اخطار کتبی داده و از خریداران خواسته از خرید با نرخهای اعلامشده خودداری کنند تا تکلیف قیمتهای مجاز رسماً اعلام شود. تحلیلگران بازار معتقدند احتمال دارد نرخهای جدید پس از بررسیهای کارشناسی با درصد افزایش کمتری تصویب شود یا تغییراتی در سازوکار تعیین قیمت اعمال گردد.
چشمانداز بازار؛ نیاز به شفافیت و ثبات سیاستها
جمعبندی وضعیت فعلی نشان میدهد که بازار خودرو بیش از هر چیز منتظر شفافسازی سیاستهای قیمتگذاری و ثبات در تصمیمات مرتبط با واردات، تردد خودروهای مناطق آزاد و فروش شرکتهاست. کارشناسان میگویند اگر نهادهای تصمیمگیر، قواعد مشخص و ثابتی اعلام کنند و فرایندها شفاف شود، بخش قابلتوجهی از التهاب بازار کاهش خواهد یافت؛ با این حال متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم و عرضه و تقاضا همچنان تعیینکنندهترین عوامل در روند قیمتها باقی میمانند.
تا زمانی که مراجع رسمی، قیمتهای نهایی و مقررات جدید را اعلام نکنند، توصیهٔ عمومی به متقاضیان خرید خودرو صبر و پیگیری اطلاعیههای رسمی است تا از خریدهای شتابزده در شرایط ناپایدار بازار جلوگیری شود.
