بازدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور از پارکینگ یکی از خودروسازان بزرگ کشور که بیش از ۵۲ هزار دستگاه خودرو به دلیل کمبود قطعه در آن متوقف ماندهاند، بار دیگر پرونده معوقات تحویل خودرو را به کانون توجه رسانهها بازگرداند. این در حالی است که برخی خریداران ادعا میکنند سه سال است در انتظار تحویل خودروی خود به سر میبرند و گزارشهایی نیز درباره تحویل برخی خودروها با کسری قطعه منتشر شده که بر نگرانیهای موجود افزوده است.
احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، در گفتوگویی ابعاد مختلف این ماجرا را تشریح کرد.
تحویل خودرو با کسری قطعه؛ واقعیت یا شایعه؟
شانیان درباره گزارشهای مربوط به تحویل خودروهای ناقص توضیح داد که تاکنون شکایت مشخصی در این زمینه به سازمان حمایت واصل نشده است. او با اشاره به ماده ۹ آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو تاکید کرد که عرضهکننده موظف است در زمان تحویل، خودرو را در حضور مشتری بررسی کند و پس از اطمینان از نبود عیب، آن را تحویل دهد. وی افزود که چنانچه مشتری هنگام تحویل متوجه نقص یا کسری شود، باید همان لحظه موضوع را مطرح کند و در صورت حلنشدن، از تحویل گرفتن خودروی معیوب خودداری کند.
شانیان در ادامه اشاره کرد که در دوره جنگ تحمیلی علیه کشور، برخی خودروها ممکن بود با کسری محدود و مشخصی نظیر سیستم چندرسانهای یا صوتی و با رضایت کتبی مشتری تحویل داده شوند تا خودروها از پارکینگ خارج شوند. در این موارد، یا قطعه در موعد مقرر تامین میشد یا هزینه آن از قیمت خودرو کسر و به مشتری بازگردانده میشد. او تاکید کرد که این موضوع هرگز شامل قطعات اصلی و حیاتی خودرو نبوده است.
ریشه معوقات؛ از فروش بیش از ظرفیت تا اختلاف با قطعهسازان
معاون سازمان حمایت دو عامل اصلی را برای انباشت ۵۲ هزار خودرو در پارکینگها برشمرد. نخست، صدور مجوزها و برنامههای فروش فراتر از ظرفیت واقعی تولید در سالهای گذشته که زمینهساز شکلگیری معوقات گسترده شد. دوم، مسئله تامین قطعه است. بخشی از قطعات مورد نیاز باید از سوی شرکتهای تامینکننده فراهم شود، اما به دلیل اختلافات و مسائل قراردادی میان خودروساز و قطعهسازان، تامین بهموقع محقق نشده است.
شانیان در توضیح ماهیت این اختلاف گفت که روایتهای طرفین با یکدیگر متفاوت است؛ قطعهسازان از پرداختنشدن مطالبات خود سخن میگویند، در حالی که خودروساز مدعی است بخش قابلتوجهی از بدهیها پرداخت شده است. این تضاد به یک اختلاف حقوقی میان دو طرف تبدیل شده که رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان حمایت نیست و مرجع دیگری باید به آن ورود کند.
انتظار از سازمان بازرسی؛ میانجیگری برای حل اختلاف
شانیان ابراز امیدواری کرد که با ورود سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده و تسهیل مذاکرات میان طرفین، قطعات سریعتر تامین شود و روند تحویل خودرو به مردم متوقف نماند. او همچنین اشاره کرد که برخی از خریداران شکایتهایی ثبت کردهاند و سازمان حمایت تذکرات لازم را به شرکت منتقل کرده است، اما ریشه بخش مهمی از معوقات به همان مسئله فروش بیش از ظرفیت تولید بازمیگردد. به گفته او اگر توان تولید سالانه یک مدل ده هزار دستگاه باشد اما تعهد فروش پنجاه هزار دستگاه ایجاد شود، بهطور طبیعی تعهدات عقب میافتند و معوقات شکل میگیرند.
حق خریداران برای دریافت جریمه دیرکرد
شانیان در پاسخ به این پرسش که آیا خریداران میتوانند جریمه تاخیر در تحویل را مطالبه کنند، پاسخ مثبت داد. بر اساس آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، در صورت تاخیر در تحویل، خریداران از حق قانونی مطالبه جریمه دیرکرد برخوردارند. میزان این جریمه به نوع روش فروش و مفاد قرارداد بستگی دارد و در طرحهای مختلف متفاوت است. البته وی خاطرنشان کرد که در مورد این خودروساز خاص، با توجه به تحویل خودرو با قیمتی پایینتر از بازار که نوعی مزیت برای مصرفکننده به شمار میرود، بسیاری از خریداران رضایت داشتهاند و موضوع جریمه تاخیر معمولا با توافق طرفین حلوفصل میشود.
