در روزهای اخیر، موجی از سوالات و ابهامات پیرامون نوع جدیدی از معاملات خودرویی با عنوان «قراردادهای مشارکت در تولید» شکل گرفته بود. این در حالی است که سخنگوی شورای رقابت با شفافسازی ابعاد حقوقی این قراردادها تاکید کرده که نهتنها قانونی بودن این روش فروش قابلدفاع است، بلکه هیچ مصوبه یا بخشنامهای برای ممنوعیت آن از سوی این شورا صادر نشده است.
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، با اشاره به فضای گمانهزنیهای اخیر پیرامون تغییر رویه خودروسازان در فروش محصولات، اظهار داشت: «چهارچوب قانونی فروش خودرو دستخوش دگرگونی نشده و آنچه در ماههای اخیر شاهد آن هستیم، صرفا تنوعبخشی به مدلهای عرضه در چارچوب قوانین موجود است.» وی در ادامه تاکید کرد که شورای رقابت نقشی در ممنوعسازی این نوع معاملات نداشته و ورود آن به این حوزه، ریشه در گزارشهای مردمی و افزایش شکایتها دارد.
جدایی مسیر پیشفروش و مشارکت در تولید
بررسیهای میدانی نشان میدهد که خودروسازان داخلی در تلاش برای مدیریت نقدینگی و کاهش ریسکهای تولید، سهم قابلتوجهی از عرضههای خود را از کانال سنتی پیشفروش به سوی قراردادهای مشارکت در تولید سوق دادهاند. اما این دو مسیر، تفاوتهای بنیادینی با یکدیگر دارند که آگاهی از آن برای هر خریداری ضروری است.
در قراردادهای پیشفروش، خودروساز متعهد به تحویل خودرو با قیمت توافقشده در سررسید معین است و هرگونه نوسان قیمتی در دوره انتظار، عموما به زیان تولیدکننده تمام میشود. اما در مدل مشارکت در تولید، خریدار عملا بهعنوان یک شریک مالی در فرآیند ساخت خودرو حضور دارد. این موضوع به این معناست که افزایش هزینههای مواد اولیه، انرژی یا دستمزد، میتواند قیمت نهایی را تحتالشعاع قرار داده و حمایتهای قیمتی که پیشتر از مصرفکننده در برابر تورم محافظت میکرد، تا حد زیادی کمرنگ شود.
دادجوی توکلی با قاطعیت اعلام کرد که رویکرد شورای رقابت در قبال این قراردادها، هرگز به معنای تلاش برای لغو یا فسخ معاملات منعقده نیست. بلکه غایت اصلی، ارتقای سطح آگاهی عمومی و واداشتن خودروسازان به شفافسازی کامل مفاد قراردادی است. به گفته وی، یکی از اولویتهای این نهاد، جلوگیری از امضای قراردادهایی است که خریداران بدون اطلاع از بندهای مالی و حقوقی پنهان، تن به پذیرش آنها میدهند.
در همین راستا، شورای رقابت طی ابلاغیهای، خودروسازان را ملزم به درج جزئیات کامل هزینهها، نحوه محاسبه قیمت نهایی، و شرایط فسخ یا تعدیل قرارداد در متن رسمی تفاهمنامهها کرده است تا از بروز غافلگیریهای مالی برای مشتریان جلوگیری شود.
سخنگوی شورای رقابت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ریشههای ساختاری التهاب در بازار خودرو، خاطرنشان کرد که این صنعت همچون سایر بخشهای اقتصاد، از متغیرهای کلان نظیر نرخ ارز، تورم و سیاستهای پولی تأثیر میپذیرد. توکلی با تأکید بر اینکه «خودرو در سالهای اخیر از جایگاه یک کالای مصرفی فاصله گرفته و به کالایی سرمایهای و حتی سفتهبازی تبدیل شده است»، افزود: «بازگرداندن خودرو به کارکرد اصلی خود، نیازمند عزم جدی در سیاستگذاری و کاهش انگیزههای سوداگرانه است.»
چشمانداز بازار؛ به دنبال تعادلی پایدار
شورای رقابت اعلام کرده است که جلسات کارشناسی و پژوهشهای میدانی برای اصلاح ساختار بازار خودرو همچنان ادامه دارد. هدف نهایی از این بررسیها، دستیابی به چارچوبی است که در آن، منافع تولیدکنندگان بدون تضییع حقوق مصرفکنندگان تامین شود و امکان شکلگیری قیمتهای عادلانه و منطقی در بازار فراهم آید. به نظر میرسد که در ماههای پیشرو، باید منتظر تصمیمات تکمیلی و دقیقتری در این حوزه بود.
