در شرایطی که بازار خودرو ایران همواره با نوسانات قیمتی و تورم انتظاری دستپنجه نرم میکند، گروه خودروسازی سایپا بخشنامه جدید پیشفروش وانت سایپا ۱۵۱ ارتقا یافته (GX) مجهز به لاینر پاششی را اعلام کرده است. این طرح ثبتنام از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ از طریق سامانه اینترنتی فروش سایپا آغاز میشود و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.
چرا این بخشنامه فروش ارزش سرمایهگذاری دارد؟
کلیدیترین نقطه قوت این طرح، قطعی بودن قیمت خودرو است. اخیرا در اکثر طرحهای پیشفروش، قیمت نهایی در زمان تحویل و بر اساس نرخ روز محاسبه میشود که ریسک بالایی را متوجه خریدار میکند؛ اما در این بخشنامه، مبلغ کل خودرو معادل ۹۴۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان (۹,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال) ثبت شده که متقاضیان در مرحله نخست نصف این مبلغ، یعنی ۴۷۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را به عنوان پیشپرداخت علیالحساب واریز میکنند. قطعی بودن قیمت باعث میشود که سرمایهگذاران و خریداران واقعی بدون نگرانی از تورم و افزایش نرخ کارخانه تا موعد تحویل (هفته چهارم دیماه ۱۴۰۵)، دارایی خود را تثبیت کنند. البته بر اساس شنیدههای چرخان، اگر مشتری در زمان ارسال دعوتنامه، الباقی مبلغ را واریز نکند، قیمت خودرو در دعوتنامههای بعدی به نرخ روز خواهد بود!
سایپا برای این طرح پیشفروش، سود مشارکت ۱۱ درصد و سود انصراف ۸ درصد در نظر گرفته است. همچنین در صورت بروز تاخیر در تحویل خودرو، خسارت تاخیر معادل ۱۲ درصد به خریدار تعلق میگیرد.
چالشهای تحویل و بدعهدیهای گذشته
با وجود جذابیت ساختاری “قیمت قطعی” در شرایط تورمی، نباید از سابقه عملیاتی تحویل خودروها غافل شد. بررسی وضعیت خریداران در دورههای گذشته نشان میدهد که بخش قابل توجهی از متقاضیان قبلی وانت ۱۵۱، با وجود گذشت چند ماه از موعد مقرر، هنوز موفق به تحویل خودرو نشدهاند. از سوی دیگر، فرآیند پرداخت خسارت تاخیر نیز برای بسیاری از خریداران با کندی مواجه بوده است. بنابراین، متقاضیان باید در کنار مزیت تثبیت قیمت، ریسکهای احتمالی عدم رعایت دقیق جدول زمانبندی تحویل را نیز در محاسبات مالی خود بگنجانند.
ثبتنام صرفا آنلاین و با صدور کد رهگیری انجام میشود. جهت جلوگیری از واسطهگری، ضوابط سختگیرانهای اعمال شده است:
اختصاص تنها یک دستگاه خودرو به هر کد ملی
ممنوعیت صلح، انتقال امتیاز و فروش وکالتی
لزوم مطابقت کد پستی متقاضی با استان نمایندگی انتخابی
انطباق کامل شماره حساب، کارت بانکی، شماره شبا و خط تلفن همراه با نام شخص متقاضی
در نهایت، چنانچه تغییراتی در هزینههای قانونی (مانند بیمه، مالیات، شمارهگذاری و اسقاط) یا الزامات استانداردی تا پیش از صدور فاکتور رخ دهد، مابهالتفاوت آن بر عهده خریدار خواهد بود. نظر شما در خصوص این طرح چیست و آیا شرکت در آن را از نظر اقتصادی مناسب میدانید؟ نظرات ارزشمند خود را از طریق بخش دیدگاهها با ما و کاربران چرخان در میان بگذارید.
