تصمیمات ناگهانی و تغییر ریل سیاستهای تجاری بار دیگر بازار خودروی کشور را غافلگیر کرد. به دنبال توقف ناگهانی ترخیص خودروهای برقی و پاک از مبادی رسمی، ابهامات سنگینی پیرامون جهش چند برابری حقوق گمرکی (تعرفه 100 درصدی) و آینده خریداران این محصولات شکل گرفته است.
قفل گمرک بر ترخیص خودروهای برقی و هیبریدی از ۳ شهریور
بر اساس گزارشهای موثق فعالان و شرکتهای واردکننده، گمرک جمهوری اسلامی ایران از سوم شهریورماه فرآیند ترخیص تمامی خودروهای الکتریکی و هیبریدی را به حالت تعلیق درآورده است. تداوم این وقفه بدون ارائه دلایل روشن تا روزهای جاری، گمانهزنیها و شایعات درباره احتمال افزایش تعرفه واردات خودروهای پاک تا مرز ۱۰۰ درصد را بیش از هر زمان دیگری تقویت کرده است.
ایجاد این انسداد گمرکی دقیقاً در شرایطی رقم میخورد که بازار خودروی کشور زیر بار تورم، رکود سنگین و تضعیف شدید توان خرید عمومی قرار دارد. در چنین وضعیتی، هرگونه تصمیم شتابزده و افزایش ناگهانی در جدول حقوق ورودی، بیتردید جرقهای برای جهش مجدد قیمتها و تحمیل شوکی تازه به بازار خودروهای وارداتی خواهد بود.کابوس عطفبهماسبق شدن تعرفهها؛ خطر جریمه سنگین برای واردکنندگان و خریداران
یکی از جدیترین نگرانیهای کارشناسان و دستاندرکاران این حوزه، احتمال تسری مقررات جدید به گذشته (عطفبهماسبق شدن قوانین) است. در صورت تحقق این سناریو:
- کلیه پروندههای خودروهای هیبریدی و برقی ترخیصشده از ابتدای سال جاری مجدداً مشمول بازنگری مالیاتی و گمرکی خواهند شد.
- مابهالتفاوت ارقام تعرفه جدید به صورت مطالبات معوق از شرکتهای واردکننده طلب خواهد شد.
- مصرفکنندگان نهایی ناچار به پرداخت مبالغ مازاد، تحمل تأخیرهای طولانی در تحویل و پذیرش قیمت نهایی بسیار بالاتر میشوند.
تناقض آشکار سیاستها: هوای پاک و خودروی اقتصادی در مسلخ گرانی
افزایش حقوق گمرکی و سود بازرگانی تا سقف ۱۰۰ درصد برای خودروهای کممصرف، تعارضی بنیادی با راهبردهای اعلامی دولت در زمینه حمایت از انرژیهای تجدیدپذیر، نوسازی ناوگان و کاهش مصرف سوخت فسیلی دارد.
با این دستفرمان تعرفهای:
- محصولاتی که با شعار توسعه حملونقل پاک و ارائه گزینههای مقرونبهصرفه وارد شدهاند، در عمل به کالاهایی فوقلوکس، تشریفاتی و دستنیافتنی تبدیل میشوند.
- عملاً طبقه متوسط از دسترسی به فناوریهای مدرن خودرویی محروم شده و وعده واردات خودروهای اقتصادی بیش از پیش رنگ میبازد.
ضرورت شفافسازی وزارت صمت و گمرک ایران
در شرایط فعلی، مشخص نیست مبنای حقوقی، محاسبات مالی و استدلالهای کارشناسی برای طرح چنین جهش تعرفهای بر چه اساسی تدوین شده است. فعالان اقتصادی و کارشناسان بازار انتظار دارند:
- وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)
- گمرک جمهوری اسلامی ایران
- هیئت وزیران و نهادهای سیاستگذار
با پایان دادن به سکوت کنونی، ابعاد نامه سوم شهریور، دلایل تعلیق ترخیص و سرنوشت نرخهای وارداتی را به صورت شفاف برای افکار عمومی تشریح نمایند.
جمعبندی: خطر نابودی ثبات بازار و امنیت سرمایهگذاری
دگرگونیهای خلقالساعه در قوانین تجاری و اعمال مقررات جدید بر محصولاتی که پیشتر مطابق ضوابط معتبر کشور ثبتسفارش یا ترخیص شدهاند، پیشبینیپذیری اقتصاد را نابود و امنیت سرمایهگذاری را سلب میکند. تا زمان صدور بیانیه رسمی، بازار خودروهای پاک در وضعیت بلاتکلیفی و تعلیق باقی خواهد ماند؛ شرایطی که بازنده نهایی آن مصرفکننده ایرانی است.
