بازار خودروی ایران این روزها با بحرانی چندلایه دستوپنجه نرم میکند؛ بحرانی که ریشه در واگذاریهای غیرقانونی، تعارض منافع ساختاری و بیتوجهی نهادهای نظارتی دارد. رضا تقیپور انوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی صریح، پرده از عمق این بحران برداشت و خواستار مداخله مستقیم رئیسجمهور برای پایان دادن به بیعدالتی در قیمتگذاری خودرو شد.
نقطه آغاز این بحران، به فرایند واگذاری سهام ایرانخودرو بازمیگردد. به گفته تقیپور، این واگذاری در پی جلسهای جنجالی در مجمع فوقالعاده ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ و با دخالت مستقیم سازمان بورس انجام شد؛ اقدامی که از دیدگاه او «خیانت آشکار» به منافع ملی محسوب میشود. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، قطعهسازان به دلیل تعارض منافع صریح، حق سهامداری در شرکتهای خودروساز را ندارند؛ با این حال، سازمان بورس بدون توجه به این ممنوعیت قانونی، زمینه انتقال مالکیت بزرگترین خودروساز کشور به یک قطعهساز را فراهم کرد. گزارش این تخلف هم به قوه قضاییه ارجاع شده و هم در صحن علنی مجلس قرائت شده است، اما تاکنون رسیدگی موثری صورت نگرفته است.
پیامد مستقیم این واگذاری، شکلگیری نوعی انحصار بیضابطه در کل زنجیره صنعت خودرو بوده است. تقیپور تاکید میکند که اکنون یک قطعهساز خاص، نهتنها بر ایرانخودرو، بلکه بر سایپا نیز نفوذ یافته و با بهانههایی مانند بدهیهای انباشته، از تحویل قطعات خودداری میکند. این وضعیت، خطوط تولید را مختل کرده و عملا قدرت قیمتگذاری را از دست دولت خارج ساخته است. نتیجه آنکه خودروهایی با ارزش جهانی حدود ۸ هزار دلار، در بازار داخلی با قیمتهایی چندبرابر به دست مصرفکننده میرسند.
این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به نامههای متعدد بیش از ۱۵۰ نماینده به روسای قوای سهگانه در سه سال گذشته، از بیتوجهی دولت به هشدارهای مجلس انتقاد کرد و گفت: «ما بارها از معاون اول رئیسجمهور درخواست برگزاری جلسه کردیم، اما این جلسات به دلایل نامشخص برگزار نشد.» وی در پایان از رئیسجمهور خواست شخصا به موضوع ورود کند و با بازگرداندن حکمرانی دولت بر صنعت خودرو، به انحصار ایجادشده توسط بخش خصوصی پایان دهد.
نظر شما در این خصوص چیست و چه آیندهای برای صنعت خودرو ایران متصور هستید؟ نظرات ارزشمند خود را از طریق بخش دیدگاهها با ما و کاربران چرخان در میان بگذارید.
