سالهاست که از واگذاری و خصوصیسازی به عنوان تکنسخه شفابخش صنعت خودروی ایران یاد میشود؛ طرحی که قرار بود روندهای ناکارآمد دولتی را حذف کند و رقابت، ارتقای کیفیت و مدیریت علمی را به ارمغان بیاورد. اما نگاهی به وضعیت آشفته بازار و کارخانههای خودروسازی نشان میدهد این جراحی اقتصادی، عملا به تغییر تابلوی شرکتها محدود شده و دردهای کهنه این زنجیره صنعتی را درمان نکرده است. سوال اساسی این است که چرا این انتقال مالکیت، به جای بهبود عملکرد، مسیر انحرافی را طی کرد؟
یکی از گرههای اصلی در روند واگذاری خودروسازان، هویت مالکان جدید است. به جای ورود کارآفرینان متخصص و سرمایهگذاران متعهد به توسعه تکنولوژی، شاهد جابهجایی سهام میان شبکههای بانفوذ و حلقههای بسته شبهدولتی بودهایم. این دسته از خریداران جدید، فاقد توان مالی کافی، دانش فنی روز و چشمانداز بلندمدت برای بهبود زنجیره تولید هستند. در نتیجه، ساختار مدیریتی دستنخورده باقی مانده و تنها چیزی که تغییر کرده، شیوه توزیع رانت و سود در میان ذینفعان جدید است.
پیامد مخرب این شیوه واگذاری، ایجاد حاشیه امن برای مدیران است. در گذشته، مدیریت دولتی ناگزیر به پاسخگویی به افکار عمومی و نهادهای نظارتی بود. اما ساختار نیمهخصوصی فعلی به پوششی بدل شده تا شرکتها با ادعای استقلال، از زیر بار مسئولیت شانهخالی کنند. نمونه بارز این وضعیت را در قیمتگذاریهای اخیر برخی خودروسازان میتوان دید؛ شرکتهایی که با بهانه مدیریت خصوصی، به سرعت قیمت محصولات خود را افزایش میدهند اما در زمان مواجهه با اعتراضات و افت کیفیت، مشکلات را به گردن تحریمها و نوسانات بازار میاندازند.
عبور از این بحران، نیازمند بازتعریف جدی در مفهوم واگذاریها است. دولت و نهادهای سیاستگذار باید از نگاه صرفا کمی به خصوصیسازی دست بردارند و روی ارزیابی اهلیت فنی، مالی و مدیریتی خریداران تمرکز کنند. تا زمانی که مکانیزمهای نظارتی دقیق و قواعد رقابت آزاد در بازار خودرو حاکم نشود، هرگونه واگذاری جدید، تکرار چرخهای معیوب از گرانی و انحصار خواهد بود که هزینه آن را مصرفکننده نهایی پرداخت میکند.
