ادعای اخیر سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اعمال تعرفه ناچیز برای واردات خودروهای پاک، موجی از تحلیلها و انتقادات کارشناسی را به همراه داشته است. در حالی که سید محمد اتابک، وزیر صمت، در نشست اخیر خود با فعالان اقتصادی در مشهد، تعرفه گمرکی ۴ درصدی را برای خودروهای برقی یک مصوبه اجرایی و قطعی میداند، بررسی آمارهای رسمی و فاکتورهای پنهان قیمتی، نشاندهنده شکاف عمیق میان شعارهای دولتی و واقعیتهای حاکم بر بازار خودرو است.
تعرفههای لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ تفاوت آشکار میان برق و بنزین
طبق جزئیات مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، فرمول حقوق ورودی انواع خودروها بر اساس نوع موتور و حجم آن به شرح زیر تدوین شده است:
- خودروهای تمام برقی: ۴ درصد
- خودروهای پلاگین هیبرید: ۱۵ درصد
- خودروهای هیبریدی متداول: ۴۰ درصد
- خودروهای بنزینی (تا ۱۵۰۰ سیسی): ۴۰ درصد
- خودروهای بنزینی (۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی): ۷۰ درصد
- خودروهای بنزینی (۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی): ۱۳۰ درصد
- خودروهای بنزینی (۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی): ۱۴۵ درصد
- خودروهای بنزینی (بیش از ۳۰۰۰ سیسی): ۱۶۵ درصد
اگرچه روی کاغذ تعرفه ۴ درصدی بسیار جذاب به نظر میرسد، اما این عدد تمام داستان قیمتگذاری خودروهای وارداتی نیست.
تبعیض در قانون واردات و هزینههای پنهان؛ چرا خودروی برقی ارزان نمیشود؟
اولین تناقض بزرگ در اجرای این سیاست، برخورد دوگانه با متقاضیان واردات است. تعرفه ناچیز ۴ درصدی صرفا به «واردات تجاری» اختصاص دارد. این در حالی است که ایرانیان خارج از کشور برای ورود خودروهای برقی شخصی خود باید تعرفه سنگین ۱۰۰ درصدی پرداخت کنند؛ تفاوتی ۲۵ برابری که منطق اقتصادی حمایت از خودروهای پاک را زیر سوال میبرد.
از سوی دیگر، قیمت نهایی خودرو در گمرک تنها با نرخ تعرفه تعیین نمیشود. فاکتورهای کلیدی دیگری نیز در این میان نقش دارند:
۱. جهش نرخ ارز محاسباتی: مبنای محاسبه ارزش گمرکی (یورو) در لایحه بودجه سال آینده از حدود ۷۲ هزار تومان به بیش از ۱۰۳ هزار تومان افزایش یافته است. این افزایش چشمگیر نرخ ارز، اثر تعرفه پایین را عملاً خنثی کرده و خودروها را چند ده درصد گرانتر میکند.
۲. هزینههای جانبی: افزون بر تعرفه، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض متعدد قانونی و سود شرکتهای واردکننده نیز به بهای پایه خودرو افزوده میشوند تا در نهایت، خودروی برقی به کالایی لوکس و دور از دسترس طبقه متوسط تبدیل شود.
موانع پنهان؛ ناترازی برق و بحران زیرساختها
وزارت صمت در شرایطی بر طبل واردات خودروهای برقی میکوبد که به چالشهای زیرساختی این فناوری اشارهای نمیکند. فرآیند واردات این خودروها تحت تاثیر سه چالش بزرگ قرار دارد:
- بحران ایستگاههای شارژ: شبکه توزیع و ایستگاههای شارژ سریع در سراسر کشور هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارند و پاسخگوی نیاز مصرفکنندگان نیستند.
- ناترازی شدید انرژی: شبکه برق کشور هماکنون با کسری جدی مواجه است؛ تزریق گسترده خودروهای برقی بدون توسعه نیروگاهها، بار مضاعفی بر دوش این شبکه رنجور خواهد گذاشت.
- سد تخصیص ارز: محدودیتهای شدید منابع ارزی عملا ثبت سفارش و ترخیص این خودروها را با کندی مواجه کرده است.
یکی دیگر از نکات تاملبرانگیز، عدم هماهنگی در اظهارات مسئولان صنعتی کشور است. مدتی پیش، رئیس سازمان توسعه تجارت مدعی شد که تعرفه واردات خودروهای برقی به «صفر درصد» کاهش یافته است؛ اما اکنون وزیر صمت سقف این تعرفه را ۴ درصد اعلام میکند. این قبیل ناهماهنگیهای آماری، پایداری سیاستهای کلان خودرویی را خدشهدار کرده و موجب سردرگمی خریداران و سرمایهگذاران میشود.
در پایان، این پرسش اساسی پیش میآید که اگر هدف نهایی دولت، کاهش آلایندگی و ترویج حملونقل پاک است، چرا خودروهای نیمهپاکِ «هیبریدی» که نیازی به زیرساخت شارژ ندارند و بار اضافه به شبکه برق تحمیل نمیکنند، باید با تعرفه سنگین ۴۰ درصدی وارد شوند، در حالی که طبق استانداردهای زیستمحیطی، شایسته تسهیلات بسیار بهتری هستند؟
