تحول بزرگی در نظام توزیع سوخت کشور در راه است. بر اساس آخرین مصوبات و هماهنگیهای بیندستگاهی، شهروندان ایرانی بهزودی قادر خواهند بود سهمیه ماهانه بنزین خودروی خود را مستقیما روی کارت بانکی دریافت کنند؛ طرحی که اگر با موفقیت پیش برود، میتواند به یکی از مهمترین تغییرات زیرساختی در حوزه انرژی طی سالهای اخیر تبدیل شود.
سالهاست که کارت سوخت بهعنوان تنها ابزار شناسایی و تخصیص سهمیه بنزین در جایگاههای عرضه شناخته میشود. اما مشکلاتی نظیر مفقودشدن کارت، سوءاستفاده از کارتهای اجارهای و پیچیدگیهای لجستیکی توزیع، مسئولان را به سمت بازنگری اساسی در این سازوکار سوق داده است. ایده اصلی طرح جدید آن است که سهمیه سوخت بهجای اتصال به یک کارت فیزیکی مجزا، به هویت دیجیتال مالک خودرو و کارت بانکی او گره بخورد.
رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، پس از نشست مشترک این کمیسیون با نمایندگان وزارت اقتصاد، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و دیوان محاسبات کشور، تایید کرد که زیرساختهای فنی لازم برای عملیاتیشدن این ایده فراهم شده و دو دور آزمایشی اولیه در تعدادی از جایگاههای سوخت با موفقیت پشت سر گذاشته شده است.
برخلاف تصور رایج، این طرح صرفا به معنای پرداخت ریالی هزینه بنزین از طریق کارت بانکی نیست. هسته مرکزی سامانه جدید، پلتفرمی با عنوان «سوئیچ سهمیه سوخت» است که وظیفه ذخیرهسازی اطلاعات مالکان خودرو، محاسبه میزان سهمیه باقیمانده و تخصیص لحظهای آن را بر عهده خواهد داشت.
مسئولیت راهاندازی این سوئیچ بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بههمراه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در نقش همکار فنی ایفای نقش میکنند. در این مدل، اطلاعات هویتی مالک خودرو، کد ملی و نسبت مالکیت از پایگاههای داده فراجا، بیمه مرکزی و سایر نهادهای ذیربط فراخوانی شده و با تایید بانک مرکزی، به کارت بانکی متصل میشود.
نکته قابلتوجه آنکه در این سازوکار، الزامی وجود ندارد کارت بانکی حتما به نام مالک خودرو باشد. به عبارت دیگر، مالک خودرو میتواند کارت بانکی فرد دیگری را بهعنوان کارت مجاز برای بهرهبرداری از سهمیه سوخت خود ثبت کند. همچنین در صورت نقلوانتقال مالکیت خودرو، سهمیه بهصورت خودکار به مالک جدید منتقل خواهد شد.
سرنوشت کارت سوخت چه میشود؟
یکی از پرتکرارترین پرسشهای شهروندان درباره این طرح، حذف یا بقای کارت سوخت فعلی است. بر اساس آییننامه اجرایی مصوب هیئت وزیران، کارت سوخت در فاز نخست همچنان به کار خود ادامه خواهد داد و سامانه هوشمند سوخت و سوئیچ جدید سهمیه بهصورت موازی فعالیت میکنند. به بیان سادهتر، حذف کارت سوخت یکشبه اتفاق نخواهد افتاد و نتیجه نهایی این موضوع پس از ارزیابی عملکرد مرحله پایلوت مشخص میشود.
علاوه بر این، موضوع صدور قبض الکترونیکی سوخت نیز بهعنوان یکی از ارکان مکمل طرح در دستور کار قرار گرفته است. وزارت اقتصاد موظف شده با همکاری وزارت نفت و بانک مرکزی، بسترهای لازم برای پرداختهای نوین از جمله صدور صورتحساب دیجیتال را فراهم آورد.
طبق برنامهریزی اعلامشده، فاز آزمایشی طرح انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵ در پنج استان منتخب آغاز خواهد شد. اگرچه تا این لحظه اسامی استانهای میزبان پایلوت بهصورت رسمی منتشر نشده، اما هدفگذاری کلان آن است که در صورت موفقیتآمیزبودن این مرحله، پوشش طرح تا پایان سال به تمام نقاط کشور گسترش یابد.
مالک شریعتی، رئیس کارگروه اجرای برنامه هفتم توسعه در بخش انرژی، با تاکید بر نقش محوری وزارت اقتصاد در این فرایند، اعلام کرده که گزارش عملکرد عملیاتی طرح در استانهای پایلوت باید بهصورت دورهای به نهادهای نظارتی ارائه شود.
تنوعبخشی به سبد سوخت؛ فراتر از بنزین
طرح انتقال سهمیه تنها یک وجه از سیاستهای کلان دولت در حوزه انرژی است. در همان نشست کمیسیون انرژی مجلس، گزارشهایی از وضعیت مصرف سوختهای جایگزین نیز ارائه شد. آمارها نشان میدهد مصرف روزانه گاز طبیعی فشرده (CNG) در کشور حدود ۱۷ میلیون مترمکعب است، در حالی که ظرفیت زیرساختی موجود تا ۳۵ میلیون مترمکعب در روز برآورد میشود. این شکاف قابلتوجه نشاندهنده پتانسیل بالای توسعه مصرف CNG است و برنامهریزی برای هدایت حدود چهار میلیون خودروی دوگانهسوز به سمت این سوخت پاک در دست اجراست.
در کنار CNG، گسترش زیرساختهای گاز مایع (LPG) و صدور مجوز احداث ایستگاههای شارژ خودروهای برقی در مجاورت جایگاههای سوخت فعلی نیز از دیگر محورهای مورد پیگیری است که میتواند در میانمدت، فشار تقاضا بر بنزین را بهطور محسوسی کاهش دهد.
