بالاخره پس از ماهها کشوقوس و حواشی پررنگ و لعاب پیرامون واردات خودروهای لوکس، دولت سیزدهم/چهاردهم با فرمان مستقیم رئیسجمهور، ترمز این مسیر را کشید. وزیر صمت آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد: «واردات خودروهای لوکس منتفی است و حتی برای ایرانیان مقیم خارج هم دیگر راهی وجود ندارد.»
چرا لوکسها ممنوع شدند؟
از همان روزهای نخست که زمزمههای واردات خودرو بلند شد، دولت ادعا میکرد هدفش «تنظیم بازار» و افزایش عرضه برای مردم عادی است. اما در عمل، چه شد؟ سر از واردات بنز، لکسوس و لندکروز درآوردیم! این تناقض باعث شد موجی از انتقادات از سمت کارشناسان و حتی مجلس به سمت وزارت صمت روانه شود.
منتقدان بر دو نکته کلیدی دست گذاشته بودند:
۱. خروج ارز در شرایط بحرانی: درحالیکه کشور با محدودیت منابع ارزی دستبهگریبان است، چرا باید این ارز محدود صرف خودروهای گرانقیمت شود؟
۲. بازار سیاه رانت: استفاده از امتیاز واردات برای ایرانیان مقیم خارج، خیلی زود به تجارت «کارت اقامت» و مدارک صوری تبدیل شد و عملاً بساطی برای دلالان راه انداخت.
فرار از تعرفه ۱۰۰ درصدی یا توقف کامل؟
سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، در نشست اخیر خود با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پرده از یک واقعیت برداشت: وزارتخانه دو هفته پیش به تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای لوکس اعتراض کرده و در نهایت با دستور رئیسجمهور، کل این مسیر واردات بسته شده است. به نظر میرسد دولت میخواهد تمرکز خود را از «شوآف با خودروهای لوکس» به سمت تأمین خودروهای اقتصادی و پرتقاضا بچرخاند.
حالا تکلیف بازار چه میشود؟ (ورود کارکردهها به جای لوکسها)
حالا که پرونده واردات لوکسها بسته شده، دولت دوباره روی گزینه قدیمی اما خاکخورده «واردات خودروهای کارکرده» مانور میدهد. اتابک میگوید این طرح که سالها در دولتهای قبل تنها روی کاغذ مانده بود، بالاخره عملیاتی شده است.
طبق آمارهای رسمی، کمتر از هزار دستگاه خودروی کارکرده فعلاً در گمرکات دپو شدهاند و دولت امیدوار است با ورود آنها به بازار، شاید بخشی از عطش عرضه و التهاب قیمتها فروکش کند.
جمعبندی
توقف واردات لوکسها، پایان یک نمایش پرحاشیه بود که عملاً جز افزایش تقاضای ارزی و ایجاد بازار سیاه برای دلالان، دستاورد ملموسی برای مصرفکننده واقعی نداشت. حالا باید دید آیا «خودروهای کارکرده» واقعاً میتوانند ناجی بازار باشند، یا باز هم شاهد تکرار سناریوی توخالی دیگری خواهیم بود؟
