ایران‌خودرو

درخواست افزایش ۵۵ درصدی قیمت ایران‌خودرو؛ مردم تا کی باید هزینه بدهند؟

ایران‌خودرو بار دیگر درخواست افزایش قیمت محصولاتش را ارائه کرده است؛ این‌بار با رقم ۵۵ درصد. برای خریداران، این عدد فقط یک درصد روی کاغذ نیست. اگر درخواست شرکت تایید شود، فاصله قیمت کارخانه‌ای خودروها با توان خرید بسیاری از خانواده‌ها باز هم بیشتر خواهد شد. بااین‌حال، هنوز مصوبه‌ای برای اجرای این افزایش قیمت اعلام نشده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، ایران‌خودرو درخواست خود را به مراجع مسئول ارائه کرده است. بر اساس محاسبه مطرح‌شده در این گزارش، قیمت رانا پلاس با فرض نرخ فعلی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، در صورت افزایش ۵۵ درصدی به حدود ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان می‌رسد. یعنی خریدار باید نزدیک به ۸۸۰ میلیون تومان بیشتر بپردازد. این رقم فعلاً برآورد است، نه قیمت قطعی خودرو.

تولید کمتر شده است؛ چرا درخواست گرانی بیشتر مطرح می‌شود؟

پرسش ما این است: وقتی تولید کاهش یافته، افزایش دوباره قیمت با چه توضیحی همراه است؟ طبق آمار منتشرشده، ایران‌خودرو در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۲۴۵ هزار دستگاه خودرو تولید کرده؛ درحالی‌که تولید این شرکت در دوره مشابه سال قبل حدود ۳۲۳ هزار دستگاه بوده است. این ارقام از افت نزدیک به ۲۵ درصدی تولید حکایت دارد.

207

از سوی دیگر، بنا بر اظهارات نقل‌شده از مدیران شرکت، سود ایران‌خودرو در همین دوره حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. طبیعی است که مصرف‌کنندگان در برابر این دو روند، درباره علت درخواست افزایش قیمت و دستاوردهای آن برای تولید و کیفیت خودرو پاسخ بخواهند.

پس از واگذاری مدیریت، سهم خریداران چه بوده است؟

مدیریت ایران‌خودرو در بهمن ۱۴۰۳ با هدف بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری به بخش خصوصی واگذار شد. فارس گزارش داده است که قیمت محصولات این شرکت از آن زمان در چند مرحله افزایش یافته و در مجموع به حدود سه برابر رسیده است. همچنین پس از افزایش قیمت در سال گذشته، در خرداد ۱۴۰۵ نیز رشد ۴۰ درصدی قیمت‌ها اعمال شد. از سوی دیگر مصوبات شورای رقابت برای بخشنامه‌های پیش‌فروش که حامی سرمایه مردم بود باطل شدند و اکنون تمام مشتریان طرح مشارکت در تولید باید تاوان چنین تصمیماتی را از جیبشان بدهند!

ما انتظار داریم پیش از هر تصمیم تازه، مراجع مسئول روشن کنند افزایش‌های قبلی چه اثری بر تولید، کیفیت و دسترسی مردم به خودرو داشته است. تا زمان اعلام تصمیم رسمی، افزایش ۵۵ درصدی تنها یک درخواست است؛ اما نگرانی خریداران درباره فشار مالی احتمالی آن کاملا واقعی است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا