خریدار یک موتورسیکلت Zontes ZT 200c می‌گوید با وجود پاس شدن چک اول، حدود دو ماه پس از خرید نه موتورش را تحویل گرفته و نه علت دقیق تأخیر را شنیده است. این روایت در حالی مطرح می‌شود که تولید موتورسیکلت افت کرده، قطعات به‌سختی می‌رسد و قیمت‌ها جهش کرده‌اند.
ماجرای یک خرید
به گفته این خریدار که نام او نزد پایگاه خبری چرخان محفوظ است، موتورسیکلت را ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ از نمایشگاه سعدی تهران خریده است. او در نامه‌ای خطاب به مدیریت شرکت کویر موتور نوشته که چک‌های خرید را تحویل داده و چک اول هم پاس شده، اما موتورسیکلت هنوز به او تحویل نشده و توضیح دقیقی هم درباره علت تأخیر دریافت نکرده است.
درخواست او از شرکت دو چیز است: اعلام علت تأخیر و تعیین زمان قطعی تحویل.
یک پرونده به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که این اتفاق به رویه‌ای عمومی تبدیل شده است. اما این پرسش را پیش می‌کشد که آیا مشکلی که خریداران خودرو سال‌هاست با آن درگیرند، حالا به بازار موتورسیکلت هم رسیده است؟
تولیدی که کم شده
بهمن ضیاءمقدم، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت، در گزارشی اعلام کرد که در پنج ماه نخست امسال ۱۸۱ هزار دستگاه موتورسیکلت تولید شده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۳۰۰ هزار دستگاه بود؛ یعنی حدود ۴۰ درصد کمتر.
به گفته او، موجودی انبار واحدهای کوچک حداکثر برای دو ماه و واحدهای بزرگ حداکثر برای چهار ماه تولید کافی است. قطعات به‌صورت قطره‌چکانی و از مسیرهای واسط وارد می‌شود و بخش قابل‌توجهی از محموله‌های سفارش‌داده‌شده هم بلاتکلیف مانده است.
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت نیز مردادماه گفته بود این صنعت طی ۱۵ ماه گذشته با مشکل تخصیص ارز روبه‌رو بوده است.
با این حال، کمبود ارز و قطعه هنوز توضیح نمی‌دهد که چرا در چنین شرایطی فروش ادامه دارد، اما خریدار زمان تحویل مشخصی نمی‌شنود. پاسخ این پرسش را باید عرضه‌کنندگان بدهند.
واردات؛ محدود به قطعه
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت اردیبهشت امسال گفته بود واردات موتورسیکلت به‌صورت کامل همچنان ممنوع است و ثبت سفارش فقط برای واردات قطعات انجام می‌شود. به این ترتیب، حتی موتورسیکلتی با برند خارجی هم می‌تواند به همان زنجیره تأمینی وابسته باشد که این روزها زیر فشار است.
قیمت‌هایی که دو برابر شد
حجت‌الله دهقانی، نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت، مردادماه گفت قیمت موتورسیکلت‌های متعارف ایرانی در سال ۱۴۰۵ تقریباً دو برابر شده و وضعیت بخش واردات هم متفاوت نیست. او از افزایش فروش اقساطی در فروشگاه‌ها نیز خبر داد.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران، ارزان‌ترین مدل‌های تجاری در پایان مرداد حدود ۲۷۰ میلیون تومان قیمت داشتند. او پیش‌تر، در خردادماه، گفته بود تقاضا از عرضه پیشی گرفته و برخی موتورسیکلت‌ها به دلیل نبود حتی یک قطعه کوچک، ماه‌ها در مراکز خدمات پس از فروش می‌مانند.
چه کسی بر این بازار نظارت می‌کند؟
در بازار خودرو دست‌کم چارچوب مکتوبی وجود دارد: دستورالعمل شورای رقابت، سازوکار اعلام قیمت به سازمان حمایت و نظارت این سازمان را تعیین کرده و پیش‌فروش خودرویی را که قیمتش تعیین نشده ممنوع می‌داند. چرخان در بررسی منابع عمومی، چارچوب مشابه و مشخصی برای قیمت‌گذاری و پیش‌فروش موتورسیکلت پیدا نکرد.
خریداران خودرو هم مسیر هموارتری ندارند. به گفته یک مقام سازمان حمایت، پس از رأی دیوان عدالت اداری، شکایت از پرداخت‌نشدن جریمه تأخیر خودرو باید از طریق مراجع قضایی پیگیری شود. روشن نیست خریدار موتورسیکلت در چنین وضعیتی چه سازوکار مشخصی پیش رو دارد.
اکنون چند پرسش بی‌پاسخ مانده است: قیمت موتورسیکلت با چه سازوکاری و با نظارت کدام نهاد تعیین می‌شود؟ آیا فروشنده باید پیش از دریافت پول یا چک، از موجودی کالا و زمان تحویل اطمینان بدهد؟ و اگر تحویل به تعویق افتاد، چه کسی پاسخ‌گوی خریدار است؟
چرخان آماده انتشار پاسخ کویر موتور و توضیح نهادهای مسئول است.
