اپراتور بزرگ شبکهٔ شارژ خودروهای برقی در چین، TELD New Energy (معروف به Tide Energy یا Te Lai Dian)، در حکمی بیسابقه اعلام کرده است که همهٔ وسایل نقلیهٔ دوچرخ برقی از جمله دوچرخههای برقی کمقدرت و موتورسیکلتهای برقی پرقدرت حق استفاده از ایستگاههای شارژ این شرکت را ندارند و این تصمیم را مستقیماً به نگرانیهای ایمنی ربط داده است.
جزئیات حکم و اندازهٔ شبکهٔ TELD

طبق اطلاعیهٔ رسمی، این محدودیت شامل هر دو نوع شارژرهای متناوب (AC) و مستقیم (DC) میشود و تمامی دوچرخهها و موتورسیکلتهای برقی را از مراجعه به ایستگاههای TELD منع میکند. اتحادیهٔ توسعهٔ زیرساخت شارژ وسایل نقلیهٔ برقی چین (EVCIPA) TELD را بزرگترین اپراتور داخلی معرفی کرده و آمار عملیات این شرکت را بیش از 70,000 ایستگاه و حدود 900,000 دستگاه شارژ در بیش از 360 شهر چین گزارش داده است.
دلیل رسمی TELD: تفاوتهای فنی و نگرانیهای ایمنی

TELD در بیانیهاش اعلام کرده که خودروهای چهارچرخ و دوچرخ الکتریکی از نظر ولتاژ، نوع دوشاخهها و پروتکلهای ارتباطی با شارژرها تفاوتهای قابل توجهی دارند و همین تفاوتها باعث میشود که دوچرخها با استانداردهای ایمنی و شارژ مورد استفاده برای خودروهای سواری هماهنگ نباشند. در این اطلاعیه به استفادهٔ برخی کاربران از «آداپتورهای غیرمجاز» اشاره شده که به گفتهٔ شرکت، خطرات جدی برای وسیله، راننده و خود ایستگاه شارژ ایجاد میکند.
مشاهدات پیرامون آداپتورها و تبدیل نیرو از منابع دیتاسنتری

در عمل، نمونههایی وجود دارد که مالکین دوچرخههای برقی اصلاحشده از منابع تغذیهٔ سرور دیتاسنتر برای تبدیل ولتاژهای بسیار بالا (بیش از 400 ولت) خروجی شارژرهای DC به ولتاژهای پایینتر حدوداً 72 ولت مورد نیاز باتریهای خود استفاده میکنند. گزارشها حاکی از وجود دو نوع آداپتور و شارژر پس از بازار (aftermarket) بر پایهٔ منبع تغذیهٔ سرورهای هوآوی (Huawei server PSUs) است. در این حالت معمولاً موتور، اینورتر و بستهٔ باتری بهصورت دستساز یا با سلولهای خاکستری بازار مونتاژ میشوند و تعمیرگاههای کوچک محلی یا خود مالکین اقدام به بازسازی پک باتری مینمایند.
تحلیل فنی: سازگاری با استاندارد GB/T چیست و کجای ماجرا اشتباه شده؟
ادعای TELD دربارهٔ عدم تطابق دوچرخها با استانداردها بهطور کامل دقیق نیست؛ مطابق استانداردهای چین (GB/T) هر خودروی الکتریکی طراحیشده باید در پارامترهایی مانند ولتاژ، سامانهٔ مدیریت باتری (BMS) و سیگنالدهی با شارژرها هماهنگ باشد. برای وسایل دوچرخ با باتریهای کمظرفیت و کمولتاژ، شارژ AC با یک شارژر داخلی (on-board charger) و از طریق پریز خانگی یا شارژر عمومی AC قابل انجام است و این قابلیت هماکنون برای بسیاری از موتورسیکلتهای برقی چینی متداول است.
در عین حال، اگر سازندگان از پکهای ولتاژبالا استفاده کنند و برای مدیریت دما و خنکسازی راهکارهای مناسب بیندیشند، امکان پشتیبانی از شارژ سریع DC نیز وجود دارد. نمونههای مجهز به شارژ مستقیم سریع در بازار چین هنوز نادر هستند اما شرکتهایی مانند Chery وعده دادهاند که در محصولات آیندهٔ خود قابلیت DC fast-charging را به دوچرخهها/موتورسیکلتها اضافه خواهند کرد. بنابراین، بهشرط طراحی صحیح و رعایت استاندارد GB/T، یک وسیلهٔ دوچرخ میتواند بهطور الکتریکی و مکانیکی کاملاً با پروتکلهای شارژ همخوان باشد.
ریسکهای واقعی هنگام شارژ وسایل اصلاحشده
مسألهٔ اصلی وقتی شکل میگیرد که آداپتورها و سیستمهای دستساز وارد شوند. با استفاده از منبع تغذیهٔ دیتاسنتر و اصلاح سوکت DC، مدارهایی ساخته میشوند که سیگنالهای سامانهٔ مدیریت باتری (BMS) را تقلید میکنند تا شارژر را «فریب» دهند و ولتاژ بالا را تأمین کنند. در این شرایط شارژر راهی برای تشخیص وضعیت واقعی باتری—از جمله ولتاژ سلولی، دمای پک و میزان شارژ—ندارد. بنابراین در رخدادهایی مانند شروع فرار حرارتی (thermal runaway) احتمال دارد شارژر به تأمین برق ادامه دهد و اوضاع را وخیمتر سازد.
ملاحظات اقتصادی: آیا انگیزهٔ مالی در پس ماجرا وجود دارد؟
علیرغم بخشی از صحت ملاحظات ایمنی، نمیتوان احتمال انگیزههای اقتصادی را نادیده گرفت. باتریهای دوچرخهها و موتورسیکلتهای برقی ظرفیت بسیار کمتری نسبت به خودروهای سواری دارند و در یک جلسهٔ شارژ با مدت زمان یکسان، مقدار انرژی کمتری مصرف میکنند؛ بنابراین درآمد اپراتور از یک خودرو سواری بهمراتب بیشتر از یک دوچرخ خواهد بود. با توجه به اینکه اکثر موتورسیکلتهای برقی زیر 10 کیلوواتساعت سلول دارند، سرویسدهی به یک خودرو 100 کیلوواتساعتی میتواند بهطور تخمینی تا 10 برابر سوددهی بیشتری برای اپراتور داشته باشد. در بازاری که حاشیهها بسیار نازک است و رقابت شدید، چنین انگیزههایی معنیدار میشوند.
پیشینهٔ رقابت خشن در صنعت شارژ چین
صنعت شارژ چین بهخاطر رقابت نابرابر بین شبکهها و شرکتهای مختلف شناخته میشود و حاشیهٔ سود پایین عامل تنش است. نمونههایی از رفتارهای نامناسب در گذشته رخ داده است؛ برای مثال شارژرهای سریع BYD که با توان بالای 1500 کیلووات در خبرها آمدهاند، قبلاً هدف خرابکاری و از کار انداختن با زنجیر قرار گرفتهاند — عملی که برخی آن را به اپراتورهای کوچکتر رقیب نسبت دادهاند. این پیشزمینه نشان میدهد که فشارهای اقتصادی میتواند به تصمیمات سختگیرانهٔ عملیاتی و سیاستگذاریهایی مانند ممنوعیت دوچرخههای برقی منجر شود.
پیامدها برای کاربران، تولیدکنندگان و شبکههای شارژ
اعلام منع TELD برای دارندگان دوچرخهها و موتورسیکلتهای برقی پیامدهای متعددی خواهد داشت: از محدود شدن دسترسی به ایستگاههای سطح شهر گرفته تا افزایش هزینههای مالکیت در صورت نیاز به شارژ خانگی یا صنایعی کوچکتر. تولیدکنندگانی که در حال توسعهٔ دوچرخههای برقی با پشتیبانی از استاندارد GB/T هستند، ممکن است تحت فشار بازار قرار گیرند تا تجهیزات و استانداردسازی لازم را سریعتر پیاده کنند.
برای شبکههای شارژ، این اقدام میتواند همفواید و هم مضرات داشته باشد؛ از یکسو کاهش خطرات ناشی از شارژ وسایل دستساز ممکن است هزینههای نگهداری و ریسکهای بیمهای را پایین بیاورد، اما از سوی دیگر حجم مشتریان بالقوه کاهش مییابد و در مناطقی که دوچرخههای برقی سهم مهمی از ترافیک شهری دارند، این تصمیم میتواند به نارضایتی عمومی و واکنشهای محلی بینجامد.
راهکارهای ممکن و پیشنهادات فنی برای کاهش خطرات
برای حل این مشکل بهصورت ریشهای، چند اقدام فنی و نظارتی پیشنهاد میشود: تدوین و اجرای دقیقتر استاندارد GB/T برای وسایل دوچرخ، الزام تولیدکنندگان به نصب BMS قابلتشخیص و پروتکلهای سیگنالدهی سازگار با ایستگاهها، توسعهٔ آداپتورها و کانکتورهای رسمی با تعیین مشخصات ایمنی و نهایتاً راهبری برنامههای بازرسی برای جلوگیری از استفادهٔ آداپتورهای غیرمجاز و منابع تغذیهٔ دیتاسنتری. همچنین آموزش عمومی و اطلاعرسانی به کاربران پیرامون ریسکهای شارژ غیراستاندارد میتواند نقش مؤثری داشته باشد.
جمعبندی و آیندهٔ نزدیک: نظارت، استانداردسازی یا رقابت اقتصادی؟
تصمیم TELD یک نقطهٔ عطف در صنعت شارژ چین است که هم ابعاد فنی و ایمنی و هم مسائل تجاری را روشن میکند. از یک سو نگرانیهای ایمنی دربارهٔ آداپتورها و وسایل دستساز قابل توجیه است؛ اما از سوی دیگر با وجود امکان تطبیق دوچرخههای برقی استاندارد با پروتکل GB/T، بهنظر میرسد بخشی از این تصمیم میتواند از انگیزههای اقتصادی ناشی شده باشد. نحوهٔ واکنش نهادهای نظارتی، تولیدکنندگان و سایر اپراتورها در هفتهها و ماههای آینده تعیینکننده خواهد بود و میتواند تعیین کند آیا این ممنوعیت به یک استاندارد سختگیرانهتر و ایمنتر میانجامد یا صرفاً رقابت تجاری را تشدید میکند.
خبر مربوط به این تصمیم در تاریخ 15 نوامبر 2026 منتشر شده و گزارش اولیه توسط Kevin Cheung تهیه شده است—اطلاعاتی که اکنون میتواند در پیشبرد بحثهای فنی و سیاستگذاری در چین نقش داشته باشد.





