افزایش مجدد قیمت خودروها از سوی شورای رقابت عملی می‌شود؟!

با وجود آنکه شورای رقابت اواخر اردیبهشت امسال قیمت نهایی خودروهای داخلی را اعلام کرد، به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال مذاکره با این شورا برای ایجاد تغییراتی در قیمت یا فرمول قیمت‌گذاری است. در این مورد، یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، گفت: مسوولان وزارت صمت متوجه زیان‌دهی هنگفت خودروسازان از ناحیه قیمت‌های اعلامی شورای رقابت شده‌اند و از همین رو به‌دنبال جلب نظر این شورا برای تغییر در قیمت یا فرمول قیمت‌گذاری هستند. وی با بیان اینکه خودروسازان خواستار رشد ۶۰ درصدی قیمت محصولاتشان هستند، افزود: اگر با میزان افزایش قیمت موافقت شود، زیان خودروسازی تا حدی جبران خواهد شد، هرچند اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودرو همچنان وجود خواهد داشت.

اظهارات این منبع آگاه اما با تصمیمی که اخیرا در کمیته خودرو اتخاذ شده نیز همخوانی دارد و نشان می‌دهد عزم وزارت صمت و خودروسازان برای افزایش دوباره قیمت خودرو جزم است. در جلسه روز جمعه کمیته خودرو، موضوع قیمت مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده جلسات مشترکی بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با شورای رقابت برگزار شود. هرچند اعضای کمیته خودرو دقیقا نگفته‌اند که هدف از برگزاری نشست مشترک با شورای رقابت چیست، اما ازآنجا که این شورا مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی به شمار می‌رود، موضوع مذاکره طرفین به احتمال فراوان به تغییر قیمت یا فرمول قیمت‌گذاری مربوط می‌شود.

پیش از آنکه به بررسی این موضوع بپردازیم، ابتدا نگاهی می‌کنیم به آنچه در ماجرای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی طی سال جاری رخ داد. تا اواسط اردیبهشت امسال، فرمان قیمت‌گذاری خودرو در دست وزارت صمت بود و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به نمایندگی از این وزارتخانه برای قیمت‌ها تصمیم می‌گرفتند. در نهایت اما مجموعه اتفاقات رخ داده (از جمله رشد شدید قیمت در بازار خودرو و همچنین شکایت شورای رقابت به سازمان بازرسی) سبب شد شورای رقابت پس از ماه‌ها غیبت، دوباره به قیمت‌گذاری خودرو بازگردد. این شورا با تکیه بر فرمول ابداعی خود، قیمت خودروهای داخلی را تعیین کرد تا نرخ‌های جدید مبنای فروش خودروسازان قرار بگیرند. نرخ‌های اعلامی از سوی شورای رقابت اما بسیار پایین‌تر از قیمت‌های موجود در بازار خودرو بود و طبعا نارضایتی خودروسازان و البته مسوولان وزارت صمت را به‌دنبال داشت.

از آن سو اما مسئولان وزارت صمت طی چند وقت اخیر تلویحا در اظهارات خود به نقد فرمول قیمت‌گذاری خودرو و اصل ماجرای قیمت‌گذاری دستوری پرداخته‌اند. همین چند روز پیش بود که حسین مدرس خیابانی از زیان ۴۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان (ناشی از قیمت‌گذاری دستوری) صحبت به میان آورد و همچنین به استقبال بیشتر مشتریان از خودروهای دارای حاشیه بازار (فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها) کنایه زد. آنچه از دل اظهارات وی بر می‌آمد این بود که قیمت‌گذاری دستوری چه در گذشته و چه حالا که شورای رقابت دوباره بازگشته، عامل زیان خودروسازی و دلال پروری در بازار خودرو شده است. برخی دیگر از مسوولان وزارت صمت اما صریح‌تر این موضوع را مورد نقد قرار دادند، تا جایی که شورای رقابت را به جانب‌داری بیش از حد از مصرف‌کننده (در مقابل تولیدکننده) متهم کردند.

 تغییر قیمت برای کاهش زیان خودروسازی

در مجموع به نظر می‌رسد مسئولان وزارت صمت با اصل قیمت‌گذاری دستوری خودرو مشکل دارند، اما چون تغییر این سیاست را فعلا امکان‌پذیر نمی‌دانند، به‌دنبال راهی برای کاستن زیان خودروسازان هستند. بر این اساس، مسوولان وزارت صمت یا می‌خواهند مجوز افزایش قیمتی دوباره را از شورای رقابت بگیرند، یا به‌دنبال تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو هستند یا قصد دارند برای محصولات جدیدی که هنوز تعیین قیمت نشده‌اند، رایزنی کنند. البته ممکن است همه این موارد نیز یکجا جزو انتظارات و خواسته‌های وزارت صمت و خودروسازان از شورای رقابت باشد، که در این صورت آن‌ها کار سختی برای قانع کردن این شورا خواهند داشت.

اگر فرض کنیم وزارت صمت و خودروسازان به‌دنبال تغییر قیمت محصولات هستند، احتمال اینکه شورای رقابت با خواسته آن‌ها موافقت کند، زیاد است. در گذشته نیز سابقه داشته که شورای رقابت پس از شنیدن دلایل خودروسازان و دریافت مستندات آن‌ها، بیش از یک‌بار در سال نسبت به تغییر قیمت خودروهای داخلی اقدام کرده باشد. در حال حاضر نیز با توجه به تداوم زیان‌دهی خودروسازان و کمبود نقدینگی آن‌ها از یک‌سو و تداوم التهاب قیمت در بازار خودرو از سوی دیگر، ممکن است شورا به افزایش قیمت دوباره خودروها رضایت دهد، افزایشی که به احتمال فراوان با خواسته خودروسازان فاصله خواهد داشت. از نظر خودروسازان افزایش قیمت حداقل ۶۰ درصدی می‌تواند تا حدی زیان آن‌ها را پوشش داده و خزانه‌شان را شارژ کند، حال آنکه شورای رقابت در این سال‌ها نشان داده اعتقادی به رشد قیمت مدنظر شرکت‌های خودروساز ندارد.

مساله دیگر اما اینجاست که قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت، فاصله زیادی با نرخ‌های بازار دارند و این موضوع به دلالی و واسطه‌گری دامن می‌زند؛ بنابراین تا وقتی پای قیمت‌گذاری دستوری در میان بوده و فرمول حاشیه بازار به اجرا در نیاید، این چالش برقرار خواهد بود. در حال حاضر کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو به حداقل ۲۵ میلیون تومان رسیده که ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد. شورای رقابت می‌توانست قیمت کارخانه‌ای خودروها را طوری تعیین کند که فاصله با نرخ‌های بازار بسیار کمتر از حال باشد، اما این کار را انجام نداد و با در نظر گرفتن قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر (نسبت به بازار) گستره رانت و واسطه‌گری را فراخ تر کرد.

اتفاقا دو طرح فروشی که خودروسازان با هدف تامین نیاز مصرف‌کنندگان واقعی اجرا کردند، نشان داد چند میلیون نفر شهروند ایرانی به‌دنبال استفاده از رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها هستند. با وجود اثبات رانت‌زا بودن قیمت‌گذاری دستوری و تحمیل زیان به خودروسازان، شورای رقابت کماکان بر تعیین قیمت رسمی خودروهای داخلی بسیار پایین‌تر از نرخ‌های بازار اصرار می‌کند و دولت نیز به اجرای فرمول حاشیه بازار رضایت نمی‌دهد. در این شرایط باید منتظر ماند و دید در جریان مذاکرات وزارت صمت و خودروسازان با شورای رقابت، آیا مجوز افزایش قیمت صادر خواهد شد و اگر می‌شود، شورا تا چند درصد رضایت خواهد داد. البته تغییر فرمول قیمت‌گذاری نیز می‌تواند محور مذاکره آتی وزارت صمت و شورای رقابت باشد، هرچند این شورا نشان داده روی فرمول ابداعی خود تعصب دارد و با تغییر آن سخت کنار می‌آید.