این روزها قیمت خودرو و ارز در راس اخبار قرار دارد اما چرا در دهه اخیر اوضاع اینگونه شده، مسئله‌ای نیست که بتوان در یک مطلب توضیح داد. خبر ناگوار چیز دیگریست. با اعلام رئیس شورای رقابت، قیمت خودرو بر حسب نیاز به‌صورت فصلی بازنگری می‌شود و این در شرایطی است که به چهار دلیل، افزایش قیمتی جدید انتظار خودروهای داخلی را می‌کشد.
به گزارش چرخان و به‌نقل از دنیای اقتصاد؛ بنابر اعلام رضا شیوا، شورای رقابت در دور جدید حضور خود در پروسه قیمت‌گذاری خودرو، قیمت‌ها را هر سه ماه یک‌بار با توجه به تورم بخشی مورد بازنگری قرار خواهد داد. اینکه بازنگری قیمت خودروها از سالی یک بار به سالی چهار بار تغییر کرده، اما ای کاش اعتراض مردم هم به گرانی به گوش مسئولان می‌رسید چرا که قیمت‌ها بسیار ناباورانه در حال افزایش است.
اما عوامل چهارگانه‌ای که شورای رقابت را مجاب به افزایش قیمت خودروهای داخلی در شهریور ماه امسال خواهد کرد، چه مواردی را تشکیل می‌دهند؟ در حالت کلی «صعود نرخ ارز»، «تورم»، «تعدیل قیمت قطعات» و «تحریم» اصلی‌ترین مولفه‌هایی هستند که به احتمال فراوان شورای رقابت را مجاب به افزایش قیمت خودروهای داخلی در شهریور امسال خواهد کرد.
چه عواملی در گرانی تاثیرگذار هستند؟
در این بین، تاثیر صعود نرخ ارز بر قیمت خودروها با توجه به وابستگی خودروسازان به قطعات خارجی، غیر قابل انکار بوده و شورای رقابت به احتمال فراوان تمام یا بخشی از این فاکتور را در دور بعدی بازنگری قیمت خودروهای داخلی اعمال خواهد کرد. طی فصل نخست امسال، نرخ ارز روندی صعودی به خود گرفت و به مرز ۲۰ هزار تومان نیز رسید، بنابراین بخشی از تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز صنعت خودرو متاثر از این اتفاق، با رشد هزینه مواجه شده و خواهد شد. هرچند شورای رقابت احتمالا بخشی از افزایش نرخ ارز را در دور نخست بازنگری قیمت طی خرداد امسال اعمال کرده، اما چون بازار ارز همچنان در حال صعود است و سرکشی‌هایش ممکن است کماکان ادامه یابد، دور دوم بازنگری قیمت نیز متاثر از این ماجرا خواهد شد. خودروسازان و البته قطعه سازان با وجود داخلی‌سازی‌های صورت گرفته در این سال‌ها، همچنان به مواد اولیه و قطعات خارجی وابسته‌اند، بنابراین هرچه نرخ ارز صعود کند، هزینه تامین خارجی آنها نیز بالا خواهد رفت و این موضوع، به افزایش قیمت تمام شده محصولات می‌انجامد. هرچند بعید است شورای رقابت اثر صعود نرخ ارز بر هزینه تولید خودروها را تمام و کمال در نظر بگیرد، اما لحاظ کردن بخشی از آن، بسیار محتمل است. با این حساب، قیمت خودروهای داخلی در دور دوم بازنگری شورای رقابت (شهریور ماه) از محل صعود نرخ ارز افزایش خواهد یافت که باید منتظر ماند و دید این اثرگذاری به چه میزان است.
دیگر عامل اثرگذار بر رشد هزینه تولید خودروسازان، تورم به ویژه در بخش مواد اولیه است که می‌تواند قیمت خودروها را شارژ کند. این فاکتور به‌عنوان عاملی اساسی و دارای تغییرات زیاد، همواره درمحاسبات خودروسازان حضور داشته و به اعتقاد آنها، شورای رقابت چندان وقعی به این موضوع نگذاشته است. به گفته خودروسازان، قیمت مواد اولیه در طول سال همواره روندی افزایشی دارد، بنابراین در گذشته که شورای رقابت تنها سالی یک‌بار نسبت به بازنگری قیمت خودروها اقدام می‌کرد، تاثیر تمام و کمال این فاکتور بر هزینه تولید، محاسبه نمی‌شد. حالا اما با توجه به فصلی شدن بازه زمانی تغییر قیمت‌ها، اثر تورم مواد اولیه بیش از گذشته در قیمت نهایی خودروها اعمال می‌شود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با توجه به اوضاع کلی اقتصاد کشور (به ویژه صعود نرخ ارز)، قیمت مواد اولیه موردنیاز صنایع خودرو و قطعه، روندی صعودی تا فرارسیدن بازه زمانی تغییر قیمت خودروها (شهریور)، خواهند داشت. بنابراین شورای رقابت احتمالا مجبور خواهد شد این فاکتور را نیز در کنار موضوع صعود نرخ ارز در راستای تغییر قیمت خودروهای داخلی لحاظ کند. البته با توجه به تجربیات قبلی، شورای رقابت احتمالا در بحث تورم مواد اولیه نیز اثر تمام و کمال آن را در نظر نخواهد گرفت؛ چه آنکه قیمت‌ها رشد چشمگیری را تجربه خواهند کرد.
با وجود آنکه شورای رقابت خرداد امسال مجوز افزایش ۱۰ تا ۲۳ درصدی قیمت خودروهای داخلی را (به‌صورت متوسط) صادر کرد، گویا قطعه‌سازان سهمی از این ماجرا نداشته و از همین رو این روزها از لزوم تعدیل قیمت قطعات می‌گویند. به‌عنوان مثال دیروز دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی عنوان کرده است که باید رشدی ۵۰ درصدی در قیمت قطعات اعمال شود. آرش محبی نژاد با بیان اینکه در حال حاضر دلار گران شده، تاکید کرد: «علاوه بر این، نرخ دستمزد و هزینه‌های تولید نیز بسیار بالا رفته است.» وی این را هم گفته که مبنای قیمت فعلی قطعات خریداری‌شده توسط خودروسازان از قطعه‌سازها، دلار ۱۱هزار تومانی است، بنابراین ضمن تعدیل قیمت، باید شناور بودن نرخ قطعات هم اجرایی شود. اظهارات دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی را دیگر فعالان صنعت قطعه نیز کم و بیش تایید کرده و معتقدند خودروسازان باید نسبت به تعدیل قیمت قطعات اقدام کنند. با توجه به اینکه قطعه‌سازان می‌گویند قیمت قطعاتشان تعدیل نشده است، بنابراین به احتمال فراوان در شهریور امسال این فاکتور نیز در محاسبات شورای رقابت برای اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی اعمال خواهد شد. اگر همان‌‌طور که دبیر انجمن قطعه‌سازان گفته، قرار بر رشد ۵۰ درصدی قیمت قطعات باشد، این موضوع تاثیر چشمگیری بر هزینه تولید خودروها خواهد داشت. البته شورای رقابت این فاکتور را نیز تمام و کمال در فرمول قیمت‌گذاری خود لحاظ نخواهد کرد؛ اما تاثیر آن بر رشد قیمت‌ها در شهریور، حتمی به نظر می‌رسد. طبعا وقتی خودروسازان نسبت به تعدیل قیمت قطعات اقدام کنند، هزینه تولیدشان افزایش خواهد یافت و شورای رقابت نیز مجاب می‌شود بخشی از آن را در دستورالعمل قیمتی خود بگنجاند.
تحریم‌ها نقش پررنگی در افزایش قیمت‌ها دارند اما در بین دلایل قبلی این بخش نقش کمرنگ‌تری خواهد شد. عدم حضور خودروسازان دیگر در کشور، عدم امکان تامین قطعات و مواد، تنها بخشی از نتایج تحریم‌ها هستند.
