سالهاست که درباره خصوصیسازی خودروسازان جنگ و جدل برپاست و دولت هر چند وقت یکبار اعلام میکند که قصد فروش سهام این شرکتها را دارد. اما در حال حاضر به گزارش چرخان و به نقل از دنیای اقتصاد، دولت قصد ندارد از خودروسازی برود. برهمین اساس به گزارش چرخان و به نقل از دنیای اقتصاد؛ معاون سازمان خصوصیسازی روز گذشته جزئیات عرضه ETFها (صندوقهای سرمایهگذاری قابلمعامله) جدید را اعلام و تاکید کرد که سهام خودروسازان نیز به زودی عرضه خواهد شد.
با توجه به تصمیم دولت مبنی بر عرضه باقیمانده سهامش در ایرانخودرو و سایپا اما این پرسش پیش میآید که پس از انجام واگذاری، اتفاق خاصی در نحوه مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور رخ خواهد داد؟ آیا میتوان گفت ایرانخودرو و سایپا پس از عرضه باقیمانده سهام دولتیشان در ETF، دیگر برچسب دولتی بودن ندارند؟
به زبان ساده، ETF به «صندوق سرمایهگذاری قابلمعامله در بورس» گفته میشود که معمولا دارای سبد متنوعی از داراییها است. دولت از اردیبهشت امسال شروع به عرضه بخشی از سهامهای خود در قالب ETF کرده و ظاهرا قصد دارد این سیاست را همچنان ادامه دهد. آن طور که ابوالقاسم شمسی جامخانه در گفتوگو با «ایسنا» اعلام کرده سومین ETF، به صنایع فلزی و خودروسازی مربوط میشود. به گفته وی، این صندوق شامل فولاد مبارکه و صنایع مس و سهام متعلق به دولت در دو شرکت خودروسازی سایپا و ایرانخودرو میشود. شمسی جامخانه البته این را هم گفته که سهام برخی از این شرکتها در وثیقه بانکها قرار دارد و از همین رو مکاتباتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای جایگزینی وثایق موردنظر انجام شده است.
با توجه به اظهارات معاون سازمان خصوصیسازی، تا چندی دیگر باقیمانده سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا نیز در قالب ETF عرضه خواهد شد تا پروسه خصوصیسازی در این دو خودروساز نیز انجام شود. در حال حاضر سهام دولت در هر یک از دو شرکت ایرانخودرو و سایپا زیر ۲۰ درصد است. با وجود این میزان سهم اما دولت در امور ریز و درشت دو خودروساز بزرگ کشور دخالت میکند و عملا صاحب اختیار آنهاست.
قصد دولت برای واگذاری سهام خود در ایرانخودرو و سایپا در قالب ETF اما این پرسش را نیز به وجود آورده که این اقدام، مسیر فروش سهام این دو خودروساز به شرکتهای خارجی را هموار خواهد کرد؟ طرح این پرسش از آن جهت است که با لغو تحریمها در آیندهای دور یا نزدیک و فراهم شدن امکان مشارکتهای بینالمللی در خودروسازی کشور، ممکن است مانند دوران پسابرجام، برخی شرکتهای خارجی مایل به خرید سهام شرکتهای خودروساز داخلی شوند. با این فرض، واگذاری سهام دولتی ایرانخودرو و سایپا در قالب ETF، محرک این ماجرا خواهد بود یا مانع آن؟ در پاسخ به این پرسش، کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر شرایطی پیش بیاید که زمینه فروش سهام خودروسازان به شرکتهای خارجی فراهم شود، آن زمان دولت در نگاه حاکمیتی ماجرا را بررسی میکند و اگر مجوز ورود سرمایهگذار خارجی را صادر کند، سهامداران عضو ETF در فروش سهام خود مختار خواهند بود.
وی اما در پاسخ به این پرسش که آیا دولت طبق قانون میتواند تا سقف ۲۰ درصد از سهام خودروسازان را در اختیار داشته و هیچ گاه آنها را واگذار نکند، تاکید کرد: در این تبصره از اصل ۴۴ قانون اساسی، برداشت اشتباهی صورت گرفته است؛ قانون سهم ۲۰ درصدی را برای دولت لحاظ کرده، منتها نه در بنگاهها بلکه در بازار. این کارشناس تاکید کرد: بندی در اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد که میگوید دولت میتواند براساس شرایطی که تشخیص میدهد، تا ۲۰ درصد از برخی بازارها سهم داشته باشد، اما این به معنای سهامداری ابدی ۲۰ درصدی بنگاهها نیست. وی گفت: مثلا در بازار خودرو، دولت اگر تشخیص انحصار بدهد، میتواند تا ۲۰ درصد از بازار را بهواسطه مثلا واردات و تعرفهگذاری تحتکنترل خود داشته باشد و این به معنای اختیار قانونی دولت مبنی بر نگهداشتن ۲۰ درصد از سهام خودروسازان برای همیشه، نیست. بنابراین با توجه به نیاز دولت به درآمدهای غیرنفتی، بعید بنظر میرسد به این زودیها درست از خودروسازی بکشد.
