طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اساس دستور وزیر صمت مقرر شده است فروش خودرو ازاینپس نه از طریق قرعهکشی در شرکتهای خودروسازی، بلکه در سامانه فروش یکپارچه خودرو و بهصورت شفاف انجام شود. مرکز روابط عمومی وزارت صمت در این رابطه گفته است برای ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم، مقرر شد تا زمان ایجاد توازن در عرضه و تقاضای خودرو که میتواند به حذف تدریجی قرعهکشی منجر شود، تمهیدات لازم برای قرعهکشی متمرکز خودرو توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان حداکثر تا تاریخ 25 اردیبهشتماه امسال، فراهم شود و همه خودروسازان از تاریخ 18 اردیبهشتماه، هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی آن سازمان و تنها از طریق سامانه متمرکز قرعهکشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت موردنظر، امکان عرضه عادلانهتر برای تمامی خودروهای تولیدی فراهم شود.
البته وزارت صمت از همان ابتدای تشکیل دولت جدید مخالف ادامه روند فعلی قرعهکشی فروش خودرو بوده و به همین دلیل، اصلاح روند و تلاش برای حذف آن را در دستور کار قرار داده است. بر اساس همین قاعده، وزیر صمت «حذف تدریجی قرعهکشی فروش خودرو» را از برنامههای جدی وزارتخانه اعلام کرد و تاکنون نیز برنامهها در همین مسیر طراحیشده و ایجاد سامانه فروش یکپارچه خودرو نیز بر همین اساس بوده است؛ بنابراین، هدف از این طرح تنها جلوگیری از تضییع حقوق مردم در همین مدت محدود ادامه روند قرعهکشی فروش خودرو و حفظ حقوق خریداران واقعی است ضمن اینکه اصلاح ساختار یک رویه صنعتی آنهم در موضوعی مانند تولید خودرو، فرآیندی یکشبه یا یکماهه نیست، بلکه روندی حداقل میانمدت و نیازمند برنامهریزی، تأمین قطعات و آمادگی خط تولید برای افزایش تولید است؛ اگرچه که با توجه به حساس بودن این موضوع برنامهریزی برای انجام آن در کوتاهترین زمان مدت، انجام شده است.
بااینحال، در مورد این طرح ابهاماتی هم وجود دارد که مهمترین آنها نظارت بر اجرای این طرح است. کدام نهاد و ارگان خارج از مجموعه وزارت صمت بر عملکرد این سامانه نظارت خواهد کرد؟ همچنین در اطلاعیه وزارت صمت مشخص نیست که این طرح فقط شامل ایرانخودرو و سایپا میشود یا شرکتهای خودروسازی خصوصی را هم در برمیگیرد. درهرحال، باید منتظر ماند و دید که اوضاع آشفته بازار خودروی کشور به کجا خواهد رسید.
ججرالخ