دولت در سال جدید تصمیم گرفته برای کوتاه کردن دست دلالان و دور نگه داشتن آن‌ها از بازارهای سرمایه‌ای همچون مسکن و البته خودرو، موضوع اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را تعریف کند. هدف از این طرح، جلوگیری از پول‌شویی، ایجاد نظم و پیش‌بینی پذیری در بازار و کاهش نوسان‌های قیمتی، کاهش نرخ تورم و همچنین کاهش جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است. در بخشنامه‌های طرح یکپارچه فروش خودروها ذکر شده، زین پس خودروهای عرضه شده در سامانه، بر اساس طرح اخذ مالیات بر عایدی خودروها، در زمان خریدوفروش خودرو، بخشی از سود حاصل‌شده، به‌عنوان مالیات بر سود فروش، از فروشنده اخذ خواهد شد.
این طرح می‌تواند مزیت‌های زیادی را برای بازار خودرو به دنبال داشته باشد که مهم‌ترین آن‌ها کاهش دلالی و بازار سیاه خودرو است. از زمان فروش محصولات خودروسازان به روش قرعه‌کشی طی سال‌های اخیر تاکنون که فروش در قالب سامانه یکپارچه تخصیص و از طریق قرعه‌کشی نوبت‌دهی انجام می‌شود، اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد، انگیزه خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد و کسب سود را قوت بخشید و تبدیل به سرمایه‌گذاری هیجان‌انگیزی شد تا حدی که دلالان را به اجاره کارت ملی افراد با در نظر گرفتن سهم برای آن‌ها از این سود، ترغیب می‌کرد.
با اجرای طرح مالیت بر عایدی سرمایه اما دیگر خبری از سودهای هنگفت برای دلالان نخواهد بود زیرا هنگام فروش خودرو 30 درصد از سودی که از طریق اختلاف قیمت بازار و کارخانه حاصل شده باید به‌عنوان مالیات پرداخت شود. البته مالیات بر عایدی سرمایه صرفاً در صورت فروش و انتقال خودروها با هدف غیر مصرف برای فروشنده اعمال می‌شود؛ بنابراین متقاضی که خودرو را برای مصرف خریداری و نگهداری می‌کند از این مالیات معاف خواهد بود. همچنین ازآنجایی‌که اجرای این طرح باعث کاهش سود دلالان می‌شود، تقاضای آن‌ها برای خرید خودرو کم می‌شود و درنتیجه تقاضای کاذب برای خودرو کاهش پیدا می‌کند که این به معنای افزایش شانس مصرف‌کنندگان واقعی برای خرید خودرو خواهد بود.
مزیت دیگر اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه حرکت به سمت خروج خودرو از کالای سرمایه‌ای به سمت کالای مصرفی است زیرا دیگر خودرو نمی‌تواند به‌عنوان کالایی برای حفظ ارزش پول و کسب سود عمل کند و درنتیجه به کالایی مصرفی برای مصرف‌کنندگان واقعی تبدیل می‌شود. در همین حال، این طرح باعث کاهش دلالی در بازار خودرو می‌شود که این یعنی تقاضای در این بازار واقعی و مردمی خواهد شد. نتیجه همه این‌ها کمک به شفاف‌سازی خریدوفروش‌های خودرو و تفکیک دلالان از خریداران واقعی خواهد بود.
این طرح همچنین در بسیاری از کشورها دنیا هم اجرا می‌شود زیرا با توجه به اینکه بازار سرمایه به دو بخش مولد و غیرمولد، تقسیم می‌شود، اغلب دولت‌ها سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنند تا سرمایه‌ها به سمت بخش مولد (بخش تولیدی) هدایت شود. لازمه این امر کاهش سود سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرتولیدی و دلالی است. یکی از راهکارهای کاهش سود این بازارها اخذ مالیات، مخصوصاً مالیات بر سود سرمایه است. با اتخاذ این مالیات درصدی از مابه‌التفاوت افزایش سود سهام، قیمت مسکن، خودرو و… توسط دولت در قالب مالیات دریافت می‌شود؛ بنابراین با افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بازارهای موازی کاهش می‌یابد.
بیش از ۸۳ درصد کشورها قوانینی مرتبط با مالیات بر عایدی سرمایه دارند که میانگین مالیات در کل آن‌ها حدود ۱۷.۵ درصد است. مالیات بر عایدی سرمایه ازجمله وسایل نقلیه در ۲۱ درصد از این کشور و مالیات بر طلا و جواهرات در هفت درصد از این کشورها گرفته می‌شود. در حال حاضر قانون مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصادهای توسعه‌یافته جهان در حال اجراست. این مالیات در کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان، کانادا، برزیل، چین، فرانسه، روسیه، اسپانیا، ژاپن، ترکیه و دیگر کشورها وجود دارد. به‌عنوان‌مثال، سیستم مالیات بر عایدی سرمایه توسط جیمز کالجان، رئیس مجلس انگلستان در سال 1965 در این کشور معرفی شد. یکی از دلایل اصلی اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در انگلستان، رشد سریع ارزش ملک پس از جنگ جهانی دوم بود. این قضیه باعث شد سوداگران املاک عمدتاً خانه‌ها را احتکار کنند تا درآمد اجاره‌ای ایجاد نشود و عایدی سرمایه بیشتر شود.
