صنعت خودرو در ایران با افزایش قیمت‌ها، بحران نقدینگی و نیاز به اصلاحات ساختاری مواجه است که آینده آن به تصمیمات کنونی بستگی دارد.صنعت خودرو در ایران این روزها دچار نوسانات شدید و تغییرات زیادی شده است. با افزایش قیمت‌ها و تغییرات مدیریتی، بازار خودرو به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و این موضوع به نوبه خود نگرانی‌های زیادی را برای مصرف‌کنندگان و فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
افزایش قیمت خودروها؛ واقعیت یا توهم؟
طبق گزارش‌های اخیر، در یک ماه گذشته، قیمت خودروهای داخلی به طور میانگین ۲۴ میلیون تومان، که معادل ۳ درصد افزایش است، بالا رفته است. جالب است بدانید که این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که نرخ دلار از ۸۱ هزار تومان به ۹۲ هزار و ۶۵۰ تومان رسیده و این یعنی افزایش ۱۴.۴ درصدی. حالا سؤال اینجاست که آیا بازار خودرو هنوز هم تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار دارد؟ به نظر می‌رسد که گرچه تأثیر دلار کمتر از گذشته شده، اما به هیچ وجه بی‌تأثیر نیست. به همین دلیل، بخش زیادی از افزایش قیمت‌ها را می‌توان به نوسانات بازار ارز نسبت داد.
مدیریت خصوصی؛ امید یا نگرانی؟
یکی از دلایل دیگر افزایش قیمت خودروها در این مدت، واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی است. این تغییر، به عنوان یک اتفاق بزرگ در صنعت خودروسازی کشور، باعث نگرانی‌هایی در مورد آینده قیمت‌ها شده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که مردم نگران افزایش قیمت‌ها در پی این تغییر هستند. البته این تحول می‌تواند به لغو قیمت‌گذاری دستوری منجر شود، اما این به معنای کاهش قیمت‌ها در بازار نیست و همچنان باید منتظر تأثیرات روانی آن در بازار باشیم.
چه خودروهایی بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند؟
حالا بیایید نگاهی به محصولات مختلف داشته باشیم. در میان خودروهای مورد بررسی، دناپلاس اتوماتیک با افزایش قیمت ۶۵ میلیون تومانی به ۱ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان رسیده و این یعنی ۶.۱ درصد افزایش. همچنین پژو ۲۰۷ اتوماتیک و تارا اتوماتیک نیز با افزایش قیمت ۴۵ میلیون تومانی مواجه شده‌اند.
اما در طرف دیگر، ری‌را تنها خودرویی بود که کاهش قیمت را تجربه کرد و بهای آن از ۱ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان به ۱ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان کاهش یافته است. همچنین، اطلس که تازه‌وارد بازار شده، در همین مدت بدون تغییر قیمت باقی مانده و روی ۵۸۵ میلیون تومان ثابت مانده است.
بحران نقدینگی در زنجیره تأمین
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که صنعت خودرو با آن روبه‌رو است، کمبود نقدینگی است. پس از سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان نتوانسته‌اند بدهی‌های خود به زنجیره تأمین را پرداخت کنند. دبیر انجمن قطعه‌سازان اعلام کرده که مطالبات تعیین‌تکلیف نشده زنجیره تأمین از خودروسازان به ۱۲۵ همت رسیده که این رقم نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. این موضوع نشان‌دهنده بحران عمیق‌تری است که در صنعت خودرو وجود دارد و به زنجیره تأمین آسیب می‌زند.
وضعیت تولید و زیان‌دهی؛ سیگنال‌های نگران‌کننده
آمارها نشان می‌دهند که تولید خودرو در سال ۱۴۰۳ با کاهش ۱۰.۴ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده و این روند نزولی همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها، صنعت خودرو در ۹ ماهه ۱۴۰۳ بدترین عملکرد را در میان صنایع بورسی داشته و تعداد شرکت‌های زیان‌ده به ۱۱ شرکت رسیده است.
این وضعیت نشان‌دهنده نیاز فوری به اصلاحات ساختاری در صنعت خودروسازی ایران است. اصلاح نظام قیمت‌گذاری، کاهش دخالت‌های دولت، جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی، و بهبود بهره‌وری از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به نجات این صنعت کمک کنند.
نقطه عطفی در تحولات صنعت خودرو
خصوصی‌سازی مدیریت ایران خودرو در بهمن ۱۴۰۳ می‌تواند نقطه عطفی در تحولات صنعت خودروی کشور باشد. اگر این اقدام با اصلاح نظام تصمیم‌گیری و استقلال مدیریتی همراه باشد، می‌تواند به بهبود کارآیی و افزایش بهره‌وری منجر شود و در نهایت به خروج از زیان‌دهی کمک کند.
جمع‌بندی
بحران کنونی صنعت خودرو در ایران ناشی از سال‌ها سیاستگذاری نادرست و دخالت‌های غیرکارشناسی است. برای خروج از این بحران، نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌ها و اتخاذ رویکردی علمی و کارشناسانه هستیم. آینده صنعت خودروی ایران به تصمیماتی که امروز گرفته می‌شود بستگی دارد و هرگونه تأخیر در اصلاحات می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
به هر حال، زمان آن رسیده که با نگاهی به آینده، به فکر بهبود وضعیت صنعت خودرو و ایجاد تغییرات مثبت باشیم. آیا این تغییرات امکان‌پذیر است؟ تنها زمان نشان خواهد داد.
