سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه، درباره آینده قیمتگذاری دستوری خودرو توضیح داد و اعلام کرد که اصل بر عدم قیمتگذاری است؛ مگر در مواردی که شورای رقابت تشخیص انحصار بدهد.
زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در پاسخ به این پرسش که آیا خودرو از شمول قیمتگذاری دستوری خارج میشود یا خیر، اظهار کرد:
بر اساس برنامه هفتم توسعه، بهطور کلی سیاست دولت بر عدم مداخله در قیمتگذاری کالاها است و قیمتگذاری تنها شامل کالاهایی میشود که شورای رقابت آنها را انحصاری تشخیص دهد.
وی افزود:
چنانچه شورای رقابت، مطابق ضوابط و معیارهای قانونی خود، بازار خودرو را مصداق انحصار بداند، قیمتگذاری دستوری همچنان اعمال خواهد شد. اما اگر کالایی از شمول تشخیص انحصاری خارج شود، اساساً قیمتگذاری دستوری نیز برای آن انجام نمیشود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که طی ماههای اخیر، موضوع خروج خودرو از قیمتگذاری دستوری و سپردن تعیین قیمت به مکانیزم عرضه و تقاضا، به یکی از چالشبرانگیزترین مباحث صنعت خودرو تبدیل شده است؛ موضوعی که همچنان به تصمیم و رویکرد شورای رقابت گره خورده و تعیین تکلیف نهایی آن در هالهای از ابهام قرار دارد.
جمعبندی
- دولت میگوید اصل بر نبود قیمتگذاری دستوری است
- تصمیم نهایی دست شورای رقابت است
- اگر خودرو «انحصاری» تشخیص داده شود → قیمتگذاری دستوری ادامه دارد
- اگر انحصاری تشخیص داده نشود → قیمت به بازار سپرده میشود
یعنی فعلاً هیچ خروج قطعی از قیمتگذاری دستوری اعلام نشده.
