بازار خودرو ایران بار دیگر با تغییرات تازهای در قوانین و مقررات مواجه شده است. شورای رقابت با اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، شرایط جدیدی را برای خریداران و خودروسازان تعیین کرده که میتواند روند خرید خودرو را بهطور جدی تحت تاثیر قرار دهد.
بر اساس این اصلاحیه، بازار خودروهای سواری تولید داخل و مونتاژی همچنان بازاری انحصاری تلقی میشود و به همین دلیل مشمول نظارت و قیمتگذاری شورای رقابت خواهد بود. در این میان، خودروهای برقی و همچنین خودروهای وارداتی از دایره شمول این دستورالعمل خارج شدهاند و محدودیتهای یاد شده شامل حال آنها نمیشود.
تغییرات در نحوه قیمتگذاری خودرو
قیمتگذاری خودروها از این پس طبق ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها انجام میشود. خودروسازان موظفاند قیمت پیشنهادی خود را محاسبه و به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کنند. این سازمان حداکثر یک ماه فرصت دارد قیمتها را بررسی و تایید کند و در صورت عدم اعلام نظر، قیمت پیشنهادی خودروساز معتبر خواهد بود.
نکته مهم اینکه قیمت اعلام شده صرفا قیمت کارخانه است و هزینههایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، شمارهگذاری و سایر هزینههای جانبی در آن لحاظ نمیشود.
شاخص رقابتپذیری؛ معیار جدید مقایسه خودروها
برای ایجاد فضای رقابتیتر، شاخصی با عنوان «شاخص رقابتپذیری» برای هر خودرو تعریف شده است. این شاخص با مقایسه قیمت و کیفیت خودروهای داخلی با حداقل سه خودروی خارجی همرده محاسبه میشود. در نهایت، رتبه رقابتپذیری هر خودرو مشخص شده و خودروسازان موظفاند این اطلاعات را بهصورت شفاف در اختیار خریداران قرار دهند.
شرایط جدید متقاضیان خرید خودرو
در بخش شرایط خریداران نیز محدودیتهای مشخصی در نظر گرفته شده است. حداقل سن ثبتنام ۱۸ سال تعیین شده و افرادی که طی ۴۸ ماه گذشته از ایرانخودرو یا سایپا خودرو خریداری کردهاند، امکان ثبتنام مجدد در این دو شرکت را نخواهند داشت.
همچنین انتقال امتیاز خرید خودرو، فروش حواله حتی بهصورت وکالتی و امکان صلح در قراردادها بهطور کامل ممنوع اعلام شده است. البته برخی مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از این محدودیتها مستثنا هستند.
تعهدات جدید خودروسازان
در سمت عرضه، خودروسازان موظف شدهاند برنامه تولید سالانه خود را به تفکیک ماه اعلام کرده و میزان تحقق آن را بهصورت مستمر گزارش دهند. علاوه بر این، تمام طرحهای فروش و پیشفروش باید صرفا از طریق سامانههای رسمی ارائه شود و پیشفروش خودروهایی که قیمت مصوب ندارند، ممنوع است.
این تغییرات با هدف شفافسازی بازار، کنترل قیمتها و کاهش سوداگری در بازار خودرو اجرایی شده و انتظار میرود در ماههای آینده تاثیرات آن بهتدریج نمایان شود.
البته این قانون نسبت به قبل تغییرات چندان بزرگی نداشته و بهنظر یک اصلاحیه قانون است. نظر شما در این خصوص چیست؟ آیا چنین شرایط و قوانینی را برای بهبود وضعیت بازار خودرو ایران موثر میدانید؟ نظرات خود را از طریق بخش دیدگاهها با ما و کاربران چرخان در میان بگذارید.
سلام. در این کشور یک آدم عاقل پیدا نمیشه. یک بچه دبستانی هم می فهمد که شرایط کنونی بازار خودرو، محصول انحصار و سوداگری است. برای رفع این دو مقوله، کافی است دولت، شورای رقابت و … از تنظیم گری بازار خارج و اجازه دهند خودرو سازها خودشان قیمت را تعیین و برای خودروهای اقتصادی هم واردات را با تعرفه معقول برای اشخاص آزاد بگذارند. از طرفی یارانه سوخت را هم بصورت پلکانی بردارند. در اینصورت خودروهای پرمصرف و قدیمی از سوی مصرف کننده ها پس زده میشه، و یارانه سوخت به سایر بخش ها منتقل و تقاضا واقعی تر و عرضه هم برای مصرف کننده بهتر میشه و خود مکانیسم بازار، نقش تنظیم گر را بازی می کنند. چرا دولت ها دوست دارند از صفر تا صد در کنترل و ید آنها باشه.
دوست عزیز من موافق وضع موجود نیستم، ولی ببینید در بازار یک خودرویی مثل ایگل هم قیمت شاهین پلاس شده! حالا فکر کن دیگه نظارت هم روی قیمت گذاری نباشه!
مسئله بعد اینکه طرح شما روی کاغذ قشنگه همین الان هم قیمت یک بار بنزین حداقل ۱۰ – ۲۰ برابر هزینه شارژ برقی ها شده! ولی تقاضا برای برقی ها خیلی زیاد نیست. برای بحث زیرساخت هم اول دولت ها و شهرداری ها باید اول یه اشتیاقی از سمت مردم ببینن که بخوان ایستگاه شارژ و غیره بسازن…!