دو هفته گذشته در بازار خودرو ایران هیجان بسیار زیادی را شاهد بودیم. از یک سو قیمتها بهصورت لجام گسیختهای افزایش مییافت و از سوی دیگر مسئولان افزایش قیمتها را فاقد دلیل اقتصادی میدانستند. سیاستگذار که همواره خودروسازان را از هرگونه افزایش قیمت منع کرده، این بار نیز از تولیدکنندگان خواسته تا با افزایش عرضه (حتی به صورت هفتگی) جلوی التهاب بازار را بگیرند. مجموعه اقداماتی که طی روزهای اخیر در دستور کار قرار گرفته، یادآور نسخههای تکراری و آزمودهشده سالهای گذشته است؛ راهکارهایی که عمدتا با هدف مهار کوتاهمدت و موقتی بازار طراحی شدهاند.
از جمله این اقدامات میتوان به توقف بهروزرسانی قیمتها در برخی پلتفرمهای فروش، وعده افزایش تولید و عرضه مستمر خودرو و همچنین هشدار به واسطهگران و دلالان اشاره کرد. اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که این ابزارها بیش از آنکه ریشهای باشند، نقش مسکن موقت را برای بازار ایفا میکنند.
تناقض اصلی اما جای دیگری است: سیاستگذار از یک سو بر عدم افزایش قیمت خودرو تاکید دارد و از سوی دیگر، راهکار کنترل بازار را در افزایش تولید جستوجو میکند؛ راهکاری که تحقق آن نیازمند فراهم بودن پیشنیازهایی فراتر از صرفا تامین مواد اولیه است.
ایران خودرو" width="1200" height="675" />
در همین زمینه، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دو روز پیش اعلام کرد که هیچ مجوزی برای افزایش قیمت به خودروسازان داده نشده است. این در حالی است که وعده افزایش تولید به طور همزمان مطرح میشود؛ وعدهای که به نظر میرسد بیش از هر چیز بر فرض تامین کامل نهادههای تولید استوار است.
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، از برنامه دولت برای افزایش تدریجی تولید خودرو خبر داده و تاکید کرده که با رفع مشکلات بانکی، مالیاتی و بیمهای و همچنین تامین مواد اولیه، روند تولید در ماههای آینده به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت. به گفته وی، تمرکز سیاستگذار بر دو محور اصلی «حمایتهای ساختاری از طریق ستاد تسهیل» و «رفع موانع تامین مواد اولیه» قرار گرفته است.
همچنین از اجرای برنامه عرضه مستمر هفتگی خودرو به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت بازار یاد شده؛ برنامهای که هدف آن کاهش التهاب و پاسخ به تقاضای انباشته عنوان شده، هرچند هنوز واکنش مشخصی از سوی خودروسازان نسبت به آن منتشر نشده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با رد برخی ادعاها درباره کمبود مواد اولیه، تاکید کرده که در تامین ورق فولادی، پلیمر و سایر نهادههای تولید مشکلی وجود ندارد و شایعات مطرحشده در این خصوص را یکی از عوامل روانی موثر بر افزایش قیمتها دانسته است. سیدمحمد اتابک گفت که جلساتی با تولیدکنندگان و واردکنندگان برگزار شده و اطمینان لازم درباره تداوم تامین مواد اولیه به فعالان این صنعت داده شده است؛ موضوعی که به زعم وی باید مانع از افزایشهای غیرمنطقی قیمت در بازار شود.
در عین حال، عزتالله زارعی نیز با اشاره به اینکه معمولا افزایش قیمت خودرو تابعی از رشد نرخ ارز یا تورم است، تاکید کرده که در شرایط فعلی، هیچیک از این عوامل به اندازهای افزایش نیافته که رشد شدید قیمتها را توجیه کند. وی همچنین تاخیر حدود دو هفتهای در آغاز برنامه تولید خودروسازان در ابتدای سال (که بخشی از آن به شرایط خاص کشور بازمیگردد) را عاملی محدود و موقتی دانسته که نمیتواند دلیل اصلی التهاب بازار باشد.
مجموع این اظهارات نشان میدهد که اگرچه سیاستگذار بر بهبود وضعیت تولید و تامین نهادهها تاکید دارد، اما شکاف میان واقعیتهای بازار و روایت رسمی همچنان پابرجاست.
