معاون وزیر صمت در نامهای رسمی به رئیسکل گمرک خواستار تمدید مهلت ایفای تعهدات صاحبان کالا شد تا در دورهای که دسترسی به منابع اطلاعاتی خارجی محدود و روند تعیین ارزش خودروها کند شده، از انباشت و توقف ترخیص جلوگیری شود. این درخواست در امتداد مکاتبات قبلی و بر پایه تصمیمات کارگروههای تخصصی تجارت خارجی مطرح شده و هدف آن حفظ روانی فرآیندهای گمرکی و کاهش ریسکهای عملیاتی اعلام شده است.
دلایل توقف زمانبندی ارزشگذاری
کمیتههای مرتبط، محدودیتهای جدیدی را عامل اصلی دشواری در استعلام قیمتها معرفی کردهاند؛ دستوری از سوی کمیته دائمی پدافند غیرعامل که دسترسی به برخی سایتها و منابع بینالمللی را محدود کرده است. همزمان نوسان پیوسته قیمت خودرو و قطعات منفصله و همچنین عدم امکان ویرایش برخی دادهها در سامانه جامع تجارت، روند رسیدگی به پروندهها را کند کرده و زمان بیشتری برای تعیین ارزش و تطبیق مدارک لازم ساخته است.
خواسته معاون وزیر و محدوده زمانبندی
در نامه معاون وزیر تأکید شده که تا زمان بازگشت شرایط به وضعیت عادی و احیای ارتباطات بینالمللی، مهلت تعهدنامههای سررسیدشده صاحبان کالا تمدید شود. این تمدید مشروط به رعایت سایر قوانین و ضوابط جاری است و هدف اصلی آن جلوگیری از بروز مشکلات لجستیکی، افزایش هزینهها برای واردکنندگان و تراکم خودروها و قطعات در گمرکات عنوان شده است. درخواستکنندگان معتقدند این اقدام موقتی و ضروری است تا از ایجاد اختلال در زنجیره تأمین جلوگیری گردد.
اقدامات کارگروه تخصصی و هماهنگی با گمرک
با وجود مشکلات، کارگروه تخصصی تعیین ارزش به کار خود ادامه میدهد و به صورت مستمر پروندهها را بررسی و برای تسویه حقوق ورودی با صاحبان کالا مذاکرات لازم را انجام میدهد. در نامه اشاره شده که هماهنگیهای فنی و اداری با گمرک جمهوری اسلامی ایران در جریان است تا روند رسیدگی با کمترین وقفه ممکن ادامه یابد و از انباشت پروندههای بلاتکلیف جلوگیری شود.
پیامدها و هدف کلی طرح
هدف نهایی این رویکرد، کاهش فشار عملیاتی بر گمرکات و حفظ ثبات در فرآیندهای تجاری است. تمدید مهلتها میتواند از بروز حوادث احتمالی در انبارها، افزایش هزینههای دپو و تأخیرهای زنجیره تأمین جلوگیری کند. مقامات تأکید کردهاند که هرگونه تصمیمگیری باید در چارچوب قوانین موجود صورت گیرد تا حقوق دولت، واردکنندگان و سایر فعالان اقتصادی همزمان رعایت شود.
در مجموع، این نامه تلاشی برای ایجاد تعادل میان ضرورت اجرای مقررات و واقعیات میدانی ناشی از محدودیتهای ارتباطی و نوسانات بازار است و هدف آن تضمین تداوم ترخیص کالاها با کمترین اختلال ممکن اعلام شده است.
