تجربه اخیر صف خرید برای یک خودروی لوکس با قیمت ۱۱۰ میلیارد تومان، بیش از آنکه صرفاً نشاندهنده رشد قیمتها باشد، نمایانگر ضعف نظارتی و فرصتطلبی اقتصاد زیرزمینی در بهرهبرداری از بازارهای غیرمولد است. وقتی خریدِ پُرسرعت چنین کالای سرمایهایای بدون بررسی منشاء وجوه انجام میشود، این بازار به بستری مطلوب برای تطهیر منابع مالی مشکوک تبدیل میگردد.
بازارهای سرمایهای چرا هدف پولشوییاند؟
کالاهایی مانند مسکن و خودروهای لوکس به دلیل ارزش بالا، قابلیت نقلوانتقال آسان و نقدشوندگیِ نسبی، جذابیت زیادی برای پولشویان دارند. معاملات صوری، استفاده از اسناد عادی به جای سند رسمی، و ثبت معاملات به نام واسطهها (حسابهای اجارهای) راههای متداولی هستند که منابع نامشروع را وارد چرخه داراییهای قانونی میکنند. در مناطقی از پایتخت که معاملات نجومی رخ میدهد، شواهد میدانی نشان میدهد هدف اغلب تبدیل پولهای غیرقانونی به دارایی ملموس است نه سکونت یا سرمایهگذاری واقعی.
ضرورت اتصال سامانهها و شناسایی پیش از انتقال
مقابله مؤثر با این پدیده بدون ایجاد یک شبکه یکپارچه اطلاعاتی غیرممکن است. ثبت اسناد، سامانههای پلیس (خودرو)، نظام بانکی و سازمان امور مالیاتی باید در لحظه تبادلات اطلاعاتی داشته باشند تا منشاء وجوه پیش از انتقال سند بررسی شود. حذف اعتبار اسناد عادی، اعمال سختگیرانه KYC (شناخت مشتری) برای تراکنشهای کلان و اعمال مالیاتهای تنظیمی هوشمند، بخشی از اقدامات لازم است. سامانههای هشداردهنده (SDA) و تحلیلهای هوشمصرفی میتوانند وقوع الگوهای مشکوک را سریعتر شناسایی کنند.
لکسوس ۱۱۰ میلیاردی؛ از التهاب بازار تا هشدار امنیت مالی
پر شدن سریع ظرفیت فروش یک خودرو با برچسب قیمتی بسیار بالا، این پرسش را مطرح میکند که چه نهادها یا افرادی توان پرداخت یکباره چنین مبلغی را دارند و چرا این تراکنشها رصد نمیشوند. در غیاب نظارت یکپارچه، چنین خریدهایی نقش «ماشین لباسشویی» را برای منابع مالی مشکوک ایفا میکنند؛ کالایی که پول کثیف را به دارایی لوکس و قابل ارائه تبدیل میکند. لذا اهمال در بررسی منشاء وجوه، پیام روشنی به شبکههای پنهان میفرستد: بازارهای کالایی ایران میتوانند محل امنی برای جابهجایی سرمایههای بیهویت باشند.
بازخوانی بند ۱۹ اقتصاد مقاومتی؛ از شعار تا اجرا
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بند ۱۹ بر شفافسازی و سالمسازی اقتصاد تأکید دارد، اما آنچه امروز اتفاق میافتد نشاندهنده شکاف میان متن سیاست و اجرای عملیاتی است. پیادهسازی الزامهای شفافیت و مکانیزمهای نظارتی قوی در بازارهای غیرمولد و داراییهای گرانقیمت باید به یک اولویت اجرایی تبدیل شود. تا زمانی که این بند به رویههای عملیاتی تبدیل نشود و سامانههای رصد و تبادل اطلاعات تقویت نگردد، اقتصاد کشور در برابر پولشویی و تأمین مالی فعالیتهای مجرمانه آسیبپذیر باقی میماند.
اجرای فوری تدابیری مانند لغو اعتبار اسناد عادی در معاملات کلان، اتصال لحظهای بانکها و ادارات ثبت، افزایش همکاری بیندستگاهی و توسعه ابزارهای تحلیل تراکنشها، تنها راه بستن راههای فرار مالی و بازگرداندن بازارها به مسیر شفافیت و تابآوری اقتصادی است.
