پس از ماهها انتظار، حدود ۴۵۰۰ دستگاه خودرو که بهدلیل موانع اداری در انبارها توقیف شده بودند، با پیگیریهای بازرسی کل استان کرمان و تصمیمات شورای دستگاههای نظارتی، راهی بازار خواهد شد؛ تصمیمی که میتواند عرضه را تقویت و فشار قیمتی را تا حدی کاهش دهد. این اقدام پس از بازدید میدانی و جلسات کارشناسی برای ریشهیابی مشکلات و تصویب راهحلها صورت گرفت.
موانع اداری و چرایی تاخیر در تحویل خودروها
بسیاری از این خودروها بیش از یک سال از زمان ثبتنام و حتی پلاکگذاری گذشته اما بهدلیل ایرادات اجرایی و بوروکراتیک به خریداران تحویل نشده بودند. بازرس کل قضائی استان کرمان تاکید کرد که مشکلات ابتدایی نباید مانع خدمترسانی شود و پیگیری مستمر برای اجرای مصوبات نقش تعیینکنندهای در شکست این بنبست ایفا کرد. به گفته مسئولان، صرف داشتن مصوبه کافی نیست و لازم بود اجرای آن با جدیت دنبال شود تا سرمایههای بلوکهشده آزاد گردد.
چه نفعی برای بازار و تولید دارد؟
آزادسازی این تعداد خودرو سه نتیجه عملی و فوری به دنبال خواهد داشت: نخست پاسخ به تقاضای انباشته که میتواند از رشد بیرویه قیمتها جلوگیری کند؛ دوم آزاد شدن سرمایهای که تا کنون در قالب کالا راکد مانده و با ورود به چرخه اقتصادی میتواند به تولید و اشتغال کمک کند؛ و سوم کاهش زیان و اتلاف سرمایه برای تولیدکنندگان و واردکنندگان. با توجه به شرایط سخت ناشی از تحریمها و فشارهای اقتصادی، مسئولان بازرسی تاکید کردند که حمایت از تولیدگران و تسهیل فرآیندها باید در اولویت قرار گیرد.
پیام به مسئولان؛ همراهی یا برخورد قانونی
بازرس کل استان هشدار داد هر مدیری که بهصورت غیرضروری در مسیر تولید و خدمترسانی مانعتراشی کند، با اقدامات قانونی مواجه خواهد شد. در زمانهای که تولید را بهعنوان نوعی مجاهدت ملی توصیف میکنند، هماهنگی میان نهادهای اجرایی و نظارتی برای رفع مشکلات اداری اهمیت بیشتری یافته است. هدف این مداخله صرفاً حل یک مشکل محلی نبود، بلکه قصد بر آن است تا با آزاد شدن این سرمایه عظیم، آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی ملموسی عاید استان و کشور شود.
آینده و الگوی احتمالی برای حل مسائل مشابه
مسئولان امیدوارند این تجربه در کرمان الگویی برای رسیدگی به مسائل مشابه در دیگر استانها باشد؛ جایی که با همافزایی میان دستگاهها میتوان گرههای اداری را باز کرد و منافع عمومی را تامین نمود. بازرسی کل استان کرمان نیز اعلام کرده که برای تسهیل امور و پیگیری حقوق مردم بهصورت شبانهروزی فعال خواهد ماند تا وعدهها به اقدامات عملی تبدیل شوند و بازار خودرو با ثبات بیشتری روبرو گردد.
