مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که امکان ثبت سفارش واردات خودروهایی با حجم موتور بیش از 2500 سیسی که دارای پلاک مناطق آزاد هستند، در سامانه جامع تجارت فراهم شده است. این تصمیم به دنبال پیگیریهای وزارت صمت و با اتکا به نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری اتخاذ شده و راهِ قانونی انتقال این خودروها به سرزمین اصلی را هموار میسازد.
چه خودروهایی مشمول این رویهاند؟
بر اساس مکاتبه رسمی دفتر مقررات صادرات و واردات، مشمولان این رویه خودروهایی هستند که پیش از ابلاغ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو وارد مناطق آزاد شدهاند و حجم موتور آنها بالاتر از 2500 سیسی است. این گروه از خودروها تا پیش از این با ابهام در روند ثبت سفارش و ترخیص روبهرو بودند، اما از این پس میتوانند مراحل اداری لازم را در سامانه جامع تجارت طی کنند.
کدهای تعرفهای که در سامانه فعال شدند
برای اجرای این اقدام، ردیفهای تعرفهای مرتبط با این دسته خودروها در رویه مربوطه کارسازی شدهاند. فهرست کدهای تعرفهای که اجازه ثبت سفارش آنها فراهم شده شامل موارد زیر است: 87032319، 87032339، 87032490، 87033319، 87033329، 87034090، 87035090، 87036090 و 87037090. فعال شدن این کدها به معنای امکان ثبت رسمی و ادامه فرایندهای گمرکی و تجاری برای مالکین است.
چرا این تصمیم اهمیت دارد؟
این تغییر گامی مهم در راستای ساماندهی واردات خودروهای مناطق آزاد به شمار میآید و دو نتیجه عملی دارد: نخست، ابهامات حقوقی و اداری مرتبط با خودروهایی که پیش از اجرای آییننامه وارد مناطق آزاد شدهاند کاهش مییابد؛ دوم، مسیر قانونی و شفاف برای انتقال آنها به سرزمین اصلی باز میشود که میتواند از ایجاد مشکلات قضایی یا برخوردهای سلیقهای جلوگیری کند. به علاوه این اقدام مکمل نامهها و بخشنامههای پیشین وزارت صمت در زمینه تنظیم بازار و نظمبخشی به فرایند واردات خودرو است.
متقاضیان و مالکان خودروهای موضوع این تصمیم باید برای انجام ثبت سفارش و طی مراحل بعدی، به سامانه جامع تجارت مراجعه و مطابق رویههای اعلامشده ثبتنام نمایند. وزارت صمت و دفتر مقررات صادرات و واردات مسئول نظارت بر اجرای این رویه خواهند بود تا فرایندها مطابق ضوابط قانونی پیش برود و منافع ذینفعان حفظ شود.
در مجموع، فعالسازی امکان ثبت سفارش این گروه از خودروها نشاندهنده تلاشی برای حل مشکلات اجرایی و حقوقی واردات خودروهای پلاک مناطق آزاد است و میتواند راه را برای نظمدهی بهتر واردات و رعایت مقررات کشور هموار سازد.
