از نخستین روزهای سال ۱۴۰۵، سیاست جدید تخفیف سود بازرگانی تا سقف ۱۵ درصد برای کالاهای تجاری وارداتی از منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به مرحله اجرا درآمده است. این مشوق مهم که با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و دستگاههای مرتبط عملیاتی شده، گامی اساسی در جهت کاهش هزینههای واردات و افزایش رقابتپذیری این منطقه به شمار میرود.
به گفته ذوقی، مدیر منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، هدف از اعمال این تخفیف، بهبود فضای سرمایهگذاری، جذب فعالان اقتصادی بیشتر و رونق هرچهبیشتر فعالیتهای تجاری در این منطقه استراتژیک است.
بر اساس استعلامهای رسمی از معاونت حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تخفیف ۱۵ درصدی سود بازرگانی نهتنها شامل طیف گستردهای از کالاهای وارداتی میشود، بلکه خودرو و تلفن همراه نیز بهعنوان دو قلم کالای پرمتقاضی و استراتژیک، در زمره مشمولان این تسهیلات قرار گرفتهاند.
برای واردکنندگان خودرو، این تصمیم میتواند تاثیری مستقیم و انکارناپذیر بر کاهش هزینههای تمامشده داشته باشد. با توجه به اینکه حقوق ورودی خودروهای وارداتی معمولا در سطوح بالایی تعیین میشود، اعمال تخفیف ۱۵ درصدی سود بازرگانی، کاهش محسوسی در قیمت تمامشده هر دستگاه خودرو ایجاد خواهد کرد. این امر بهویژه در شرایط کنونی که نرخ ارز و هزینههای جانبی واردات سیر صعودی داشته، میتواند یک مزیت رقابتی مهم برای فعالان این حوزه محسوب شود.
طبق ابلاغیه رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، این تخفیف صرفا برای کالاهایی اعمال میشود که ماخذ حقوق ورودی آنها ۱۵ درصد یا بیشتر باشد. از آنجا که نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی معمولا بالاتر از این آستانه است، اکثر خودروهای مشمول واردات از این منطقه میتوانند از این مشوق بهرهمند شوند.
همچنین تمامی کالاهایی که از ابتدای سال ۱۴۰۵ اظهار شدهاند، اما هنوز ترخیص نشدهاند، نیز شامل این مصوبه خواهند بود. این موضوع برای واردکنندگانی که خودروهای خود را پیش از ابلاغ این بخشنامه به گمرک اعلام کردهاند، یک فرصت طلایی محسوب میشود.
بر اساس سهمیهبندی ورود کالای تجاری در سال ۱۴۰۵، این تخفیف در ردیف ۴۹ اظهارنامههای گمرکی قابل اعمال است و واردکنندگان خودرو باید هنگام تشریفات گمرکی به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
اجرای این مشوق میتواند معادلات بازار واردات خودرو را دستخوش تغییر کند. با کاهش سود بازرگانی تا سقف ۱۵ درصد، هزینه نهایی هر دستگاه خودروی وارداتی از منطقه آزاد امامخمینی(ره) بهطور قابلتوجهی پایینتر از مبادی دیگر خواهد آمد. این موضوع میتواند منطقه مذکور را به یکی از قطبهای اصلی واردات خودرو در کشور تبدیل کند.
کارشناسان حوزه خودرو معتقدند اگر این سیاست با ثبات ادامه یابد و فرآیندهای گمرکی نیز تسهیل شود، شاهد تغییر مسیر واردات خودرو از بنادر جنوبی به این منطقه خواهیم بود. هرچند میزان اثرگذاری نهایی این تخفیف به عواملی نظیر نرخ ارز، هزینههای حملونقل، تعرفههای جانبی و سیاستهای کلان وارداتی نیز بستگی دارد، اما بدونشک این تخفیف یک گام مثبت در جهت کاهش فشار هزینهای بر دوش واردکنندگان خودرو محسوب میشود.
