در پی بروز چالشهای ارزی متعدد که روند ورود خودرو به کشور را با کندی مواجه کرده بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشارکت سازمان بازرسی کل کشور از راهکار جدیدی برای برپایی مجدد این مسیر رونمایی کرد. هدف اصلی این بخشنامه، ساماندهی به پروندههای متوقفی است که در پشت سد تخصیص ارز باقی مانده بودند تا خودروهای خریدهشده امکان ورود به بازار را پیدا کنند.
بر طبق این شیوهنامه جامع، ثبتسفارشهایی که فرآیند خرید آنها از طریق سپردههای ارزی شخصی یا منابع غیر متکی به شبکه بانکی انجام شده و بخشی از هزینههای آنها پوشش داده شده است، شانس ترخیص خواهند داشت. یکی از پیششرطهای اصلی برای این گروه، صدور قبض انبار کالا حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ است. همچنین شرکتها اجازه ندارند تعداد خودروها یا حجم سرمایهگذاری مصوب قبلی را در پروندههای اصلاحی افزایش دهند.
گروه دیگری از بازرگانان که ارز دولتی دریافت نکردهاند، اما خودروهایشان بر اساس مصوبههای پیشین شورای عالی امنیت ملی و با تعهد رسمی از گمرک ترخیص شده است، میتوانند از الگوی جدید «بدون انتقال ارز» بهرهمند شوند. برای ثبت پروندههای جدید تحت این ساختار، مهلت زمانی تا پایان شهریور ۱۴۰۵ تعیین شده تا تجار بتوانند امور قانونی ترخیص را نهایی کنند.
تکلیف پروندههایی که به صورت بانکی ثبت شده اما ارز دریافت نکردهاند نیز روشن شده است. صاحبان این پروندهها در صورت دارا بودن قبض انبار معتبر تا تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵، میتوانند شیوه ارزی خود را به «بدون انتقال ارز» تغییر داده و مراحل واردات را ادامه دهند.
جهت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا سندسازی، دفتر صنایع خودرو و حملونقل وزارت صمت مسئولیت مستقیم استعلام و اعتبارسنجی قبضهای انبار را بر عهده گرفته است. صحت تاریخهای ثبتشده در قبضها ملاک اصلی تایید پروندهها بوده و واردکنندگانی که واجد این شرایط نباشند، خودبهخود از این گردونه خارج خواهند شد.
کارشناسان معتقدند اجراییشدن این بخشنامه میتواند قفل بخش قابلتوجهی از خودروهای دپوشده در گمرکات کشور را بشکند. افزایش عرضه رسمی خودروهای خارجی در ماههای آینده، علاوه بر فروکشکردن هیجانات قیمتی، امنیت خاطر بیشتری برای فعالان بازار ایجاد میکند. البته حجم نهایی تسریع در ورود خودروها، به سرعتعمل بانک مرکزی و گمرک در ارزیابی مدارک وابسته است.
