ناترازی میان عرضه و تقاضای انرژی در ایران، پرونده مدیریت مصرف سوخت را دوباره به یکی از حیاتیترین محورهای بحث میان سیاستگذاران و افکار عمومی تبدیل کرده است. در روزهای اخیر، گمانهزنیهای فراوانی پیرامون تعیین نرخ چهارم بنزین و شایعاتی درباره ارقام نجومی همچون ۸۷ هزار تومان فضای مجازی را فراگرفت. بررسیها نشان میدهد که اگرچه اصل تعیین نرخ جدید در دستور کار است، اما میان ارقام غیررسمی رسانهها و اعداد واقعی مورد تایید هیئت دولت فاصله زیادی وجود دارد.
بر اساس آمارهای موجود، روزانه حدود ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین در کشور تولید میشود، در حالی که میانگین مصرف روزانه به ۱۴۰ میلیون لیتر رسیده است. این شکاف ۳۰ میلیون لیتری، بار مالی سنگینی برای واردات به همراه داشته و فشار یارانه پنهان سوخت را بر بودجه عمومی دوچندان کرده است. مسئولان ارشد اجرایی بر این باورند که استمرار وضعیت فعلی امکانپذیر نیست و اصلاح این روند نیازمند رویکردی تدریجی است.
در همین راستا، سیاست اصلی دولت چهاردهم بر چند محور کلیدی استوار شده است:
ثبات در یارانه پایه: سهمیه اول سوخت (۶۰ لیتر تکلیفی) بدون تغییر باقی خواهد ماند تا به اقشار کمدرآمد آسیبی وارد نشود.
مدیریت سهمیه مازاد: برنامهریزی برای حذف تدریجی سهمیه دوم و جایگزینی آن با مدلی عادلانهتر.
توزیع هدفمند یارانه: هدایت منابع حاصل از اصلاح قیمتها به سمت دهکهای پایین و تقویت زیرساختهای حملونقل عمومی.
پیش از این، اجرای آزمایشی الگوی جدید مدیریت مصرف در استان کرمان بهدلیل عدم تطابق قیمت اعلامشده با نرخ مدنظر دولت و ایجاد سوءتفاهمهای عمومی متوقف شده بود. با این حال، سه سناریوی اصلی همواره روی میز کارشناسان قرار داشت: عرضه محدود بر مبنای توان تولید داخل (با خطر تشکیل صف)، عرضه سهمیه مازاد با نرخ واقعی، و توزیع سرانهای یارانه سوخت میان تمام آحاد جامعه.
در نهایت، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، روشن ساخت که طرح قطعی دولت برای مدیریت ناترازی سوخت، همان الگوی کرمان است؛ با این تفاوت که نرخ چهارم در نسخه اجرایی نهایی، رقم پایینتری نسبت به پیشنویس اولیه دارد. وی با اعلام اینکه نرخ چهارم اکنون به تصویب نهایی رسیده است، تاکید کرد سهمیه اول بنزین دستنخورده باقی میماند، اما سهمیه دوم به صورت تدریجی حذف خواهد شد.
