صنعت خودروی ایران سالهاست با شکاف عمیق میان وعدههای رسمی و تجربه واقعی مصرفکنندگان دستوپنجه نرم میکند. تازهترین تصمیم سازمان ملی استاندارد مبنی بر ارتقای شاخصهای الزامی خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد، بار دیگر این پرسش بنیادین را در افکار عمومی زنده کرده است: آیا صرفا افزودن بندهای جدید به فهرست استانداردها، میتواند کیفیت خودروهای داخلی را بهشکل محسوس دگرگون کند؟
بهگفته فرزانه انصاری، رییس سازمان ملی استاندارد، معیارهای ۸۵گانه پیشین دیگر پاسخگوی نیازهای روز نیستند و اجرای ۱۲۲ استاندارد جدید بر اساس جدول زمانبندی مصوب شورایعالی استاندارد و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال آینده کلید خواهد خورد. با این حال، بخش قابلتوجهی از کارشناسان این حوزه معتقدند که مشکل اصلی صنعت خودرو هرگز کمبود استاندارد نبوده و این رویکرد، بیشتر جنبه نمایشی دارد تا عملیاتی.
ابراهیم شجاعت، تحلیلگر صنعت خودرو، با اشاره به تجربه سال ۱۳۹۷ و بحران ارزی آن دوران تاکید میکند که تحمیل استانداردهای جدید بدون توجه به واقعیتهای اقتصادی، تنها ارزبری و هزینههای سربار تولید را افزایش میدهد و بار مالی آن مستقیما بر دوش مصرفکننده نهایی منتقل خواهد شد. بهباور او، بزرگترین ایراد این رویکرد، کپیبرداری مستقیم از مقررات اروپایی بدون هرگونه بومیسازی است؛ درحالیکه بیش از ۹۰ درصد مساحت ایران اقلیم گرموخشک کویری یا کوهستانی سردسیر دارد و شرایط جادهای و کیفیت سوخت آن تفاوتی بنیادین با اروپا دارد.
امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو نیز با تفکیک دقیق دو مفهوم «استاندارد» و «کیفیت» یادآوری میکند که نوسان کیفیت مواد اولیه، ضعف ساختاری زنجیره تامین و بحران بازار قطعات یدکی، ریشههای واقعی نارضایتی مردم هستند. بهگفته او، یک خودرو از حدود ششهزار قطعه تشکیل شده و تا زمانی که کیفیت پایهایترین اجزا مانند ورق فولادی و بلبرینگ تضمین نشود، افزودن بندهای جدید به فهرست استانداردها بیاثر خواهد بود.
بهنظر میرسد صنعت خودروی ایران بیش از آنکه به استانداردهای بیشتر نیاز داشته باشد، به بازنگری بنیادین در سیاستگذاریهای کلان، تقویت زنجیره تامین داخلی و تدوین معیارهای بومیسازیشده و متناسب با اقلیم کشور محتاج است.
در مجموع، آنچه از برآیند دیدگاههای کارشناسان و واقعیتهای میدانی صنعت خودرو برمیآید این است که مسیر ارتقای کیفیت، نه از راه انباشت بندهای قانونی بر کاغذ، بلکه از دل اصلاحات ساختاری و سرمایهگذاری هدفمند در زیرساختهای تولید میگذرد. تا زمانی که زنجیره تامین قطعات داخلی از نوسان کیفیت رنج میبرد، سوخت مصرفی کشور با شاخصهای فنی خودروهای مدرن همخوانی ندارد و رقابت واقعی در بازار شکل نگرفته است، افزودن دهها معیار جدید به فهرست استانداردها تنها بار مالی سنگینتری بر شانههای تولیدکننده و مصرفکننده خواهد گذاشت، بیآنکه تجربه رانندگی شهروندان بهبود محسوسی را تجربه کند.
از این رو، بهنظر میرسد گام نخست و حیاتی برای خروج از این بنبست، تدوین نقشهراهی واقعبینانه و بومیسازیشده باشد که در آن، استانداردها بر پایه اقلیم، کیفیت جادهها، نوع سوخت و الگوی مصرف ایرانی تعریف شوند و اجرای آنها نیز بهصورت مرحلهای و همزمان با تقویت زیرساختهای تولید و نظارت بر کیفیت مواد اولیه صورت پذیرد. تنها در چنین چارچوبی است که میتوان امیدوار بود صنعت خودروی ایران از چرخه بیپایان وعدهها و نارضایتیها رها شود و به جای تکیه بر آمار و اعداد، کیفیت ملموس و قابلاندازهگیری را به سفره مصرفکننده ایرانی برساند. نظر شما در این خصوص چیست و آیا استانداردهای 122گانه را ضروری میدانید؟ نظرات ارزشمند خود را از طریق بخش دیدگاهها با ما و کاربران چرخان در میان بگذارید.
