تنشهای اخیر در بازار خودرو که با صدور رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت آغاز شد، موجی از نگرانی را در میان ثبتنامکنندگان طرحهای پیشفروش ایجاد کرد. با این حال، واکاوی و تحلیل حقوقی این تصمیم نشان میدهد که برخلاف تصور عموم، این رای به معنای تضییع حقوق خریداران قبلی نیست. بر اساس اصول مسلم حقوقی، تعهدات ثبتشده در قراردادهایی که پیش از صدور رای دیوان منعقد شدهاند، کماکان پابرجا و لازمالاجرا خواهند بود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مدتی پیش با این استدلال که شورای رقابت صلاحیت قانونی برای ورود به جزئیات روابط قراردادی میان خودروساز و مشتری را ندارد، مصوبه شماره ۴۷۳ و اصلاحات بعدی آن را ابطال کرد. بر اساس متن این رای، مصوبه مذکور از تاریخ تصویب آن یعنی ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ فاقد اعتبار اعلام شده است.
این دستورالعمل پیش از ابطال، یک حاشیه امنیت مهم برای متقاضیان خودرو ایجاد میکرد؛ به این ترتیب که مبلغ پرداختی مشتری در زمان ثبتنام (به عنوان پیشپرداخت)، متناسب با سهمی که از قیمت کل خودرو داشت، تثبیت میشد و خودروساز حق نداشت افزایش قیمتهای بعدی را روی این بخش از وجه اعمال کند.
نکته کلیدی که خریداران خودرو باید به آن توجه کنند، تفاوت بنیادین میان «ابطال یک مصوبه عمومی» و «اعتبار قراردادهای خصوصی منعقدشده» است. هنگامی که یک خریدار با شرکت خودروساز قراردادی را امضا میکند، یک رابطه حقوقی مستقل و دوجانبه شکل میگیرد.
سایپا" width="1920" height="1280" />
بر اساس اصول حقوق مدنی، تعهداتی که طرفین در زمان امضای قرارداد پذیرفتهاند، باید فارغ از سرنوشت مقررهای که در آن زمان نافذ بوده، محترم شمرده شوند. به زبان سادهتر:
- ابطال مصوبه ۴۷۳ از سوی دیوان عدالت اداری، به طور خودکار مفاد توافقنامههای قبلی را لغو نمیکند.
- شرکتهای خودروساز نمیتوانند به بهانه این رای، از تعهدات صریح و مکتوب خود در قبال مشتریان گذشته شانه خالی کنند.
این تفسیر حقوقی بیش از همه برای خریدارانی اهمیت دارد که پیش از صدور رای دیوان، در طرحهای پیشفروش مشارکت کرده و در متن قرارداد آنها نحوه محاسبه قیمت، میزان پیشپرداخت یا فرمول مصوبه ۴۷۳ صراحتا قید شده است. در چنین مواردی، وضعیت هر قرارداد باید به طور مستقل و بر اساس مفاد توافقشده بررسی شود و خودروسازان موظف به ایفای تعهدات خود هستند.
البته باید به این واقعیت اشاره کرد که برای متقاضیان جدید و قراردادهایی که پس از این رای منعقد میشوند، فرمول حمایتی مصوبه ۴۷۳ دیگر به عنوان یک الزام قانونی ناشی از مصوبه شورای رقابت قابل استناد نخواهد بود و شرایط جدید بازار بر آنها حاکم میشود.
حال سوالی که بسیاری از کاربران دارند این است که آیا قراردادهای مشارکت در تولید هم شامل این خبر خوب میشوند یا خیر. پاسخ به این مسئله را باید از جنبههای مختلف بررسی کرد. چراکه در قرارداد این مشتریان هیچ اشارهای به مصوبه ۴۷۳ نشده است و همچنین برای مبلغ پرداختی آنها سود مشارکت در نظر گرفته شده بود. لذا از نظر قانونی خودروساز میتواند با قیمت روز خودرو آنها را محاسبه کند. اما باید بدین نکته نیز توجه داشت که خریداران طرح مشارکت تولید ایرانخودرو که در اردیبهشت ماه مبلغ پیشپرداخت را واریز کردند به هیچ وجه انتظار چنین افزایش قیمتی را از سوی خودروساز نداشتند و رسما محاسباتشان برای پرداخت الباقی مبلغ بههم خورده است و شاید بسیاری دیگر توان پرداخت الباقی را نداشته باشند. لذا به نظر میرسد سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سایر نهادهای مربوطه باید تدبیری در این خصوص اتخاذ کنند تا حقوق این مشتریان پایمال نشود.
