دیوان محاسبات کشور در واکنش به زمزمههای اخیر مبنی بر اعمال تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی بر واردات خودرو، تذکر پیشگیرانهای صادر و هشدار داد که این رویکرد با احکام صریح قانونی در تعارض آشکار قرار دارد و میتواند پیامدهای سنگینی برای بازار و مصرفکنندگان به همراه داشته باشد.
بر اساس اعلام این نهاد عالی نظارتی، ماده یک قانون ساماندهی صنعت خودرو بهوضوح تکلیف کرده است که حقوق ورودی خودروها باید متناسب با شاخصهای عینی از جمله حجم موتور، میزان مصرف سوخت و سطح آلایندگی بهصورت پلکانی تعیین شود. از این رو، اعمال یک نرخ ثابت برای تمامی خودروها، مغایر با روح و متن قانون ارزیابی میشود. همچنین دیوان محاسبات با استناد به تبصره ماده نهم قانون هوای پاک، بر ضرورت تعیین سود بازرگانی صفر برای خودروهای برقی و هیبریدی و لحاظ حقوق ورودی حمایتی برای این دسته از خودروها تاکید ورزیده است.
یکی از نگرانیهای اصلی دیوان محاسبات، پیامدهای اقتصادی این تصمیم بر بازار خودرو است. این نهاد هشدار داده که اجرای همزمان تعرفه ۱۰۰ درصدی با افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک (ETS)، میتواند قیمت خودروهای اقتصادی وارداتی را بیش از ۴۰ درصد افزایش دهد و فشار مالی سنگینی بر دوش مصرفکنندگان نهایی تحمیل کند. این موضوع در شرایطی مطرح میشود که طی هفتههای اخیر، مباحثی درباره توقف ترخیص خودروهای برقی از گمرکات نیز در جریان بوده و فضای ابهام در سیاستهای تعرفهای تشدید شده است.
علاوه بر این، بررسیها نشاندهنده شکاف چشمگیر میان نرخهای واردات تجاری و واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور است. در حالیکه حقوق ورودی خودروهای برقی در واردات تجاری سال ۱۴۰۵ تنها ۴ درصد و خودروهای بنزینی و هیبریدی از ۱۵ درصد آغاز میشود، همین خودروها در واردات شخصی ایرانیان خارجنشین مشمول نرخ ۱۰۰ درصدی شدهاند؛ تبعیضی که با فلسفه حمایت از خودروهای پاک و کممصرف همخوانی ندارد.
دیوان محاسبات در نهایت خواستار ابلاغ فوری جدول جامع تعرفهها بر مبنای نظام پلکانی شده است تا ضمن تشویق ورود خودروهای اقتصادی و پاک، خودروهای لوکس و پرمصرف با تعرفههای تصاعدی مواجه شوند و از منابع ارزی کشور نیز صیانت به عمل آید.
